مصر تفند انتقادات لسجلها الحقوقي أمام «المجلس الدولي» بجنيف

خلال مراجعة أممية هي الثالثة من نوعها

TT

مصر تفند انتقادات لسجلها الحقوقي أمام «المجلس الدولي» بجنيف

تستعرض الحكومة المصرية، جهودها لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة، بمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل في جنيف. حيث تواجه بانتقادات، من جهات ومنظمات دولية، تتعلق برصد ما تقول المنظمات إنها «انتهاكات» حقوقية.
ويضم الوفد المصري وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق. وقال مروان، في تصريح له، إن «الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات والمجتمع المدني لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان استعداداً للجلسة»، مؤكداً التزام بلاده بـ«تعهداتها الدولية وتنفيذ العديد من توصيات الجلسة السابقة عام 2014».
وتأتي مراجعة الملف المصري ضمن إطار الدورة الحالية للمجلس المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والتي يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتعتبر هذه المراجعة هي الثالثة بالنسبة لملف مصر ضمن هذه الآلية، الجاري العمل بها منذ 2008. وأجري الاستعراض الدوري الشامل الأول والثاني لمصر في فبراير (شباط) 2010 ونوفمبر 2014 على التوالي.
ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل لسجلات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على وثائق تتضمن تقريراً وطنياً يشتمل على معلومات مقدمة من الدولة قيد الاستعراض، وكذلك المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفريق الخبراء المستقلين والتي تعرف بالإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، إضافة للمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
واستبقت «الهيئة العامة للاستعلامات»، التابعة للرئاسة المصرية، جلسة جنيف بنشر فيديو، أمس، يعرض لقطات لزيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كتأكيد على «المعاملة الجيدة» للمساجين.
ويشير الفيديو، مستنداً لشهادات من مساجين، إلى أوضاع صحية وغذائية ونفسية مميزة لنزلاء السجون. واعتبرته الهيئة «نموذج لما هي عليه سجون مصر الأخرى»، مؤكدة أن «البعض يسعى لتشويه الحقيقة وإطلاق دعاية كاذبة سوداء حولها».
وظهر في الفيديو الناشط السياسي المعارض، حازم عبد العظيم، المحبوس بتهمة نشر أخبار كاذبة، متحدثاً عن «معاملة كويسة (جيدة)» وتوفر الأغذية والعلاج، فيما عدد بعض السلبيات منها «انقطاع المياه، وتكدس المسجونين في الغرفة، ونومهم على الأرض».
بدورها، قررت وزارة الداخلية، أمس، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بـ«المولد النبوي الشريف»، خلال يومي (الاثنين، والثلاثاء)؛ ودون أن تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء؛ وقالت الداخلية إن ذلك يأتي في إطار «حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان».
ويصر الرئيس المصير السيسي على ضرورة تبني مفهوم «حقوق الإنسان الشامل»، المتضمن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطنين، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».