مصر تفند انتقادات لسجلها الحقوقي أمام «المجلس الدولي» بجنيف

خلال مراجعة أممية هي الثالثة من نوعها

TT

مصر تفند انتقادات لسجلها الحقوقي أمام «المجلس الدولي» بجنيف

تستعرض الحكومة المصرية، جهودها لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة، بمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل في جنيف. حيث تواجه بانتقادات، من جهات ومنظمات دولية، تتعلق برصد ما تقول المنظمات إنها «انتهاكات» حقوقية.
ويضم الوفد المصري وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق. وقال مروان، في تصريح له، إن «الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات والمجتمع المدني لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان استعداداً للجلسة»، مؤكداً التزام بلاده بـ«تعهداتها الدولية وتنفيذ العديد من توصيات الجلسة السابقة عام 2014».
وتأتي مراجعة الملف المصري ضمن إطار الدورة الحالية للمجلس المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والتي يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتعتبر هذه المراجعة هي الثالثة بالنسبة لملف مصر ضمن هذه الآلية، الجاري العمل بها منذ 2008. وأجري الاستعراض الدوري الشامل الأول والثاني لمصر في فبراير (شباط) 2010 ونوفمبر 2014 على التوالي.
ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل لسجلات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على وثائق تتضمن تقريراً وطنياً يشتمل على معلومات مقدمة من الدولة قيد الاستعراض، وكذلك المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفريق الخبراء المستقلين والتي تعرف بالإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، إضافة للمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
واستبقت «الهيئة العامة للاستعلامات»، التابعة للرئاسة المصرية، جلسة جنيف بنشر فيديو، أمس، يعرض لقطات لزيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كتأكيد على «المعاملة الجيدة» للمساجين.
ويشير الفيديو، مستنداً لشهادات من مساجين، إلى أوضاع صحية وغذائية ونفسية مميزة لنزلاء السجون. واعتبرته الهيئة «نموذج لما هي عليه سجون مصر الأخرى»، مؤكدة أن «البعض يسعى لتشويه الحقيقة وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها».
وظهر في الفيديو الناشط السياسي المعارض، حازم عبد العظيم، المحبوس بتهمة نشر أخبار كاذبة، متحدثاً عن «معاملة كويسة (جيدة)» وتوفر الأغذية والعلاج، فيما عدد بعض السلبيات منها «انقطاع المياه، وتكدس المسجونين في الغرفة، ونومهم على الأرض».
بدورها، قررت وزارة الداخلية، أمس، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بـ«المولد النبوي الشريف»، خلال يومي (الاثنين، والثلاثاء)؛ ودون أن تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء؛ وقالت الداخلية إن ذلك يأتي في إطار «حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان».
ويصر الرئيس المصير السيسي على ضرورة تبني مفهوم «حقوق الإنسان الشامل»، المتضمن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطنين، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.