إنتاج السعودية من النفط ينخفض في الربع الثالث من أعلى مستوى في 31 عاما

أوبك تقدر سقف الإنتاج للفترة بنحو 9.61 مليون برميل يوميا

من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
TT

إنتاج السعودية من النفط ينخفض في الربع الثالث من أعلى مستوى في 31 عاما

من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015

في الربع الثالث من العام الماضي فاجأت السعودية الأسواق عندما بلغ متوسط إنتاجها من النفط الخام 10.12 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما، ولكن هذا هذا الأمر لم يتكرر في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يعطي دلالة واضحة على تراجع الطلب على النفط السعودي.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري بأن السعودية أبلغتها أنها رفعت إنتاجها في سبتمبر (أيلول) بنحو 107 آلاف برميل يوميا عن شهر أغسطس (آب) ليصل إلى 9.7. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لجعل متوسط الإنتاج للربع الثالث هذا العام مساويا لمستواه في العام الماضي.
وأظهرت بيانات أوبك أن متوسط إنتاج المملكة في الربع الثالث الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر كان في حدود 9.77 مليون برميل يوميا بحسب الأرقام التي قدمتها المملكة إلى المنظمة. ولكن المنظمة قدرت إنتاج السعودية من مصادرها الخاصة بمستوى أقل قليلا يبلغ 9.73 مليون برميل.
كما قدرت أوبك بناء على مصادرها الخاصة أن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر بنحو 50 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.61 مليون برميل.
ولا تعطي أوبك تفسيرات لأسباب ارتفاع إنتاج أي بلد في تقريرها إلا أن أحد المحللين توقع أن يكون الطلب المحلي في المملكة على النفط مرتفعا مع بدء التشغيل التجريبي لمصفاة ياسرف في ينبع وهي أحدث المصافي السعودية، إضافة إلى وصول مصفاة ساتورب في الجبيل التي بدأت التشغيل منذ العام الماضي إلى كامل طاقتها الإنتاجية بدءا من أغسطس. وتبلغ طاقة التكرير لكل مصفاة من المصافتين 400 ألف برميل يوميا من النفط.
وجاءت هذه الأرقام لتعكس وجهات متباينة حول دور السعودية هذا العام في السوق النفطية، حيث قرأ بعض المحللون أمس زيادة إنتاج المملكة في سبتمبر أنه دليل على محاولتها الحفاظ على حصتها السوقية، فيما أوضح أحد المحللين لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر قد لا يبدو منطقيا.
وقال المحلل الذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له الحديث إلى الإعلام أن الكمية التي زادت بها السعودية إنتاجها في سبتمبر البالغة 107 آلاف برميل غير كافية لإغراق السوق، كما يقول مضيفا أن قرار الإنتاج سبق انخفاض الأسعار ولهذا لم يكن هناك صلة بين الهبوط في باقي الشهر والإنتاج.
وفي العادة تقوم أرامكو السعودية بإرسال قائمة الأسعار كل شهر إلى زبائنها حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار حول حجم الشحنات التي يريدونها. فعلى سبيل المثال تم إرسال قائمة أسعار شهر سبتمبر الماضي إلى الزبائن في شهر أغسطس، وبعد ذلك في بداية شهر سبتمبر يتم تحديد حجم الإنتاج الذي يجب على أرامكو أن تنتجه خلال الشهر بناء على الطلبات التي وصلتها.
ويحدث كل هذا حتى يتسنى لأرامكو إنتاج النفط إذ أن العملية تأخذ وقتا كما يتسنى للعملاء تحميل النفط إذ أن شحن النفط في البواخر يأخذ فترة كذلك ولا يمكن لمصفاة أن تحصل على النفط خلال نفس الشهر الذي تطلب فيه إلا إذا تم بيع النفط لها من المخازن. وتمتلك أرامكو السعودية 3 أماكن تخزين خارج المملكة حتى يتسنى لها البيع بسرعة إلى العملاء وهي سيدي كرير في مصر وإيكناوا في اليابان وروتردام في هولندا.
وفيما يخص أوبك، قالت المنظمة في تقريرها أمس بأنها لم تغير توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام أو العام الجاري عن توقعاتها في الشهر الماضي. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب على نفط الدول الأعضاء فيها بنحو 29.5 مليون برميل يوميا هذا العام و29.2 مليون برميل يوميا خلال العام القادم. وكلا التوقعين أقل من سقف الإنتاج الذي وضعته المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المنظمة في تقريرها يوم أمس بناء على توقعات مصادرها الخاصة أن تكون دول الأوبك الـ12 قد أنتجت 30.4 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي أي بزيادة 400 ألف برميل عن سقف الإنتاج للمنظمة وبزيادة مماثلة عن ما أنتجته في شهر أغسطس. وجاءت غالبية هذه الزيادة من ليبيا بواقع 250 ألف برميل يوميا تليها زيادة من العراق قدرها 134 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير أوبك إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو (حزيران) يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق.
وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا في الأشهر المقبلة».
ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015. وتشير تصريحات المسؤولين حتى الآن إلى أن المنظمة لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق.
وزادت التكهنات هذا الشهر حول وجود صراع على الحصص السوقية بين السعودية وباقي دول قد تؤدي إلى حرب أسعار ولكن وزير النفط الإيراني قال هذا الأسبوع إن أوبك ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر «المنتجون الرئيسيون» فيها خفض إنتاجهم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع الأسبوع الماضي أن قراءة السوق غير صحيحة لتخفيض السعودية الأسعار على نفطها بأنه بداية لحرب أسعار، موضحا أنها قامت بهذه الخطوة لمساعدة زبائنها على تحقيق هوامش ربحية أفضل وبخاصة الذين في آسيا.
وأظهر تقرير أوبك أن هوامش تكرير خام دبي في مصافي سنغافورة كانت ضعيفة بين يونيو وأغسطس وبدأت في التحسن بداية من سبتمبر. كما أظهر التقرير أن الطلب على الديزل في آسيا كان ضعيفا الأشهر الماضية، الأمر الذي يقول عنه المحللون بأنه قد يكون السبب وراء الضغط على أسعار الديزل وبالتالي أرباح المصافي.



