الإسبان اقترعوا للمرة الرابعة في 4 سنوات وسط أجواء متوترة

صعود اليمين المتطرف والانفصال الكاتالوني هيمنا على الانتخابات

راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)
راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)
TT

الإسبان اقترعوا للمرة الرابعة في 4 سنوات وسط أجواء متوترة

راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)
راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)

اقترع الإسبان أمس، للمرة الرابعة في 4 سنوات، وسط مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرف الذي يدعو إلى التشدد إزاء النزعة الانفصالية للإقليم.
وبعد 6 أشهر من انتخابات تشريعية فاز فيها من دون الحصول على غالبية مطلقة، دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز 37 مليون ناخب إلى منحه تفويضاً واضحاً من أجل وضع حد لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ نحو 4 سنوات. وبعد إدلائه بصوته، أعرب سانشيز عن أمله في أن «نكون قادرين على تشكيل حكومة، بدءاً من الغد، والدفع بإسبانيا للمضي قدماً»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. غير أنّ كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ الناخبين لن يمنحوه ذلك، وأنّه حتى إذا فاز في الانتخابات مرّة جديدة، فلن يحصل على غالبية وازنة، وسيضطر إلى التفاوض بشكل تدريجي من أجل إقرار الموازنة والتصويت على قوانين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي سيخسر من كتلته التي تضم حالياً 123 نائباً، وسط توقعات بأن يحقق محافظو الحزب الشعبي نتيجة أفضل من الانتخابات الأخيرة التي كانت نتائجها الأسوأ في تاريخه (66 مقعداً)، وفي ظل إمكان أن يصبح حزب اليمين المتطرف فوكس الحزب الثالث في البلاد، بحصده نحو 40 مقعداً، وذلك بعدما دخل مجلس النواب في انتخابات أبريل (نيسان)، وحصل على 24 مقعداً.
وبحسب الاستطلاعات، فإنّ الانتخابات لن تنتج لا كتلة يسارية - حزب «نستطيع» (بوديموس) والقائمة المنشقة عنه «مزيد من البلاد» (ماس بايس) - ولا تحالفاً يمينياً - الحزب الشعبي، وحزبا «الصوت» (فوكس) و«المواطنون» (سيودادانوس) الليبرالي - يحظى بالغالبية المطلقة، أي بـ176 مقعداً من أصل 350.
وبعد مواجهات أوقعت 600 جريح، أواسط أكتوبر (تشرين الأول)، إثر الأحكام المشددة الصادرة بحق القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017، يطغى على الاستحقاق ملف إقليم كاتالونيا، حيث تم نشر تعزيزات أمنية لضمان أمن الانتخابات.
وأثار زعيم حزب «فوكس»، سانتياغو أباسكال، ضجة وجدلاً بدعوته إلى حظر الأحزاب الانفصالية، وإلى تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، وتوقيف رئيسها المؤيد للاستقلال: كيم تورا. وفي آخر تجمّع انتخابي نظمه مساء الجمعة في مدريد، هتف مناصرو حزب الصوت «تورا إلى الحبس!».
وقالت آنا اسكوبيدو: «كنت دوماً أنتخب الحزب الشعبي، ولكن في الوضع الراهن، أعتقد أنّه يجب التشدد» إزاء كاتالونيا والهجرة. ويقود حزب «فوكس» أيضاً حملة ضد الهجرة، ويقيم صلة بين وصول المهاجرين الأفارقة وما يقول إنه ارتفاع في نسب الجريمة في إسبانيا.
وبهذا الصدد، قال رافايل غارسيا، البالغ 84 عاماً، إنه صوّت لمصلحة اليمين في مدريد، دفاعاً عن «وحدة إسبانيا والمتقاعدين»، من دون أن يسمي الحزب الذي اقترع لمصلحته. ويسعى بيدرو سانشيز إلى حشد الكتلة اليسارية الناخبة في مواجهة صعود «فوكس»، ويصف حضور هذا الحزب بأنه بمثابة عودة لزمن الجنرال فرانكو.
ويندد سانشيز باليمين الذي لم يتردد في التحالف مع الحزب الجديد من أجل السيطرة على الأندلس، المنطقة الأكثر اكتظاظاً في إسبانيا، وعلى مدريد، الأغنى، وعلى بلدية العاصمة.
وكرر سانشيز باستمرار أن «إسبانيا بحاجة إلى حكومة تقدمية بهدف التصدي للفرانكوية والمتطرفين والراديكاليين».
ومن جهة أخرى، لا يخفي رئيس الوزراء الإسباني أنه يفضل أن يحكم وحيداً بالاعتماد على غالبية ضعيفة، بدلاً من أن يسعى للتوافق مع بوديموس. ويكرر أنّ على الأحزاب الأخرى أن تسمح لمن يحتل المرتبة الأولى بأن يحكم، وذلك من خلال التغيب عن جلسة الثقة للحكومة في البرلمان.
وحتى الآن، يستبعد الحزب الشعبي التغيب. غير أنّ غالبية المحللين يتوقعون أن يقوم بذلك في آخر لحظة، تجنباً لمواجهة غضب الناخبين. ويرى خوسيه إينياسيو توريبلانكا، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنّ سانشيز يعتزم ضمان «تغيّب الجميع في اللحظة الأخيرة، مقابل خطر دفع الجميع إلى طريق مسدود».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.