دمشق: انتشار عسكري في المزة وإخلاء محيط المطار.. ومدارس تتحول إلى مقرات أمنية

صورة وزعت أمس لجنديين في الجيش السوري يحضران لإطلاق قذيفة في الغوطة الشرقية بريف دمشق (أ.ف.ب)
صورة وزعت أمس لجنديين في الجيش السوري يحضران لإطلاق قذيفة في الغوطة الشرقية بريف دمشق (أ.ف.ب)
TT

دمشق: انتشار عسكري في المزة وإخلاء محيط المطار.. ومدارس تتحول إلى مقرات أمنية

صورة وزعت أمس لجنديين في الجيش السوري يحضران لإطلاق قذيفة في الغوطة الشرقية بريف دمشق (أ.ف.ب)
صورة وزعت أمس لجنديين في الجيش السوري يحضران لإطلاق قذيفة في الغوطة الشرقية بريف دمشق (أ.ف.ب)

تعيش العاصمة دمشق تحت وطأة حالة قلق وترقب ثقيلين في انتظار ضربة عسكرية محتملة هددت بها الولايات المتحدة نظام الرئيس بشار الأسد عقابا له على استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية. وتحت هذا القلق تتباين ردود الفعل وتتناقض، ما بين فريق يرى فيها خلاصا من بطش سلاح النظام الثقيل الذي دمر كامل المناطق الساخنة، وفريق يسكن المناطق الهادئة نسبيا ويخشى من تدميرها بالتدخل الخارجي.
ضمن هذه الأجواء يسعى النظام للمحافظة على تماسكه وتماسك المجتمع الحاضن له من الميليشيات والموالين وبالأخص أبناء الطائفة العلوية من الفقراء الذين قدموا أبناءهم أضاحي لبقاء نظام الأسد، فيسعى لطمأنتهم بأن الضربة هي فقط «لتغيير موازين القوى على الأرض بعد الانتصارات الساحقة للجيش الباسل على العصابات الإرهابية»، بحسب ما يكرره المحللون السياسيون على القنوات السورية.
وحتى مساء الجمعة كان الإعلام السوري يتعامل مع التهديدات الأميركية على أنها غير جدية، ولكن بعد ظهور وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أوضح فيه أن الإدارة الأميركية تملك أدلة دامغة على استخدام النظام الكيماوي، تغيرت لهجة الإعلام الرسمي لتصبح لغة حربية خالصة، كما صدر تعميم بتوحيد بث جميع القنوات السورية: «الفضائية السورية» و«سوريا دراما» والقناة الأولى و«الإخبارية»، وهي قنوات رسمية تابعة للحكومة، ومعها قناة «تلاقي» الخاصة المملوكة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس والتي تبث من مبنى التلفزيون السوري، وقناة «سما» البديلة عن قناة «الدنيا» الخاصة والمملوكة لعدد من رجال الأعمال الموالين للنظام.
وراحت تلك القنوات تعرض برامج «التعبئة النفسية» في غالبية فترات البث. وتبث برامج حوارية سياسية، وأغاني سياسية تمجد الوطن والرئيس والجيش.
وصدر تعميم على كل الصفحات الإخبارية الموالية في مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة تلك القنوات حصرا، و«استقاء المعلومة منها فقط، وعدم تناقل أي أخبار إلا من المصادر المصرح عنها في برامج البث الموحدة، خاصة في ما يتعلق بالعمليات العسكرية أو الاعتداءات إن وقعت أو التي تهدف لإضعاف الروح المعنوية، واتباع وسائل الاتصال التقليدية في حال انقطع البث وهي: الهاتف إن توافر في حال تم العدوان، أو نقل المعلومة بالتتالي (من شخص لآخر) من دون إضافة أو نقصان».
وحذر المحللون السياسيون على شاشة التلفزيون الرسمي صباح أمس من خطورة «الضربات الإعلامية»، واعتبروا أنها «أخطر من الضربة العسكرية». وبالتوازي مع ذلك راحت معظم الصفحات الموالية للنظام على شبكات التواصل الاجتماعي تطلق النكات حول الضربة الأميركية الوشيكة، وتقلل من شأنها بأنها لن تنال من عزيمة «جنود الأسد»، ومن ذلك كانت رسالة قيل إن حافظ، نجل الرئيس بشار الأسد، كتبها باللغة الإنجليزية على صفحته بموقع «فيس بوك» قال فيها «انتظرنا 12 ساعة. قالوا 48 ساعة، نحن ننتظر.. قد تملك الولايات المتحدة الأميركية الجيش الأفضل، ربما الطائرات الأفضل أيضا، والدبابات الأقوى من دباباتنا، لكن الجنود؟ لا أحد يملك جنودا أفضل من جنودنا الموجودين في سوريا.. أميركا قد تتمكن من تدمير جيشنا، لكنها لن تتمكن من تدمير مقاومتنا وصمودنا، فنحن خلقنا لنقاتل ونقاوم.. أريدهم أن يضربوا سوريا، أريدهم أن يرتكبوا هذا الخطأ الكبير، بأن يبدأوا حربا لا يعرفون كيف ستنتهي».