الكويت تفتح باب الشراكة العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
TT

الكويت تفتح باب الشراكة العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الأحمد الصباح، يوم الثلاثاء، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم دعوة شركات النفط العالمية لمساعدة شركة «النفط الكويتية» في تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية التي أُعلن عنها مؤخراً.

وأضاف الصباح، في كلمته الافتتاحية بمعرض الكويت للنفط والغاز، أن مؤسسة البترول الكويتية تُجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لإبرام اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية في الكويت. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن الكويت كانت تستعد لإطلاق عملية بيع حصص في شبكة خطوط أنابيب النفط في فبراير (شباط)، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار.

وصرح وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، بأنه يتوقع طرح مناقصات مشروع حقل درة للنفط والغاز، بالتعاون مع السعودية، هذا العام.


غورغييفا: نتطلع لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر قريباً

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
TT

غورغييفا: نتطلع لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر قريباً

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)

أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، تفاؤلها بمسار الاقتصاد المصري، موضحة أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة مجلس الإدارة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع المقبلة.

وأثنت غورغييفا على «المكاسب المهمة» التي حققتها إجراءات الاستقرار الأخيرة، مشددة على أن الصندوق يولي أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص المصري ليكون المحرك الرئيسي للنمو المستدام في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع وصفته بـ«المثمر للغاية» عقدته مع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ونائب وزير المالية المصري، على هامش قمة الحكومات العالمية في دبي.

وأوضحت غورغييفا، عبر منصة «إكس»، أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة مجلس الإدارة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع المقبلة. كما شددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة بصفته جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو.

تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يمثل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة خطوة إيجابية نحو صرف دفعات جديدة من القرض الموسع الذي حصلت عليه مصر.

وكان الصندوق قد رفع قيمة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس (آذار) 2024، بعد إجراءات إصلاحية شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

وقد نجحت مصر في عبور المراجعات السابقة التي ركزت على ضبط السياسة المالية، وتقليص الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

تركز المراجعتان الخامسة والسادسة على استدامة خفض التضخم، وضمان مرونة سعر الصرف، والمضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية لزيادة موارد النقد الأجنبي وتقليل ديون الدولة.

ويُنتظر أن يؤدي قرار مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية؛ ما يسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم استقرار العملة المحلية.


الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، الثلاثاء، مع استقرار التراجع العالمي في أسواق السلع، وتحول التركيز إلى أرباح الشركات، لا سيما شركتي «أموندي» و«سيلترونيك».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 622.46 نقطة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، مع ارتفاع أسهم الموارد الأساسية بنسبة 1.9 في المائة لتقود القطاعات الصاعدة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع قد تعرَّضت لضغوط منذ أواخر الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار المعادن النفيسة بعد ترشيح كيفن وورش، المعروف بسياساته النقدية المتشددة، لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما أدى رفع متطلبات هامش التداول في بورصة شيكاغو التجارية إلى كبح جماح الارتفاع القياسي لأسعار المعادن.

وعلى صعيد الأرباح، ارتفع سهم شركة «أموندي»، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، بنسبة 4.7 في المائة بعد إعلانها عن تدفقات نقدية صافية فاقت التوقعات في الربع الرابع.

كما صعد سهم شركة «سيلترونيك» الألمانية، الموردة لرقائق أشباه الموصلات، بنسبة 2.5 في المائة بعد إعلانها عن نتائج أولية للربع الرابع، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات الأساسية توقعات السوق.

وكان قطاع التكنولوجيا الأوسع محل اهتمام المستثمرين بعد أن أعلنت شركة «بالانتير تكنولوجيز» الأميركية عن قفزة كبيرة في مبيعاتها الفصلية وأصدرت توقعات متفائلة.