وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
TT

وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)

بعد تقارير عدة حذرت من تأثير دخول «الذكاء الصناعي» مجالات الإنتاج، على فرص العمل، وصف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، هذا الذكاء بأنه «نعمة لروسيا» التي تتراجع فيها أعداد المواطنين في سن العمل نتيجة الأزمة الديموغرافية، وعبّر عن قناعته بأن تزايد الاعتماد على الذكاء الصناعي لن يخلق مشكلة في مجال فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تطوير الخبرات بما يتوافق مع فرص عمل جديدة يوفّرها استخدام هذا الذكاء في الإنتاج والاقتصاد بشكل عام.
وخلال مشاركته، أمس، في اليوم الختامي لأعمال مؤتمر (AI Journey) أي (رحلة الذكاء الصناعي) المنعقد في موسكو، عرض أوريشكين وجهة نظره بهذا الصدد وقال: «بالنسبة إلى روسيا، مع الوضع الديموغرافي فيها، فإن الذكاء الصناعي بمثابة نعمة، وإمكانية للمضي قدماً»، وأضاف: «بكل تأكيد لا داعي للخوف من أنه سيؤدي إلى تقليص فرص العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص العمل التي تظهر بفضل الذكاء الصناعي، هي تلك الفرص التي يصعب أن نجد موظفين أو عمالاً مناسبين لها (...) لهذا على الأرجح سنرى المزيد من فرص العمل، ومهمتنا أن نقوم بالعمل الضروري لجعل الناس في بلدنا يتطورون بما يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وبالنسبة إلى نتائج دخول الذكاء الصناعي مختلف المجالات، يرى أوريشكين أنها لن تكون كبيرة وملموسة، خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، وقال: «يتعين علينا تهيئة المجالات (الرعاية الصحية، وقطاعات الاقتصاد، والإنتاج الصناعي) لتكون عملية إدخال الذكاء الصناعي شاملة» في جميع المجالات، وما إن يتم الأمر على هذا النحو ستظهر نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الكلي، وعندها يمكن الحديث عن نوعية حياة مختلفة، على حد تعبيره. فضلاً عن ذلك يرى أنه عند إتمام هذه المهمة، فإن «هذا يعني أننا سنتمكن، على سبيل المثال، من طرح مسائل في السياسة الاقتصادية، مثل مسألة تقليص أيام العمل في الأسبوع حتى أربعة أيام فقط، ومسألة الدخل الأساسي غير المشروط. وبحث قضايا أخرى تتعلق بتوزيع أكثر مساواة على المجتمع لتأثير التقنيات».
وتولي روسيا اهتماماً واضحاً للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبنت خطة في هذا المجال، منذ مطلع صيف عام 2017، وذلك خلال اجتماع «المجلس الرئاسي للتطور الاستراتيجي والمشاريع ذات الأولوية»، الذي حدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحول إلى «الاقتصاد الرقمي» ضمن الأولويات في استراتيجية التطور للسنوات القادمة. وأقر المجلس «مسودة برنامج التحول»، التي قال بوتين إنها ستسمح لروسيا بتحقيق «قفزة نحو المستقبل»، ووصف مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي بالحدث التاريخي المهم الذي لا يقل أهمية عن أحداث تاريخية كبرى، أدت إلى نقلة نوعية في الاقتصاد، مثل مد شبكات السكك الحديدية في روسيا في القرن التاسع عشر، ومد الشبكات الكهربائية في كل المدن والقرى منتصف القرن العشرين.
وبموجب خطة العمل في مشروع التحول نحو الاقتصاد الرقمي حتى عام 2025، يجب أن يصبح بوسع 97% من المواطنين الروس استخدام الإنترنت بسرعة (100 م ب - ثا). ومع حلول العام ذاته يجب أن تتوفر شبكات (5G) في المدن والمناطق السكنية التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. كما تشمل الخطة تأسيس شركات مختصة بتصنيع التقنيات الرقمية الضرورية للمجالات الرئيسية في الاقتصاد والإنتاج، بينما سيتعين على المعاهد والمؤسسات التعليمية تخريج 100 ألف متخصص في مجال الرقميات سنوياً اعتباراً من عام 2025.
ومع دخول التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي مجالات من الاقتصاد الروسي، تبقى محدودة حتى الآن، عبّر البعض عن خشيتهم من تدني فرص العمل، أو خسارة عملهم نتيجة الاعتماد على «الآلات» لتقوم به. وأعدت أكاديمية الاقتصاد الوطني، التابعة للرئاسة الروسية، دراسة حول نتائج هذا التحول ودخول الروبوتات سوق العمل، خلصت فيها إلى أن كفاءات 45.5% من العمال ستفقد أهميتها في سوق العمل، وسيضطر أصحاب تلك الكفاءات إما إلى الخروج من السوق وإما إلى الخضوع لدورات إعادة تأهيل تسمح لهم بالحصول على فرصة عمل بديلة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).