مصر تفند انتقادات لسجلها الحقوقي أمام «المجلس الدولي» بجنيف

خلال مراجعة أممية هي الثالثة من نوعها

TT

مصر تفند انتقادات لسجلها الحقوقي أمام «المجلس الدولي» بجنيف

تستعرض الحكومة المصرية، جهودها لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة، بمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل في جنيف. حيث تواجه بانتقادات، من جهات ومنظمات دولية، تتعلق برصد ما تقول المنظمات إنها «انتهاكات» حقوقية.
ويضم الوفد المصري وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق. وقال مروان، في تصريح له، إن «الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات والمجتمع المدني لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان استعداداً للجلسة»، مؤكداً التزام بلاده بـ«تعهداتها الدولية وتنفيذ العديد من توصيات الجلسة السابقة عام 2014».
وتأتي مراجعة الملف المصري ضمن إطار الدورة الحالية للمجلس المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والتي يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتعتبر هذه المراجعة هي الثالثة بالنسبة لملف مصر ضمن هذه الآلية، الجاري العمل بها منذ 2008. وأجري الاستعراض الدوري الشامل الأول والثاني لمصر في فبراير (شباط) 2010 ونوفمبر 2014 على التوالي.
ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل لسجلات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على وثائق تتضمن تقريراً وطنياً يشتمل على معلومات مقدمة من الدولة قيد الاستعراض، وكذلك المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفريق الخبراء المستقلين والتي تعرف بالإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، إضافة للمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
واستبقت «الهيئة العامة للاستعلامات»، التابعة للرئاسة المصرية، جلسة جنيف بنشر فيديو، أمس، يعرض لقطات لزيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كتأكيد على «المعاملة الجيدة» للمساجين.
ويشير الفيديو، مستنداً لشهادات من مساجين، إلى أوضاع صحية وغذائية ونفسية مميزة لنزلاء السجون. واعتبرته الهيئة «نموذج لما هي عليه سجون مصر الأخرى»، مؤكدة أن «البعض يسعى لتشويه الحقيقة وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها».
وظهر في الفيديو الناشط السياسي المعارض، حازم عبد العظيم، المحبوس بتهمة نشر أخبار كاذبة، متحدثاً عن «معاملة كويسة (جيدة)» وتوفر الأغذية والعلاج، فيما عدد بعض السلبيات منها «انقطاع المياه، وتكدس المسجونين في الغرفة، ونومهم على الأرض».
بدورها، قررت وزارة الداخلية، أمس، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بـ«المولد النبوي الشريف»، خلال يومي (الاثنين، والثلاثاء)؛ ودون أن تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء؛ وقالت الداخلية إن ذلك يأتي في إطار «حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان».
ويصر الرئيس المصير السيسي على ضرورة تبني مفهوم «حقوق الإنسان الشامل»، المتضمن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطنين، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.