سلفيو مصر يشكون من هجوم وشائعات يتعرضون لها بسبب الانتخابات البرلمانية

متحدث «الدعوة السلفية» نفى لـ {الشرق الأوسط} لقاءهم مسؤولين أميركيين وأعضاء من {الإخوان}

الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم «الدعوة السلفية» في مصر
الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم «الدعوة السلفية» في مصر
TT

سلفيو مصر يشكون من هجوم وشائعات يتعرضون لها بسبب الانتخابات البرلمانية

الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم «الدعوة السلفية» في مصر
الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم «الدعوة السلفية» في مصر

شكا ممثلو أكبر تجمع للسلفيين في مصر، من تعرضهم لهجوم وشائعات متعددة في الآونة الأخيرة، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، ودخولهم في منافسة قوية مع باقي الأحزاب المدنية. وقال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم «الدعوة السلفية» بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استهداف (الدعوة السلفية) وحزب النور مستمر ويزداد دائما في فترة الانتخابات».
ونفت «الدعوة السلفية» لقاءها مسؤولين أميركيين، وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية أخيرا، لحث شباب «الإخوان» على المشاركة في العمل السياسي خلال الفترة المقبلة. وأكد الشحات أن «الدعوة وذراعها السياسية، حزب النور، لم يلتقيا أعضاء جماعة الإخوان.. وأن خطاب الدعوة يوجه لجماعة الإخوان بشكل غير مباشر.. للعودة إلى السلمية والابتعاد عن العنف».
وكانت مصادر قريبة الصلة من «الدعوة السلفية» أكدت أمس، أن القنصلية الأميركية في الإسكندرية، تنظم لقاءات دورية في مقر «القنصلية» مع شباب الدعوة وحزب النور. وأوضحت المصادر أن اللقاءات ناقشت حث الشباب السلفي على احتواء شباب جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، والمشاركة في العمل السياسي.
لكن المتحدث باسم «الدعوة السلفية» نفى عقد لقاءات بين «النور» و«الدعوة السلفية» ومسؤولين أميركان، بقوله: إن «هذا غير صحيح وغير منطقي بالنسبة لنا وللولايات المتحدة الأميركية». وتساءل الشحات: «عندما تحلل هذا الكلام.. تجده غير دقيق».
وشارك حزب النور، في صياغة خارطة المستقبل، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين «الدعوة السلفية» وحزبها، وقوى إسلامية مؤيدة للجماعة، واتهمت جماعة الإخوان، «الدعوة السلفية»، بخيانة التجربة الإسلامية. كما كان «النور» السلفي عضوا أصليا في لجنة الـ50 التي أعدت الدستور المصري، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت مصادر في «الدعوة السلفية»، عبر عدد من المواقع إلكترونية أمس، إن اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين بدأت منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وكانت تعقد بشكل مكثف، ثم توقفت فترة بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013. ومع تنامي ظاهرة العنف الجهادي في شبه جزيرة سيناء، استؤنفت اللقاءات مجددا، وهي عبارة عن محاضرات يجري خلالها تبادل الآراء.
وأكدت المصادر نفسها، أن لقاءات مسؤولي القنصلية الأميركية مع شباب الدعوة وحزب النور تجرى بناء على طلبهم لا طلب الحزب، وأن اللقاء الأخير، كان في الإسكندرية لرغبة القنصل الأميركي في التعرف على حزب النور، وآرائه وتوجهاته.
وفي تعليقه على ذلك، نفى الشحات لقاءات الحزب و«الدعوة السلفية» مسؤولين أميركيين وأعضاء من شباب جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية، قائلا إن «هذا غير صحيح وغير منطقي أن نلتقي أميركيين خلال الوقت الراهن»، لافتا إلى أن «الدعوة السلفية» لها خطاب إسلامي عام موجه ككل لجماعة الإخوان المسلمين وليس لشبابها فقط.
وقال الشحات لـ«الشرق الأوسط» إننا «نذكر جماعة الإخوان في خطاباتنا ببدايتهم الأولى.. وكيف كانت دعوتهم سلمية بعيدا عن العنف»، مضيفا: «نذكرهم في محاولة لمنع أي دوافع قد تصيب شباب (الإخوان) بالإحباط وتدفعهم لأي أعمال غير متوقعة»، مشيرا إلى أن «الدعوة السلفية» من خلال أبنائها توجه خطاب النصح للجميع، خاصة شباب الجامعات.
وعن لقاءات جرت بالفعل مع قيادات من «الإخوان» أو شبابها مع «الدعوة السلفية» في الإسكندرية، قال الشيخ الشحات: «خطابنا الذي جرى توجيهه لـ(الإخوان)، إعلامي من خلال مواقع (الدعوة السلفية)، ومن خلال الصحف التي يكتب فيها مشايخ الدعوة، وليس خطابا مباشرا مع (الإخوان) وشبابها»، مؤكدا أن استهداف «الدعوة السلفية» وحزب النور متوقع ومستمر ويزداد دائما في فترة الانتخابات، وذلك في مجمل رده على وجود محاولات لتشويه «النور» قبل انتخابات البرلمان المقبلة.
وحل «النور» ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011، ونجح في الحصول على 25 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وستجري الانتخابات المقبلة وفقا للنظام المختلط (ثلثان للفردي، وثلث للقائمة)، وفي ظل غياب جماعة الإخوان، أكبر كتلة في البرلمان السابق، يأمل «النور» حصد مقاعد في البرلمان المقبل، لترسيخ وجوده في السنوات المقبلة في الحياة السياسية المصرية.
وعن وجود مخاوف من تأثر حزب النور والدعوة شعبيا في الشارع المصري خلال الانتخابات المقبلة، قال الشيخ الشحات، إن «القاعدة الدعوية لـ(الدعوة السلفية) متماسكة جدا في الشارع».
وتبرأ حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، سبتمبر (أيلول) الماضي، من علاقته بجماعة الإخوان، وذلك عبر فيلم تسجيلي أنتجه «النور» يتحدث عن علاقة الحزب بـ«الإخوان» منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وقال الحزب وقتها إن «الفيلم محاولة لوقف ما يقوم به (الإخوان) وبعض القوى السياسية من هجوم على (النور) و(الدعوة السلفية)».
عن استعدادات «الدعوة السلفية» لخوض انتخابات البرلمان المقبل، قال القيادي بـ«الدعوة السلفية»: «تفاصيل التحالفات الانتخابية ونحو ذلك، مختص بها قيادات حزب النور أكثر من قيادات الدعوة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.