الجمهوريون يطالبون بمثول هانتر بايدن أمام لجان التحقيق لـ«عزل ترمب»

دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

الجمهوريون يطالبون بمثول هانتر بايدن أمام لجان التحقيق لـ«عزل ترمب»

دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

طالب نواب بالحزب الجمهوري، اليوم (السبت)، باستدعاء هانتر، نجل جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، والمُبلغ الذي تسببت شكوى تقدم بها في بدء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترمب للإدلاء بشهادتهما في جلسات علنية هذا الأسبوع.
لكن الديمقراطيين الذين يحظون بأغلبية في مجلس النواب سيرفضون على الأرجح مثول هانتر بايدن والمُبلغ المجهول في جلسات من المقرر أن تبدأ الأربعاء، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأدرج ديفين نيونز، كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات في مجلس النواب، اسميهما في قائمة الشهود المقترحين التي أرسلها إلى رئيس اللجنة الديمقراطي، آدم شيف، ونُشرت في عدد من المواقع الإخبارية على الإنترنت.
وجاء في المزاعم التي وردت في شكوى المُبلغ أن ترمب استخدم مكالمة مع الرئيس الأوكراني لطلب مساعدة بهدف تحقيق مكاسب سياسية شخصية؛ وهي مزاعم أيدها بعض من أدلوا بشهاداتهم من المسؤولين الحاليين والسابقين في جلسات مغلقة على مدى 3 أسابيع، وينفي ترمب وحلفاؤه الجمهوريون ارتكاب أي مخالفات.
وقال نيونز إنه يرغب أيضاً في إدلاء ديفون آرتشر بشهادته أيضاً، وهو رجل أعمال كان عضواً في مجلس إدارة الشركة الأوكرانية مع هانتر بايدن، وقال إن كليهما بوسعه «أن يساعد الأميركيين في فهم طبيعة ونطاق الفساد المتفشي في أوكرانيا».
وفي طلبه استدعاء المُبلغ، قال نيونز إن ترمب «يجب أن تتاح له الفرصة ليواجه متهميه».
وكان ترمب قد اتّهم هانتر بايدن ووالده جو مراراً بالفساد على خلفية تولي نجل المرشّح الديمقراطي منصباً في مجلس إدارة شركة «بوريسما» النفطية الأوكرانية عندما كان الأخير يتولى منصب نائب الرئيس الأميركي.
وكشف ديفن نونيس، كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تتولى التحقيقات، عن وجود تقارير تفيد بأن «بوريسما» سدّدت لهانتر بايدن مبلغ 50 ألف دولار شهرياً لقاء عضويته في مجلس إدارتها.
وكتب نونيس أن معرفة «المهام الفعلية التي اطلع بها هانتر بايدن في (بوريسما) من شأنها أن تساعد الشعب الأميركي في فهم طبيعة الفساد المستشري في أوكرانيا ومداه».
وقال نونيس إن من شأن شهادة هانتر بايدن أن تعزز الشفافية في «عملية غير شفافة وغير منصفة».
وفي تاريخ الولايات المتحدة عُزل رئيسان فقط، وبالتالي فإذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق هدفهم سيصبح ترمب ثالث رئيس أميركي يتم عزله، علماً أن تصويت مجلس النواب على عزل ترمب يحيله إلى محاكمة لعزله أمام مجلس الشيوخ، حيث يحظى الجمهوريون بغالبية.
وكان ترمب قد وصف محادثته الهاتفية مع زيلينسكي بأنها «مثالية» رغم أن المحضر الذي نشره البيت الأبيض يبدو أنه يدعم الاتهامات التي أطلقت بحقه.
وفي إفاداتهم أمام لجان التحقيق أكد أكثر من 10 شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديمقراطيون بما فيها حجب الرئيس الأميركي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقاً بحق جو بايدن وابنه هانتر.
وكانت كل الجلسات التي عقدتها لجان التحقيق مغلقة، لكنّها ستعقد الأسبوع المقبل جلسات علنية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.