الإسبان اقترعوا للمرة الرابعة في 4 سنوات وسط أجواء متوترة

صعود اليمين المتطرف والانفصال الكاتالوني هيمنا على الانتخابات

راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)
راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)
TT

الإسبان اقترعوا للمرة الرابعة في 4 سنوات وسط أجواء متوترة

راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)
راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)

اقترع الإسبان أمس، للمرة الرابعة في 4 سنوات، وسط مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرف الذي يدعو إلى التشدد إزاء النزعة الانفصالية للإقليم.
وبعد 6 أشهر من انتخابات تشريعية فاز فيها من دون الحصول على غالبية مطلقة، دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز 37 مليون ناخب إلى منحه تفويضاً واضحاً من أجل وضع حد لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ نحو 4 سنوات. وبعد إدلائه بصوته، أعرب سانشيز عن أمله في أن «نكون قادرين على تشكيل حكومة، بدءاً من الغد، والدفع بإسبانيا للمضي قدماً»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. غير أنّ كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ الناخبين لن يمنحوه ذلك، وأنّه حتى إذا فاز في الانتخابات مرّة جديدة، فلن يحصل على غالبية وازنة، وسيضطر إلى التفاوض بشكل تدريجي من أجل إقرار الموازنة والتصويت على قوانين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي سيخسر من كتلته التي تضم حالياً 123 نائباً، وسط توقعات بأن يحقق محافظو الحزب الشعبي نتيجة أفضل من الانتخابات الأخيرة التي كانت نتائجها الأسوأ في تاريخه (66 مقعداً)، وفي ظل إمكان أن يصبح حزب اليمين المتطرف فوكس الحزب الثالث في البلاد، بحصده نحو 40 مقعداً، وذلك بعدما دخل مجلس النواب في انتخابات أبريل (نيسان)، وحصل على 24 مقعداً.
وبحسب الاستطلاعات، فإنّ الانتخابات لن تنتج لا كتلة يسارية - حزب «نستطيع» (بوديموس) والقائمة المنشقة عنه «مزيد من البلاد» (ماس بايس) - ولا تحالفاً يمينياً - الحزب الشعبي، وحزبا «الصوت» (فوكس) و«المواطنون» (سيودادانوس) الليبرالي - يحظى بالغالبية المطلقة، أي بـ176 مقعداً من أصل 350.
وبعد مواجهات أوقعت 600 جريح، أواسط أكتوبر (تشرين الأول)، إثر الأحكام المشددة الصادرة بحق القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017، يطغى على الاستحقاق ملف إقليم كاتالونيا، حيث تم نشر تعزيزات أمنية لضمان أمن الانتخابات.
وأثار زعيم حزب «فوكس»، سانتياغو أباسكال، ضجة وجدلاً بدعوته إلى حظر الأحزاب الانفصالية، وإلى تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، وتوقيف رئيسها المؤيد للاستقلال: كيم تورا. وفي آخر تجمّع انتخابي نظمه مساء الجمعة في مدريد، هتف مناصرو حزب الصوت «تورا إلى الحبس!».
وقالت آنا اسكوبيدو: «كنت دوماً أنتخب الحزب الشعبي، ولكن في الوضع الراهن، أعتقد أنّه يجب التشدد» إزاء كاتالونيا والهجرة. ويقود حزب «فوكس» أيضاً حملة ضد الهجرة، ويقيم صلة بين وصول المهاجرين الأفارقة وما يقول إنه ارتفاع في نسب الجريمة في إسبانيا.
وبهذا الصدد، قال رافايل غارسيا، البالغ 84 عاماً، إنه صوّت لمصلحة اليمين في مدريد، دفاعاً عن «وحدة إسبانيا والمتقاعدين»، من دون أن يسمي الحزب الذي اقترع لمصلحته. ويسعى بيدرو سانشيز إلى حشد الكتلة اليسارية الناخبة في مواجهة صعود «فوكس»، ويصف حضور هذا الحزب بأنه بمثابة عودة لزمن الجنرال فرانكو.
ويندد سانشيز باليمين الذي لم يتردد في التحالف مع الحزب الجديد من أجل السيطرة على الأندلس، المنطقة الأكثر اكتظاظاً في إسبانيا، وعلى مدريد، الأغنى، وعلى بلدية العاصمة.
وكرر سانشيز باستمرار أن «إسبانيا بحاجة إلى حكومة تقدمية بهدف التصدي للفرانكوية والمتطرفين والراديكاليين».
ومن جهة أخرى، لا يخفي رئيس الوزراء الإسباني أنه يفضل أن يحكم وحيداً بالاعتماد على غالبية ضعيفة، بدلاً من أن يسعى للتوافق مع بوديموس. ويكرر أنّ على الأحزاب الأخرى أن تسمح لمن يحتل المرتبة الأولى بأن يحكم، وذلك من خلال التغيب عن جلسة الثقة للحكومة في البرلمان.
وحتى الآن، يستبعد الحزب الشعبي التغيب. غير أنّ غالبية المحللين يتوقعون أن يقوم بذلك في آخر لحظة، تجنباً لمواجهة غضب الناخبين. ويرى خوسيه إينياسيو توريبلانكا، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنّ سانشيز يعتزم ضمان «تغيّب الجميع في اللحظة الأخيرة، مقابل خطر دفع الجميع إلى طريق مسدود».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.