عبد المهدي: سنحقق في قتل المتظاهرين... وتعديل وزاري مهم

أنباء عن اتفاق سياسي للإبقاء على السلطة الحالية وإنهاء الاحتجاجات

عادل عبد المهدي (رويترز)

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم (السبت)، أن الحكومة والقضاء سيحققان في قضايا قتل المتظاهرين، وسيُفرج عن المحتجزين منهم، مشدداً على «ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية».
وعد عبد المهدي أن «المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة»، مشيراً إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع «من أهم الأحداث بعد عام 2003».
وبرر عبد المهدي قطع خدمة الإنترنت عن العراق مرات عدة في الأيام الماضية بأنها تُستخدم «بالتآمر وترويج العنف».
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي أن «المتظاهرين مطالبون بالعمل على إعادة مظاهر الحياة الطبيعية» إلى العراق.
وعاد وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن كل من تثبت عليه تهم جنائية من أي طرف كان سيتم تقديمه للمحاكمة.
وفي سياق آخر، كشف عبد المهدي عن «تعديل وزاري مهم» يأتي «استجابة لمطالب المتظاهرين». كما أشار إلى «طرح خطوات» لإصلاح النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات خلال أيام.
كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن «الأحزاب السياسية سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة»، كاشفاً أنه سيتم منع «أي سلاح خارج الدولة، وعد أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني».
ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية.
وتخللت الاحتجاجات، التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، بالإضافة لجرح الآلاف.
واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعدونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.
وفي سياق متصل، اتفقت القوى السياسية الرئيسية في العراق على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام»، بحسب ما أكده مصدران سياسيان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، حسبما أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن «الأحزاب السياسية اتفقت، خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة، على التمسك بعادل عبد المهدي، والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية».
وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على «دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة».
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى إعادة ترميم البيت الشيعي، على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية أخرى لوكالة الصحافة الفرنسية أيضاً إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية «بما فيهم سائرون والحكمة» جاء بعد «لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل علي السيستاني)، الذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه».
وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
ومن المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق السبت، خلال جلسة برلمانية من المفترض أن تكون مخصصة لعمل اللجان على التعديلات الدستورية.