«سباق دوريات» شرق الفرات لرسم مناطق النفوذ الجديدة

أميركا تعود إلى مناطق انسحبت منها... وروسيا تعيد الحكومة السورية إلى حدود تركيا... وأنقرة تسيطر على ما يساوي «نصف لبنان»

دورية روسية-تركية مشتركة في بلدة الدرباسية الحدودية شمال محافظة الحسكة.
دورية روسية-تركية مشتركة في بلدة الدرباسية الحدودية شمال محافظة الحسكة.
TT

«سباق دوريات» شرق الفرات لرسم مناطق النفوذ الجديدة

دورية روسية-تركية مشتركة في بلدة الدرباسية الحدودية شمال محافظة الحسكة.
دورية روسية-تركية مشتركة في بلدة الدرباسية الحدودية شمال محافظة الحسكة.

قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الانسحاب من شمال شرقي سوريا، ثم البقاء، خلط الأوراق مرة أخرى. انطلق سباق بين موسكو وأنقرة وواشنطن لرسم خطوط التماس الجديدة شرق الفرات. الدوريات الأميركية تجاور الدوريات الروسية - التركية. الجيش الأميركي دمر قواعد عسكرية انسحب منها. الجيش الروسي جلس في قواعد كانت مقراً لنظيره الأميركي. قوات الحكومة السورية عادت إلى الحدود في مناطق لم تكن فيها قبل 2011؛ عادت إلى مطارات وقواعد جوية وسدود خرجت منها قبل سنوات. العلم الرسمي السوري عاد مع عناصر الشرطة والجيش والأمن إلى مؤسسات رمزية لـ«الدولة السورية المركزية».
التداخل معقد وحرج بين اللاعبين الخارجيين في الزاوية السورية - العراقية - التركية. يستدعى تنسيقاً عسكرياً لـ«منع الصدام». بين دمشق و«الوحدات» الكردية. بين القامشلي وحميميم. بين موسكو وأنقرة. بين أميركا وتركيا، الشركاء في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). ثلاثة جيوش، الأميركي والروسي والتركي، يتقاسمون مع حلفائهم من الداخل والخارج؛ يتقاسمون الحصص في ثلث الأرض السورية (البالغة 185 ألف كلم مربع).
صادف أمس مرور شهر على إطلاق الجيش التركي وفصائل موالية له عملية «نبع السلام» التي أدت إلى السيطرة على نحو أربعة آلاف كلم مربع بين تل أبيض ورأس العين بعمق يصل إلى 32 كلم.
الخطة التركية التي انطلق تنفيذها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضمنت السيطرة على «المنطقة الآمنة» من فش خابور على نهر دجلة شرقاً إلى جرابلس على الفرات غرباً، أي بامتداد نحو 440 كلم، وصولاً إلى عمق 32 كلم عند طريق «إم 4». وفتح قرار ترمب سحب عناصر الجيش الأميركي من تل أبيض ورأس العين الباب للعملية التركية.
وفي 17 أكتوبر، بعد انتقادات داخلية وأوروبية لـ«الخيانة الأميركية للأكراد شركاء الحرب ضد (داعش)»، تم التوصل إلى اتفاق أميركي - تركي لوقف النار شمال شرقي سوريا، ثبت سيطرة الجيش التركي وفصائل موالية على المنطقة بين تل أبيض ورأس العين، وصولاً إلى شمال بلدة عين عيسى. وحسب مصادر، فإن إجمالي المناطق المسيطر عليها في الشهر الأول من «نبع السلام»، بلغ 4200 مربع، أي ما يساوي تقريباً نصف مساحة لبنان. من جهته، يقدر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مساحة المنطقة بـ4820 كلم مربع، أي 13.1 في المائة من إجمالي مساحة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية».

