عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

40 جريحاً خلال مواجهات «مسيرات العودة» في غزة

جيش الاحتلال يعتدي على مشاركين في مظاهرة مناهضة للاستيطان في الضفة

شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT

40 جريحاً خلال مواجهات «مسيرات العودة» في غزة

شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
شاب فلسطيني خلال مواجهة ضد جنود إسرائيليين في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

مع إصابة أكثر من 40 فلسطينياً جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المباشر على مسيرات العودة الأسبوعية، أمس (الجمعة)، نشر مركز بحوث ورصد في رام الله تقريراً عن ممارسات الاحتلال في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، يبين أن حصيلة القمع الإسرائيلي بلغت 3 قتلى و470 جريحاً و410 معتقلين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال التقرير الشهري لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أمس (الجمعة)، إن قطاع غزة تلقى أقسى الضربات التي طالت السكان، إذ إن 66 في المائة من الإصابات وقعت فيه، بينما تلقت الضفة الغربية أقسى ضربات الاستيطان والتهويد، حيث تم إقرار بناء نحو 2500 وحدة استيطانية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إصابة 38 مواطناً بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة، بينها 16 إصابة بالرصاص الحي. وأكد شهود أن آلاف المتظاهرين تدفقوا للمشاركة في الجمعة 82 لـ«مسيرات العودة» على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بناء على دعوة «الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار». ورفع المشاركون شعارات تؤكد استمرار المسيرات لحين تحقيق أهدافها. ونشر جيش الاحتلال مزيداً من آلياته مقابل مخيمات العودة، إضافة إلى عدد كبير من القناصة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب عدد من المشاركين الذين أشعلوا إطارات سيارات مقابل مخيمي العودة برفح وخان يونس و3 نقاط أخرى على الحدود.
في الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأفادت مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من المواطنين خرج بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب صوب البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي، فاعتدى عليهم جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز، ثم استخدموا الرصاص الحي خلال اقتحامهم البلدة، في حين تصدى لهم الشبان بالحجارة ومنعوا تقدمهم وكشفوا أكمنة نصبها الجنود في أحد المنازل المهجورة وفوق قمة جبل مطل على القرية.
وأكد المشاركون في المسيرة استمرارهم بها حتى تحقيق أهدافها رغم إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء البلدة؛ سواء بتصعيد وتيرة القمع أو بتضييق الخناق على المزارعين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس أيضاً، مدينة الخليل وبلدة حلحول في المحافظة وفتشت عدة منازل فيهما، في حين كانت محروسة ومعززة بآليات عسكرية وعشرات جنود الاحتلال.
وكما جرت العادة، قام مستوطنون باعتداءات منظمة على الفلسطينيين، أمس، فأعطبوا إطارات عشرات المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد رئيس البلدية مسلم أبو حلو بأن المستوطنين تسللوا في ساعات الليل إلى منطقة طبلاس المحاذية للشارع الرئيسي للبلدة، وأعطبوا إطارات أكثر من 20 مركبة تعود للمواطنين من حزما، وخطوا شعارات عنصرية عليها وعلى جدران عدد من المنازل. ثم أقدم مستوطنون على تكسير أشجار زيتون في قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله.
وأصيبت امرأة فلسطينية برصاصة مطاطية في الرأس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مساء أول من أمس (الخميس)، بلدة العيساوية في القدس المحتلة، واعتقلت نجلها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أمير كريم حويح، خلال مواجهات في محيط مسجد الأربعين وسط العيساوية، وأصابت والدته برصاصة مطاطية في الرأس، نقلت على أثرها إلى مستشفى «هداسا» لتلقي العلاج.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر