السيستاني يحذّر من نفاد فرص الحلول أمام الطبقة السياسية العراقية

نبّه إلى احتمال أن تستغل أطراف داخلية وخارجية الاحتجاجات

TT

السيستاني يحذّر من نفاد فرص الحلول أمام الطبقة السياسية العراقية

طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بمحاسبة من تورط في عمليات القتل التي طالت المتظاهرين.
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس، إنّ «أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خريطة طريق يتفق عليها، تنفّذ في مدة زمنية محددة، فتضع حدّاً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية، ولا يجوز مزيد من المماطلة والتسويف في هذا المجال، لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد».
وأضاف ممثل السيستاني أن «المحافظة على سلمية الاحتجاجات بمختلف أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف، لا سيما العنف المفرط، في التعامل مع المحتجين السلميين». وأكد أن «هناك أطرافاً وجهات داخلية وخارجية كان لها في العقود الماضية دور بارز فيما أصاب العراق من أذى بالغ وتعرض له العراقيون من قمع وتنكيل، وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها، فينبغي للمشاركين في الاحتجاجات وغيرهم أن يكونوا على حذر كبير من استغلال هذه الأطراف والجهات لأي ثغرة يمكن من خلالها اختراق جمعهم وتغيير مسار الحركة الإصلاحية».
وفي هذا السياق تقول عضوة البرلمان آلا طالباني لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية الدينية أكدت الثوابت التي ينبغي تجاوزها من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب؛ وفي مقدمتها وضع حد للفساد الذي يعرف الجميع مدى استشرائه في كل مفاصل الدولة وكذلك المحاصصة العرقية والطائفية التي دمرت البلاد، فضلاً عن غياب العدالة الاجتماعية». وأضافت أن «هناك مماطلة وتسويفاً من قبل الجميع، وهو أمر من شأنه أن يعقد الأوضاع أكثر وأكثر»، مبينة أن «المرجعية أدانت فعل الأحزاب السياسية التي أصبح لها تاريخ طويل بالفساد، بينما هي لا تزال بعيدة عن الشارع».
من جهته، أكد حيدر الملا عضو البرلمان العراقي السابق والقيادي في حزب تقدم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من الواضح ووفق رؤية المرجعية الدينية، فإن هناك قوى وعوامل داخلية وخارجية دخلت على خط المظاهرات، ومن الممكن أن يقود ذلك البلد إلى المجهول»، مبيناً أن «رؤية الفرقاء السياسيين من أصحاب القرار في مجال الإصلاح تختلف عن سقوف ورؤية الشارع للإصلاح، وهو ما يؤدي إلى عدم التوصل إلى مساحة مشتركة بين الرؤيتين ويفتح الباب أمام مجهول لا تحمد عقباه».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.