«النهضة» تعلن قريباً اسم رئيس الحكومة التونسية

البرلمان المنتخب يعقد جلسته الافتتاحية الأربعاء المقبل

أعلن نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج النهائية والرسمية للانتخابات البرلمانية، التي جرت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فازت فيها حركة النهضة بغالبية الأصوات، ما منحها أحقية تشكيل الحكومة التونسية المقبلة.
وأكد بافون في مؤتمر صحافي عقده أمس وسط العاصمة، أنه «بإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تكون هيئة الانتخابات قد أغلقت المسار الانتخابي لسنة 2019»، مشدداً على أن الانتخابات «كانت ناجعة وناجحة»، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، أعلن بافون حصول «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» على «درع السلام والإنسانية» من المنظمة الدولية للحكومة المحلية التي يوجد مقرها في واشنطن، «تكريماً لها من أجل مساهمتها في السلام، وفي الانتقال الديمقراطي»، ونجاحها في إنجاز انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في فترة زمنية لا تتجاوز شهرين، عادّاً أن هذه الجائزة «تمثل تتويجاً لكل المتدخلين في العملية الانتخابية، في تونس».
وعلى صعيد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، فإن الإعلان الرسمي أمس، عن فوز حركة النهضة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد (52 مقعداً برلمانياً)، لم يغير موجة الرفض لقرار ترؤسها الحكومة الجديدة، التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت أكثر قوة، ما يرجح أن تغير الحركة الإسلامية استراتيجيتها في التشاور مع الأحزاب السياسية للخروج بأخف الأضرار من عملية تشكيل الحكومة، بحسب عدد من المتتبعين للشأن السياسي المحلي.
وكان مجلس شورى حركة النهضة قد حسم القرار بعد إقراره ضرورة ترؤس النهضة للحكومة المقبلة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات، غير أن تكتل عدد من الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، خصوصاً حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ورفضهما إلى جانب حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها الشاهد، رئاسة النهضة للحكومة الجديدة، علاوة على إقصاء حزب «قلب تونس» بزعامة نبيل القروي، و«الحزب الدستوري الحر» الذي ترأسته عبير موسي، من المفاوضات والمشاورات السابقة، جعل «النهضة» تصارع موجة الرفض الحاد لقرار رئاستها الحكومة، وعامل الوقت، على اعتبار أن الدستور التونسي لا يمنحها سوى أسبوع واحد لتقديم شخصية من قياداتها لتولي مهمة تشكيل الحكومة.
وتعقد حركة النهضة نهاية الأسبوع الحالي اجتماعاً حاسماً، تعلن فيه اسم رئيس الحكومة الجديد المقترح. وفي هذا الشأن، أكد سامي الطريقي عضو مجلس الشورى في تصريح إعلامي، أن الحركة «ما زالت محافظة على الخيار القديم ذاته، وليس لها أي خيار جديد، في انتظار انعقاد مجلس الشورى نهاية هذا الأسبوع، وفي حال تقرر تثبيت الخيار القديم فإن رئيس الحكومة المقبلة سيكون من داخل حركة النهضة»، على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجال الذي ستتحرك فيه حركة النهضة خلال المهلة الدستورية المحددة بأسبوع واحد، بات ضيقاً للغاية في ظل رفض الشركاء رئاستها الحكومة»، عادّاً أن التنازل عن الرئاسة «يظل الحل الأسلم بالنسبة لها، وهو مربح لها من عدة نواحٍ؛ أهمها أنها لن تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج، التي ستتمخض عن العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة».
وكانت قيادات من حركة النهضة قد لمحت إلى إمكانية تنازل الحزب عن رئاسة الحكومة، مقابل التوافق حول شخصية تحظى بثقة مختلف الأطراف السياسية، فيما تشير مصادر سياسية معارضة إلى أن «النهضة» قد توجه اهتمامها إلى رئاسة البرلمان، وذلك من خلال ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لهذا المنصب المهم في ظل نظام برلماني معدل.
من جهة ثانية، أعلن رئيس البرلمان التونسي أن أولى جلسات البرلمان الجديد المنتخب ستكون يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم الإعلان أمس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس.
وتضمن بيان صدر عن رئيس البرلمان المتخلي (المنتهية ولايته) عبد الفتاح مورو دعوته النواب المنتخبين الجدد إلى الجلسة العامة الافتتاحية، ما يمهد فعلياً لبدء العهدة البرلمانية الجديدة التي ستمتد لـ5 سنوات مقبلة.
ومع إعلان الهيئة النتائج النهائية، فإن حركة النهضة الإسلامية حافظت على أغلبيتها الطفيفة في البرلمان بحصولها على 52 مقعداً من بين 217 مقعداً في البرلمان، مقابل 38 لمنافسها الليبرالي حزب «قلب تونس».
وبدأ أمس العد الرسمي اليوم لمهلة تكوين الحكومة التي سترأسها حركة النهضة، وهي مهلة تمتد شهراً وتمدد مرة واحدة. وهذه ثالث انتخابات برلمانية تعرفها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.