حرس حدود
ودخلت قوات الحكومة السورية بموجب اتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية»، بوساطة روسية، إلى منطقة تقدر مساحتها بـ18821 كلم مربعاً، ما يعني أن «قوات سوريا الديمقراطية» فقدت السيطرة على 23641 كلم مربعاً، بعدما كانت تسيطر على مساحة قدرها 52916 كلم، أي 28.6 في المائة من مساحة سوريا قبل انطلاق العملية العسكرية «نبع السلام». عليه، بات حلفاء واشنطن يسيطرون فقط على 15.7 في المائة من مساحة سوريا.
وفي 22 أكتوبر، توصل الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان إلى اتفاق تضمن «تعطيل البرامج الانفصالية في الأراضي السورية»، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الرئيسي. واتفقا أيضاً على «المحافظة على الوضع القائم حالياً في عملية (نبع السلام) الذي يغطي المنطقة بين تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كلم»، على أن تدخل قوات حرس الحدود السورية اعتباراً من 23 أكتوبر إلى الجانب السوري من حدود تركيا في مناطق لا تشمل «نبع السلام»، لإزالة أسلحة «وحدات» كردية بعمق 30 كلم.
بعدها، بدأت دوريات روسية - تركية العمل في غرب وشرق منطقة عملية «نبع السلام» بعمق 10 كلم، باستثناء مدينة القامشلي، التي تشكل معقلاً للأكراد، إضافة إلى إخراج «الوحدات» الكردية وأسلحتها من منبج وتل رفعت شمال حلب.

عودة أميركية
بعد ضغوط داخلية وخارجية، عدلت إدارة ترمب عن قرار الانسحاب الذي اتخذ في 6 أكتوبر، بحيث وافق ترمب على البقاء لحماية حقول النفط والغاز، ومنع وقوعها في أيدي «داعش». وكي تحد من تمدد قوات الحكومة وروسيا والجيش التركي شرق الفرات، سيرت الخميس الماضي أول دورية عسكرية بعد قرار الانسحاب. وتوجهت خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة، إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، رغم أن هذه المنطقة باتت بموجب المعارك والاتفاقات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، واقعة من حيث المبدأ تحت سيطرة القوات الروسية وقوات الحكومة السورية.
كانت «قوات سوريا الديمقراطية» أعربت بداية عن تحفظاتها إزاء بعض ما جاء في الاتفاق الروسي - التركي؛ لكنها أعلنت في وقت لاحق بدء سحب قواتها من «كامل المنطقة الحدودية»، ولا تزال تحتفظ ببعض المواقع؛ خصوصاً شرق مدينة القامشلي التي تعتبر بمثابة «عاصمة» لـ«الإدارة الذاتية الكردية» المعلنة من طرف واحد في شمال وشمال شرقي سوريا.
بدا واضحاً أن القوات الأميركية تريد أن تحافظ على وجودها في الجهة الشرقية من المنطقة الحدودية، قرب حقول ومنشآت النفط والغاز. وبدأ التحالف الدولي بإقامة 3 قواعد جديدة قرب القامشلي والحسكة ودير الزور.
وبعد انسحابه من قاعدة مطار صرين العسكري في عين العرب (كوباني)، عاد مجدداً؛ حيث إن المطار هو المنطقة التي انطلق منها فريق قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش».
وإذ قررت واشنطن الإبقاء على 700 - 800 جندي، وإرسال مدرعات وعربات جديدة، مع الإبقاء على الحماية الجوية وقاعدة التنف، تضغط إدارة ترمب على دول أوروبية لرفع مساهمتها العسكرية في الوجود قرب حدود العراق، وتجاوز أسئلة قانونية طرحت في عواصم أوروبية عن مدى شرعية المشاركة في عمل عسكرية لـ«حماية النفط».
اللافت، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال الجمعة إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها، مضيفاً أنها ستواصل هجومها عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعاً من تلك المنطقة. وقال إردوغان للصحافيين على الطائرة في رحلة العودة من زيارة للمجر: «لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الأخرى».
موسكو تقول إن وجود جميع القوات الأجنبية «مؤقت»، باستثناء تلك التي جاءت بناءً على طلب «الحكومة الشرعية» في دمشق. واشنطن تربط وجودها بقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت. أنقرة تربط وجودها بـ«القضاء على كردستان سوريا». طهران تربط وجودها بطلب دمشق. شرق الفرات، بات مختبراً مركزاً للوجود الأجنبي. وكل طرف يربط وجوده بالطرف الآخر... بانتظار تبلور فصول جديدة من الصراع على الأرض السورية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.