المغرب: عائلات معتقلي «حراك الريف» تحتج على حبس 6 من قادته انفرادياً

TT

المغرب: عائلات معتقلي «حراك الريف» تحتج على حبس 6 من قادته انفرادياً

احتجت عائلات معتقلي «حراك الريف» ضد وضع ستة من قادة الحركة الاحتجاجية، التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، في زنازين انفرادية، وذلك على خلفية تسريب تسجيل صوتي، أكد فيه متزعم هذه الحركة أنه «تعرض للتعذيب».
وتظاهرت أمهات وأقارب عائلات المعتقلين أمس أمام مقر إدارة السجون المغربية بالرباط، مع عدد من النشطاء الحقوقيين للاحتجاج ضد هذه الإجراءات التأديبية، والمطالبة بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين».
وكان والد ناصر الزفزافي قد أكد أن ابنه وخمسة معتقلين آخرين في سجن فاس (وسط) «تعرضوا للتعذيب»، عقب انتشار التسجيل الصوتي الأسبوع الماضي. بينما نفت إدارة السجون «هذه الادعاءات الكاذبة».
وأوضحت المندوبية العامة للسجون في بيان أن المعنيين، الذين تتراوح عقوباتهم بين السجن 20 و15 عاماً «هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة... رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم»، مبرزة أنها قررت وضعهم في زنازين تأديبية (عزلة) «لارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظاً على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها».
وردد المتظاهرون أمس شعارات تطالب بالإفراج عنهم، ورفعوا صور المعتقلين الستة، الذين نقل ثلاثة منهم إلى سجون أخرى، وقرروا جميعاً الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على الإجراءات المتخذة في حقهم، بحسب ما يؤكده ذووهم.
وكان ناصر الزفزافي قد جدد في التسجيل الصوتي المسرب من سجنه التأكيد على أنه تعرض «للضرب والركل والرفس»، و«اغتصاب بعصا» أثناء اعتقاله في مايو (أيار) 2017. في حين أكدت النيابة العامة في بيان استعدادها «لإعادة البحث» في هذه الادعاءات «إذا ما قدم الزفزافي أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك»، وأشارت إلى أنه سبق لها أن حفظت شكوى تقدم بها الزفزافي حول تعرضه للتعذيب بعد «بحث دقيق» لم يظهر «ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض».
وقد نشرت وسائل إعلام محلية في يوليو (تموز) 2017 مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، يفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة، وهو ما نفته الشرطة حينها. بينما تطالب جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه الادعاءات، لكن لم يصدر المجلس تقريره بعد حول هذه القضية.
واعتبر والد الزفزافي أمس أن المعتقلين الستة «يُعاقبون لأن ناصر حرص على نشر ذلك التسجيل ليقول لأصحاب القرار والشعب المغربي إننا لسنا انفصاليين، ولم نكن انفصاليين يوماً، وإنه يدين إحراق العلم المغربي»، أثناء مظاهرة نظمها متضامنون مع معتقلي الحراك في باريس أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما خلف استياء واسعاً في المغرب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».