وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
TT

وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)

بعد تقارير عدة حذرت من تأثير دخول «الذكاء الصناعي» مجالات الإنتاج، على فرص العمل، وصف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، هذا الذكاء بأنه «نعمة لروسيا» التي تتراجع فيها أعداد المواطنين في سن العمل نتيجة الأزمة الديموغرافية، وعبّر عن قناعته بأن تزايد الاعتماد على الذكاء الصناعي لن يخلق مشكلة في مجال فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تطوير الخبرات بما يتوافق مع فرص عمل جديدة يوفّرها استخدام هذا الذكاء في الإنتاج والاقتصاد بشكل عام.
وخلال مشاركته، أمس، في اليوم الختامي لأعمال مؤتمر (AI Journey) أي (رحلة الذكاء الصناعي) المنعقد في موسكو، عرض أوريشكين وجهة نظره بهذا الصدد وقال: «بالنسبة إلى روسيا، مع الوضع الديموغرافي فيها، فإن الذكاء الصناعي بمثابة نعمة، وإمكانية للمضي قدماً»، وأضاف: «بكل تأكيد لا داعي للخوف من أنه سيؤدي إلى تقليص فرص العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص العمل التي تظهر بفضل الذكاء الصناعي، هي تلك الفرص التي يصعب أن نجد موظفين أو عمالاً مناسبين لها (...) لهذا على الأرجح سنرى المزيد من فرص العمل، ومهمتنا أن نقوم بالعمل الضروري لجعل الناس في بلدنا يتطورون بما يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وبالنسبة إلى نتائج دخول الذكاء الصناعي مختلف المجالات، يرى أوريشكين أنها لن تكون كبيرة وملموسة، خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، وقال: «يتعين علينا تهيئة المجالات (الرعاية الصحية، وقطاعات الاقتصاد، والإنتاج الصناعي) لتكون عملية إدخال الذكاء الصناعي شاملة» في جميع المجالات، وما إن يتم الأمر على هذا النحو ستظهر نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الكلي، وعندها يمكن الحديث عن نوعية حياة مختلفة، على حد تعبيره. فضلاً عن ذلك يرى أنه عند إتمام هذه المهمة، فإن «هذا يعني أننا سنتمكن، على سبيل المثال، من طرح مسائل في السياسة الاقتصادية، مثل مسألة تقليص أيام العمل في الأسبوع حتى أربعة أيام فقط، ومسألة الدخل الأساسي غير المشروط. وبحث قضايا أخرى تتعلق بتوزيع أكثر مساواة على المجتمع لتأثير التقنيات».
وتولي روسيا اهتماماً واضحاً للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبنت خطة في هذا المجال، منذ مطلع صيف عام 2017، وذلك خلال اجتماع «المجلس الرئاسي للتطور الاستراتيجي والمشاريع ذات الأولوية»، الذي حدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحول إلى «الاقتصاد الرقمي» ضمن الأولويات في استراتيجية التطور للسنوات القادمة. وأقر المجلس «مسودة برنامج التحول»، التي قال بوتين إنها ستسمح لروسيا بتحقيق «قفزة نحو المستقبل»، ووصف مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي بالحدث التاريخي المهم الذي لا يقل أهمية عن أحداث تاريخية كبرى، أدت إلى نقلة نوعية في الاقتصاد، مثل مد شبكات السكك الحديدية في روسيا في القرن التاسع عشر، ومد الشبكات الكهربائية في كل المدن والقرى منتصف القرن العشرين.
وبموجب خطة العمل في مشروع التحول نحو الاقتصاد الرقمي حتى عام 2025، يجب أن يصبح بوسع 97% من المواطنين الروس استخدام الإنترنت بسرعة (100 م ب - ثا). ومع حلول العام ذاته يجب أن تتوفر شبكات (5G) في المدن والمناطق السكنية التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. كما تشمل الخطة تأسيس شركات مختصة بتصنيع التقنيات الرقمية الضرورية للمجالات الرئيسية في الاقتصاد والإنتاج، بينما سيتعين على المعاهد والمؤسسات التعليمية تخريج 100 ألف متخصص في مجال الرقميات سنوياً اعتباراً من عام 2025.
ومع دخول التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي مجالات من الاقتصاد الروسي، تبقى محدودة حتى الآن، عبّر البعض عن خشيتهم من تدني فرص العمل، أو خسارة عملهم نتيجة الاعتماد على «الآلات» لتقوم به. وأعدت أكاديمية الاقتصاد الوطني، التابعة للرئاسة الروسية، دراسة حول نتائج هذا التحول ودخول الروبوتات سوق العمل، خلصت فيها إلى أن كفاءات 45.5% من العمال ستفقد أهميتها في سوق العمل، وسيضطر أصحاب تلك الكفاءات إما إلى الخروج من السوق وإما إلى الخضوع لدورات إعادة تأهيل تسمح لهم بالحصول على فرصة عمل بديلة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.