اعتصامات رمزية أمام وزارتي الخارجية والداخلية

الطلاب يواصلون تحركاتهم في مختلف المناطق

TT

اعتصامات رمزية أمام وزارتي الخارجية والداخلية

وصلت الاعتصامات التي ينفّذها ناشطون لبنانيون، أمس، إلى وزارتي الخارجية والداخلية، في إطار سياسة إقفال المؤسسات العامة، فيما واصل الطلاب اعتصاماتهم المتصاعدة في مختلف المناطق، دعماً لمطالبهم بتشكيل حكومة مستقلة سريعاً والبدء بتطبيق الإصلاحات ومكافحة الفساد.
واعتصمت مجموعة من المواطنين أمام وزارة الخارجية والمغتربين، حاملةً الأعلام اللبنانية، وسط انتشار للقوى الأمنية التي تمركزت على مداخل الوزارة. وتجاوب عدد كبير من السيارات مع ما يطلبه المتظاهرون بإطلاق أبواق سياراتهم تأكيداً لتأييد الثورة.
وجابت مظاهرة طلابية ضخمة شوارع بيروت وتوقفت لفترة أمام وزارة الداخلية حيث رفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية وشعار «الوزارة منّا مرفق عام بخدمة الوزير وجماعتو»، وسط حضور كبير لقوى الأمن الداخلي ولقوة من مكافحة الشغب التي تمركزت على مداخل الوزارة.
وتوجهت المظاهرة بعد ذلك إلى ساحة «رياض الصلح»، حيث بدأت حشود التلامذة من مختلف مدارس لبنان تتجمع في الساحة. وتجمع عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين والناشطين أمام قصر العدل تمهيداً للانطلاق بمسيرة إلى ساحة «رياض الصلح».
وواصل الطلاب تحركاتهم الاحتجاجية لليوم الرابع على التوالي، حيث قطع الطلاب السير عند مستديرة «الأونيسكو» في بيروت، دعماً للانتفاضة الشعبية، وتأكيداً لضرورة تحقيق المطالب.
كذلك، احتشدت مظاهرة ضمّت عشرات التلامذة أمام مدخل المركز التربوي للبحوث والإنماء في الدكوانة، فأعطت رئيسة المركز ندى عويجان، التوجيهات إلى الحراس لفتح البوابات أمامهم واستقبالهم في باحة المبنى حيث أطلقوا شعاراتهم.
وفي خلدة في جنوب بيروت، تجمع عدد من المواطنين والطلاب تحت جسر خلدة، في إطار الاعتصامات اليومية. ورددوا أغاني وطنية وشعارات ضد الفساد. وشملت التحركات مدينة بعلبك، حيث نُظّمت مسيرة طلابية وشبابية جابت أحياء المدينة وشوارعها، وتوقفت رمزياً أمام مركز «أوجيرو»، وأكملت في اتجاه ساحة الشاعر خليل مطران قرب قلعة بعلبك.
وفي الجنوب، شهدت ساحة «إيليا» في مدينة صيدا توافداً لتلامذة المدارس والأساتذة المتعاقدين أكدوا فيها «مطالبهم المحقة والعيش بكرامة كمواطنين يحتكمون إلى سلطة تمارس عدالة شفافة في المحاسبة والحفاظ على أموالهم العامة في القطاعات كافة».
أما في مدينة صور، فقد رفض عدد من طلاب ثانوية صور الرسمية المختلطة الدخول إلى حرم المدرسة بالقرب من الصليب الأحمر اللبناني ونفّذوا اعتصاماً خارج حرم المدرسة وهتفوا مطالبين بالمطالب التي ينادي بها الحراك فيما واصل الطلاب في المدرسة يومهم الدراسي المعتاد.
وفي الشمال، اقتصرت التحركات صباحاً على عدد من المسيرات الطلابية التي انطلق بعضها من مستديرة «المنار» في منطقة «أبي سمراء»، تحت عنوان «الثورة تجمعنا»، وجابت الشوارع والأحياء الداخلية وصولاً إلى ساحة «النور»، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية وسط الصرخات والهتافات المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ، ومحاربة بؤر الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وأنشدوا النشيد الوطني لمرات عدة.
من جهة أخرى، تجمع ظهراً عدد كبير من أبناء منطقتي جزين والشوف، المتضررين من سد بسري، وجمعيات بيئية وفريق الدفاع عن مرج بسري أمام جسر «بسري» في منطقة جزين، في ظل وجود كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي. ودخل المحتجون مرج بسري من دون اعتراض القوى الأمنية، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين شعارات «لا لمرج بسري». ويتجهون إلى البقاء داخل المرج حتى إخراج الجرافات منه.
ومنح المحتجون مجلس الإنماء والإعمار مهلة حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم لإزالة كل المعدات المخصصة لإقامة سد بسري ودعوا اللبنانيين إلى التخييم في المنطقة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.