شباب «يرابطون» على «ساتر دجلة» لمنع تقدم قوات الأمن نحو ساحة التحرير

سلاحهم «المصيادة والدعبل» أو «المنجنيق» بحسب الحكومة

نقطة أمنية على جسر الجمهورية في بغداد ومحتجون يرابطون تحته (الشرق الأوسط)
نقطة أمنية على جسر الجمهورية في بغداد ومحتجون يرابطون تحته (الشرق الأوسط)
TT

شباب «يرابطون» على «ساتر دجلة» لمنع تقدم قوات الأمن نحو ساحة التحرير

نقطة أمنية على جسر الجمهورية في بغداد ومحتجون يرابطون تحته (الشرق الأوسط)
نقطة أمنية على جسر الجمهورية في بغداد ومحتجون يرابطون تحته (الشرق الأوسط)

على ضفة نهر دجلة أسفل جسر الجمهورية القريب من بناية «المطعم التركي»، أو ما بات يعرف بـ«جبل أحد» في ساحة التحرير وسط بغداد «يرابط» مئات الشباب في مواضع خاصة، أشبه بمواقع الحرب التقليدية.
وعمد الشباب إلى حفر الأرض وتسويرها بأكياس مملوءة بالتراب كي يحتموا بها من الهجمات التي يشنها عليهم، بين الحين والآخر، القوة الأمنية المرابطة على جسر الجمهورية.
ربما يكون من غير المفهوم في ظروف وبلاد أخرى غير العراق، لماذا يلجأ المتظاهرون إلى هذا النوع من التدابير، وما هو الهدف وراء الإصرار على المحافظة عليها رغم ظروفها القاسية والبدائية؟
«الشرق الأوسط» وبعد حديثها مع مجموعة من الشباب هناك تسعى للإجابة على هذا السؤال.
اللافت أن غالبية الشباب الموجودين في تلك الخنادق اتفقوا على القول إن «هدفنا توفير الحماية للمتظاهرين في ساحة التحرير وعدم السماح لقوات الأمن بالاقتراب من الساحة وفض الاعتصام». أما كيف يحدث هذا، فيشرح الشاب والناشط علي سمير، الموجود هناك منذ نحو أسبوعين ذلك على النحو التالي: «الهدف إبعاد القوات الأمنية التي تستهدف المتظاهرين بالرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع التي ترابط في مقدمة جسر الجمهورية إلى الوراء وبالفعل نجحنا في ذلك عبر (أسلحتنا) البدائية».
ويضيف ضاحكاً: «أسلحتنا هي المصيادة التي يستعملها الصغار لصيد العصافير، وذخيرتها الدعابل (كرات زجاجية صغيرة) التي يستخدمها الصغار أيضاً في اللعب، وبعد أن صرنا نرميها بكثافة على القوات الأمنية أخدت بالتراجع لأنها مزعجة وتتسبب لهم ببعض الإصابات». ويواصل سمير: «هناك من يقوم برمي أشياء أخرى مثل البراغي (المسامير الملولبة) وهناك أيضاً من يقوم برمي قطع الطابوق (الآجر) عليهم من فوق المطعم التركي».
وبشأن طريقة جلب «المعدات» اللازمة للمواجهة، يقول سمير ضاحكاً أيضاً: «ثمة شباب يجلبون لنا الأسلحة والذخائر ويبيعونها بأسعار زهيدة قرب النهر».
كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعض قياداته الأمنية اتهموا، الأسبوع الماضي، المحتجين باستهداف قوات الأمن عبر «المصايد» و«المنجيق» في بغداد. كذلك، اتهم قائد شرطة البصرة رشيد فليح المتظاهرين هناك باتهامات مماثلة، الأمر الذي عرضهم إلى موجة سخرية واسعة.
أما قصة «المنجنيق» والتهم التي رافقت استخدامه من قبل المتظاهرين، فيرويها أسعد لازم الذي ينتقل منذ نحو أسبوعين بين «المطعم التركي» والسواتر الترابية على نهر دجلة. يقول لازم مع ابتسامة ساخرة غير قادر على إخفائها: «لأنه المطعم التركي مشرف بصورة مباشرة على جسر الجمهورية الذي ترابط عليه القوات الأمنية، ورداً على قنابلها التي تطلقها باتجاه ساحة التحرير، ابتكر مجموعة من الشباب طرق ووسائل بدائية للرد على تلك القوات».
وما هي تلك الطرق؟ يجيب لازم: «واحد منها توجيه عدد كبير من أشعة الليزر عبر آلة صغيرها لتشتيت انتباهها، وأيضاً الهجمات المكثفة عبر الحصى والدعابل التي ترمى بواسطة (المصايد) الصغيرة».
أما قصة «المنجنيق» التي تحدثوا عنها فهو، كما يشرح لازم «عبارة عن مصيادة كبيرة يصل طول الذراع المطاطي الذي يشد على أحد الرأسين المكونين على شكل الرقم (7) مما يتيح إمكانية رمي نصف طابوقة موضوعة في المنتصف نحو القوة المرابطة على الجسر من خلال سحبها بقوة إلى الوراء، ويبدو أن ذلك أزعجهم كثيراً وألحق بعض الإصابات بين الجنود».
«المعركة» البدائية التي يخوضها الشباب من على سواتر نهر دجلة غير متكافئة بكل تأكيد، وبإمكان قوات الأمن إزاحتهم بسهوله إن قررت ذلك، لكنها ستكون مضطرة إلى إضافة المزيد من القتلى والجرحى والدماء إلى رصيدها الذي ينوء راهناً بالكثير من ذلك، وهذا بنظر عدد غير قليل من المراقبين، أحد أكثر المآزق إحراجاً التي تواجهها اليوم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يطالب المتظاهرون برحيلها تمهيداً لملاحقة من تورط بدماء المتظاهرين قضائياً في وقت لاحق.
على أن تلك «المعركة» الغريبة بين المحتجين والقوات الأمنية فوق جسر الجمهورية، لم تخل من بعض المواقف المضحكة والطريفة في ذات الوقت، استناداً إلى ما رواه شباب الساتر على نهر دجلة، إذ ذكر أحدهم ضاحكاً: «قبل يومين قام الجنود بطلب هدنة منا لبعض الوقت، لم نكن نعرف ما سببها، لكننا قبلنا، في أحيان كثيرة نتحدث معهم بحكم المسافة القريبة بيننا، نحن أبناء جلدة على أي حال».
وروى محتج حادث آخر وقع بين المحتجين وقوات الأمن في صباحات أحد الأيام الماضية، حين «طلبنا منهم الكف عن رمينا بالقنابل المسيلة للدموع لأننا نتحضر لتجهيز وجبة الإفطار الصباحية وبالفعل كفوا عن ذلك». ويضيف: «الرمي والمناوشات بين الجانبين توقفت منذ نحو 4 أيام لأنهم توقفوا عن رمينا بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع، وتوقفنا بدورنا، وإن عادوا عدنا».



رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».