الصين تطالب بتشريع قوانين أمنية متشددة لإنهاء الاضطرابات في هونغ كونغ

متظاهرو هونغ كونغ مستمرون في اعتصامهم (رويترز)
متظاهرو هونغ كونغ مستمرون في اعتصامهم (رويترز)
TT

الصين تطالب بتشريع قوانين أمنية متشددة لإنهاء الاضطرابات في هونغ كونغ

متظاهرو هونغ كونغ مستمرون في اعتصامهم (رويترز)
متظاهرو هونغ كونغ مستمرون في اعتصامهم (رويترز)

اعتبرت الصين أن غياب التشريعات الأمنية المتشددة في هونغ كونغ هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار المظاهرات العنيفة المؤيدة للديمقراطية منذ أشهر في المدينة، واصفة مسألة سن تشريعات كهذه بأنه «مهمة عاجلة».
وجاءت هذه الدعوة التي من المرجح أن تؤجج غضب المتظاهرين المستائين من رد فعل الشرطة القاسي تجاههم في بيان مطوّل صدر أمس (السبت) عن الحكومة الصينية المركزية التي تشرف على حكم هونغ كونغ.
وأقر تشانغ تشاومينغ مدير مكتب هونغ كونغ وماكاو في البيان بضرورة إدخال تحسينات على الحكم الذاتي في هونغ كونغ، لأن عوامل مثل ارتفاع تكلفة السكن واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ساهمت في الاضطرابات.
لكن تشانغ أبدى أيضاً دعماً لتشديد قبضة السلطة، وأكد على الحاجة الماسة لوضع قوانين تجرّم التخريب وتحديات أخرى تواجهها الحكومة المركزية في الصين، مؤكداً أن زعيم المنطقة وأعضاء مجلس النواب يجب أن يكونوا «وطنيين» موالين للصين.
وكانت جهود حكومة هونغ كونغ لتقديم تشريعات من هذا القبيل عام 2003 قد تسببت بخروج مظاهرات أجبرتها على سحبها ووضعها جانباً.
واعتبر تشانغ أن الافتقار إلى مثل هذا القوانين «هو أحد الأسباب الرئيسية لتكثيف نشاط القوى المحلية الانفصالية والمتطرفة». وقال «الحاجة إلى حماية الأمن القومي وتعزيز تطبيق القانون هي قضايا بارزة ومهام عاجلة تواجه حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والناس في شتى مناحي الحياة».
ومن المرجح أن يتسبب بيان تشانغ بإثارة غضب متظاهري هونغ كونغ الذين عطلوا بحركتهم الأعمال في مدينتهم التي تعد مركزاً مالياً عالمياً.
وأعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي عن «درجة كبيرة من الثقة» بالرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كري لام بعد تكهنات بأن بكين تستعد لإزاحتها.
وفي الوقت الذي لم يقدم فيه تشانغ أي إشارة إلى أن إبعاد لام بات وشيكاً، قال: «يجب ضمان أن يكون الرئيس التنفيذي وطنياً وموثوقاً من قبل الحكومة المركزية التي تحب البلاد وهونغ كونغ»، وأضاف: «يجب أيضاً أن تتشكل الأجهزة الإدارية والتشريعية والقضائية في المدينة من الوطنيين».
ومجلس النواب في هونغ كونغ شبه ديمقراطي، حيث يتم انتخاب نصف المقاعد على المستوى الشعبي، والباقي يتم اختيارهم من قبل لجان مؤيدة للصين، بما يضمن ولاءه لبكين.
وأدى عدم إجراء انتخابات حرّة بالكامل، وخاصة أن تعيين زعيم المدينة يتم أيضاً من قبل لجنة مؤيدة لبكين، إلى سنوات من الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في الاضطرابات الأخيرة.
وتجري هونغ كونغ انتخابات مجالس المقاطعات في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث من المتوقع أن يتلقى المعسكر الموالي لبكين هزيمة كبيرة.
ومنذ أن بدأت الاحتجاجات، ارتفع تسجيل الناخبين في المناطق وقدّم المعسكر المؤيد للديمقراطية لأول مرة مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية. ولكن هناك مخاوف من إمكان إلغاء هذه الانتخابات بسبب أعمال العنف.
والأربعاء أصيب سياسي مؤيد لبكين في المدينة بجروح في هجوم بسكين قام به رجل تظاهر بأنه موالٍ لبكين.
وجاء هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من قيام رجل يتحدث بلغة المندرين بطعن ثلاثة أشخاص على الأقل من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وهو يهتف بشعارات مؤيدة لبكين، كما قام أيضاً بقضم أذن عضو مجلس مقاطعة محلي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.