إشادة أميركية بجهود المغرب من أجل النهوض بأوضاع المرأة

TT

إشادة أميركية بجهود المغرب من أجل النهوض بأوضاع المرأة

اتفق المغرب والولايات المتحدة على «العمل بتعاون وثيق من أجل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية قصد النهوض بتمكين النساء وريادة الأعمال في صفوفهن»، بحسب ما ذكره بيان مشترك عقب انتهاء زيارة عمل قامت بها إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته، للمغرب والتي استغرقت ثلاثة أيام.
وجدد البلدان، في البيان المشترك، التأكيد على دعمهما للإصلاحات القانونية الرامية إلى تحسين قدرة النساء على العمل في نفس مناصب الشغل والقطاعات التي يشتغل بها الرجال. وأكدا عزمهما على تعميق شراكتهما والاستراتيجيات الهادفة للنهوض بالتمكين الاقتصادي للنساء من خلال «مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار»، التي أطلقها البيت الأبيض وتقودها إيفانكا ترمب.
وجدد الوفد الأميركي، في البيان الختامي لزيارته، «التأكيد على تقدير أميركا لريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن قضايا مفصلية، مثل السلام والأمن في الشرق الأوسط وضمان السلم والاستقرار والتنمية بأفريقيا».
وأشادت إيفانكا، في تغريدة لها على «تويتر»، بدور العاهل المغربي في المضي قدماً في كافة محاور ميثاق مؤسسة «تحدي الألفية» و«مبادرة التنمية الاقتصادية للمرأة». وقالت إن حديثها مع العاهل المغربي تناول «إصلاحاته القانونية المهمة الأخيرة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في المغرب».
وخلال زيارتها للمغرب، التقت ترمب والوفد المرافق لها والذي يضم على الخصوص شين كاينكروس، الرئيس المدير العام لمؤسسة «تحدي الألفية»، عدداً من أعضاء الحكومة المغربية، بينهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. كما قامت إيفانكا بزيارة ميدانية لسيدي قاسم (شمال الرباط) لإطلاق حملة لمواكبة عملية تمليك الأراضي السلالية (أراضي القبائل)، وذلك في إطار «مبادرة الازدهار والتنمية للمرأة عبر العالم».
وخلال زيارتها للمغرب، تجولت ترمب في المدينة العتيقة للرباط، وزارت مزرعة زيتون لإحدى المستثمرات المغربيات في المجال الزراعي، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورها بالقفطان المغربي. وأقام الملك محمد السادس على شرفها حفل عشاء بالقصر الملكي بالرباط، ترأسته شقيقته الأميرة للا مريم وحضره أعضاء في الحكومة ومسؤولون.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.