يونكر: ترمب لن يستهدف السيارات الأوروبية

TT

يونكر: ترمب لن يستهدف السيارات الأوروبية

صرح رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يفرض رسوما جمركية على السيارات وقطع الغيار المصنعة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، رغم تهديداته في هذا الصدد.
وذكر يونكر في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أن «ترمب سيتحدث قليلا، ولكن لن يتم فرض أي رسوم على السيارات». وأضاف: «إنه لن يفعل ذلك، إنكم تتحدثون إلى شخص مطلع تماما على مجريات الأمور».
وكان ترمب أعطى نفسه مهلة حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لاتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات وقطع الغيار الأوروبي. وهدد الاتحاد الأوروبي بالرد عبر فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 39 مليار دولار.
ورفضت مينا أندرييفا، المتحدثة باسم يونكر، الإفصاح عن كيف عرف يونكر قرار ترمب بشأن الرسوم الجمركية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن أندرييفا قولها: «رئيس المفوضية وفريقه على اتصال دائم بنظرائهم الأميركيين، مثلما يجب أن تكون عليه الأمور».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.