روكز يرفض العفو عن موقوفين سفكوا دماء عناصر الجيش

أعلن النائب شامل روكز رفضه لقانون العفو العام المزمع مناقشته في مجلس النواب في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل، محذراً من «التلاعب بوضع الموقوفين الذين سفكوا دماء الجيش اللبناني».
وأحيت الاحتجاجات في المناطق اللبنانية مشروع قانون العفو العام في لبنان، وناقشت اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة المشروع قبل استقالة الحكومة مؤخراً «كل البنود، وإمكانية توسيعه ليشمل أكبر عدد من المطلوبين للعدالة في جرائم جنائية وجنحية مختلفة».
وغرّد النائب العميد شامل روكز قائلاً: «تحت أي سقف يندرج منطق العفو العام؟ ألسنا بلداً يُعتبر أمنه غير مستقر ويواجه تحديات أمنية خطيرة؟ ألم نقضِ على الإرهاب منذ بضع سنوات ونحبط حتى اليوم مخططات لعمليات تابعة لخلايا نائمة؟ ألا نرزح تحت عبء اقتصادي خطير جداً قد يؤدي إلى الانزلاق نحو الهاوية؟».
وأضاف: «لن نقبل باعتبار المجرم والمذنب بريئاً، ونحذر من التلاعب بوضع الموقوفين الذين سفكوا دماء الجيش اللبناني». وتابع روكز: «نرفض العفو العام رفضاً قاطعاً ونطالب بالعدل العام، وبعدالة تدين المذنب وتنصف البريء وتحكم بالحق مع إقرار اقتراح القانون الذي تقدمنا به للتعويض عن التوقيف التعسفي».
ويشمل قانون العفو بشكل أساسي، الموقوفين الإسلاميين، وهم بغالبيتهم من الطائفة السنية، كما يشمل الملاحقين بجرائم مخدرات، وغالبيتهم من فريق الثنائي الشيعي، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين فرّوا إلى إسرائيل غداة تحرير جنوب لبنان، ومعظمهم مسيحيون.