ومع أنه لا شيء يؤكد أن كاتب هذه الرسالة هو نجل بشار الأسد، فإن مضمونها هو المضمون الذي عمم في خطاب الموالين للنظام، والذين راحوا ينشرون صورا للرئيس الأميركي باراك أوباما ممهورة بعبارات تحمل شتائم وكلمات بذيئة، وأخرى له وهو يضحك بأن ما يقوم به مجرد مقلب كاميرا خفية وهو غير جاد في توجيه الضربة.
بينما أعلنت الحكومة حالة استنفار وأمرت جميع العاملين بالوجود في مواقع عملهم، كما راحت تعقد اجتماعات للجان الاختصاصية على مدار الساعة، لاحتواء تداعيات الضربة المحتملة من حيث تأمين الخدمات الطرق والاتصالات والمياه، كما عقد أمس اجتماع للجنة الاقتصادية المصغرة لمواجهة تدهور الليرة السورية واختلال الأسعار في السوق خلال اليومين الماضيين، وجمود سوق العملات، حيث ارتفع سعر الدولار من 200 ليرة إلى 250 ليرة مساء الخميس ليعود ويهبط يومي العطلة الجمعة والسبت إلى 235 ليرة، مع توقعات بارتفاعه مجددا.
وأكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن الجيش السوري «على أهبة الاستعداد» و«يده على الزناد» لمواجهة الضربة العسكرية التي يهدد بها الغرب. ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن الحلقي قوله «الجيش العربي السوري على أهبة الاستعداد ويده على الزناد لمواجهة كل التحديات وأي سيناريو يريدون تنفيذه».
وكان مسؤول أمني سوري أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية بأن سوريا تتوقع الضربة الغربية «في كل لحظة». وقال المسؤول ردا على سؤال في اتصال هاتفي «نتوقع العدوان في كل لحظة، ونحن جاهزون للرد في كل لحظة». وأضاف «سندافع عن شعبنا ووطننا بكل إمكانياتنا وبكل ما أوتينا من قدرة. هذه البلطجة لن تمر من دون رد». وفي إشارة إلى التصريحات الأميركية الأخيرة، قال المسؤول «كل شيء قالوه أمس مهزلة»، معتبرا أن «موقف الرأي العام الغربي هو ضدهم. قضيتهم قضية خاسرة وغير عادلة ولا تمت بصلة إلى الأخلاق والقانون الدولي».
ميدانيا، رصد ناشطون في ريف دمشق حفر قوات النظام أنفاقا ومخابئ في مطار دمشق، بالإضافة إلى العديد من الحفر الفردية، وتحريك قوات النظام راجمتي صواريخ في مطار دمشق الدولي باتجاه بلدة حران العواميد، وخروج سيارات من مطار دمشق الدولي محملة بإمدادات طعام لتزويد القوات المنتشرة في بلدت حران العواميد والغسولة والمصرف والتي سبق أن خرجت من مطار دمشق قبل يومين.
وفي العاصمة احتلت قوات النظام فجر أمس جامع الأكرم في المزة فيلات شرقية، ومنعت إقامة صلاة الفجر فيه، كما انتشر عدد من القناصة على الأبنية العالية في طلعة الإسكان المغلقة منذ يومين، وعند دوار المواساة. ويشار إلى أن حي المزة القريب من مطار المزة العسكري يشهد تنقلات وتحركات كثيفة لقوات النظام، مع إغلاق لعدة طرق، لا سيما القريبة من مقر السفارة الإيرانية، والمقرات الأمنية ومنازل المسؤولين، كما أفرغت معظم المنازل السكنية في محيط المطار العسكري. وتحولت أكثر 13 مدرسة إلى مقرات أمنية بديلة وهي من المدارس الواقعة في محيط المقرات الأمنية داخل العاصمة.
على الصعيد الشعبي يسعى الأهالي في بعض الأحياء والتي فيها مقرات أمنية إلى تجهيز ملاجئ في الأقبية، بعد أن شهدت تلك الأحياء حالة نزوح داخلي كبيرة باتجاه أحياء أخرى أقل خطرا أو إلى دول الجوار. وفي مخيم اليرموك الذي يتعرض لقصف متواصل قال ناشطون إن «هيئة فلسطين الخيرية قامت «بحملة جديدة لتجهيز ملاجئ مخيم اليرموك، لاستخدامها وقت الحاجة».



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.