إيران: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

أكدت تفتيش محطّة «فردو» اليوم... وأعلنت حيازتها «فيديو» للحادث مع المفتشة النووية

صورة وزّعتها وكالة «تسنيم» لتداعيات الزلزال الذي ضرب قرية فارنكيش جنوب شرقي تبريز (أ.ف.ب)
صورة وزّعتها وكالة «تسنيم» لتداعيات الزلزال الذي ضرب قرية فارنكيش جنوب شرقي تبريز (أ.ف.ب)
TT

إيران: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

صورة وزّعتها وكالة «تسنيم» لتداعيات الزلزال الذي ضرب قرية فارنكيش جنوب شرقي تبريز (أ.ف.ب)
صورة وزّعتها وكالة «تسنيم» لتداعيات الزلزال الذي ضرب قرية فارنكيش جنوب شرقي تبريز (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس، إن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية، إلا أنها لا تصل إلى نسبة 90% اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية، كما ذكرت وكالة «رويترز».
ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن كمالوندي قوله، خلال مؤتمر صحافي بمحطة «فردو» النووية تحت الأرض: «يمكن للمنظمة إنتاج 5%، و20%، و60%. لديها القدرة على ذلك». وأضاف أنه «في الوقت الحالي لا توجد حاجة إلا لـ5%».
وكانت إيران قد أكّدت، الخميس، أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في «فردو»، في خطوة تُمثّل قدراً أكبر من التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع الدول الكبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ويحظر الاتفاق إنتاج مواد نووية في «فردو»، التي تعد موقعاً يمثل حساسية بالغة، كانت إيران قد أخفته حتى اكتشفه مفتشون تابعون للأمم المتحدة عام 2009.
وقال كمالوندي إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون محطة «فردو» اليوم. وبدأت إيران منذ مايو (أيار)، في تجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق النووي على قدراتها النووية ردّا على ضغوط الولايات المتحدة عليها، للتفاوض بشأن فرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لقوى تحارب بالوكالة عنها في الشرق الأوسط.
وتقول إيران إنه من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات ببنود الاتفاق إذا تمكنت الدول الأوروبية الموقِّعة عليه من إعادتها لسوق التجارة العالمية.
على صعيد متصل، أعلنت إيران أنها مستعدة في حال دعت الحاجة إلى «نشر صور الحادث مع مفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي دفع طهران إلى سحب اعتمادها». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كمالوندي قوله إن عملية مراقبة عند مدخل مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز (وسط) «أطلقت الإنذار مراراً، ما يدل على أن المفتشة إما تلوثت بمادة ما وإما أنها كانت في حيازتها». ولم يوضّح طبيعة المادة ولا إذا كان قد عُثر عليها مع المفتشة.
وصرح للصحافيين: «إذا دعت الحاجة، سنُظهر حتى صور» الحادث، موضحاً أن «التجارب المريرة لإيران في مجال التخريب النووي أدت إلى اعتماد نظام مراقبة صارم». وتتهم إيران خصومها، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة، بإطلاق حملات تخريب، مندّدة بالهجمات الإلكترونية ضد البنى التحتية الرئيسية لديها.
كانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، الخميس، أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسحب اعتماد المفتشة. ورأت الوكالة الدولية من جهتها ومقرها فيينا أنه «من غير المقبول» أن تكون طهران «منعت مؤقتاً» مفتشة في إيران من مغادرة البلاد بسبب شبهات حولها.
ونفى السفير الإيراني لدى وكالة الطاقة كاظم غريب عبادي، توقيف المفتشة، مؤكداً أنه سُمح لها بمغادرة البلاد رغم استمرار التحقيق في الحادث.
وبموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في 2015 بين إيران والدول الكبرى، تخضع المنشآت النووية الإيرانية لنظام تفتيش دائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تعليق على الحادث، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران، بارتكاب «عمل ترهيب فاضح»، في حين عبّر الاتحاد الأوروبي عن «قلقه الكبير».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».