السعودية تطور من منهجية «نظام المحاسبة الداخلي» وفق معايير عالمية

في لقاء بالتزامن مع «اليوم العالمي للمحاسبة» يجمع الخبراء والمختصين

رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري (واس)
رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري (واس)
TT

السعودية تطور من منهجية «نظام المحاسبة الداخلي» وفق معايير عالمية

رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري (واس)
رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري (واس)

ضمن خطوات تسعى إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي في السعودية ورفع كفاءة العاملين فيه، تمكن الديوان العام للمحاسبة على مدار العام الحالي من تطوير منهجيته، وأوجد مظلة مشتركة للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بمنهجية تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة برقابة الديوان.
وأكد الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة، أن «الديوان» تمكن على مدار العام الحالي «من تطوير منهجيته، وأوجد مظلة مشتركة للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، بمنهجية تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة برقابة الديوان»، مضيفاً: «في المراجعة المالية نوظف أدوات تحليل المخاطر، وأيضاً أدوات الأهمية النسبية، وفي الرقابة على الأداء نوظف المقاييس الاقتصادية والكفاءة والفاعلية، حيث تنسجم منهجيتنا مع معايير المراجعة الصادرة عن الـ(إنتوساي)».
جاء ذلك في لقاء جمع «ديوان المحاسبة» مع «مركز الاستحقاق المحاسبي» في وزارة المالية، تحت عنوان: «اللقاء المشترك حول تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الشورى والمختصين، أمس الأحد، وذلك بالتزامن مع «اليوم العالمي للمحاسبة».
وتحدث العنقري لـ«الشرق الأوسط» حول نتائج «ديوان المحاسبة» لهذا العام، قائلاً إن «النتائج لهذا العام متميزة، وتفوق ما تم تحقيقه العام الماضي».
وحول «المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء»، قال رئيس الديوان إنه «جهاز تدريبي أنشئ العام الماضي في الديوان العام للمحاسبة، حيث يقدم دورات متنوعة لمختلف الجهات والأفراد المهتمين بالمحاسبة والمراجعة»، مشيراً إلى أن «المركز قدم على مدار العام الحالي مجموعة متنوعة ومعتمدة من الحقائب التدريبية لمختلف المختصين في الإدارات المالية أو إدارات المراجعة الداخلية في مختلف الجهات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى الدورات التي تقدم لمنسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية ومختلف دول العالم».
وقد اشتمل اللقاء على محورين أساسيين؛ هما: «دور (الديوان) في تطوير النظام المحاسبي الحكومي في السعودية»، و«مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق»، حيث استعرض المحور الأول مراحل تطور النظام المحاسبي الحكومي، وعرف بإسهامات الديوان في متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة. فيما تناول المحور الثاني فوائد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتعريف باستراتيجية ومنهجية مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
ويهدف الديوان العام للمحاسبة إلى النهوض بدوره الرقابي بكل حياد وموضوعية وكفاءة ومهنية عالية، رغبة في مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء، والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز العمليات الرقابية بمزيد من الفعالية والجودة.
ويسهم هذا الجهاز الحكومي في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، كما يعمل على إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة الأموال كافة المنقولة والثابتة والتحقق من حُسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها مواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.