الحكومة المصرية: لم نُلزم المدارس بغلق صفحاتها على «فيسبوك»

أكدت عدم المساس بالسلع التموينية أو تداول أدوية تُسبب الوفاة

TT

الحكومة المصرية: لم نُلزم المدارس بغلق صفحاتها على «فيسبوك»

أكدت الحكومة المصرية أمس، أنها لم «تلزم المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والاكتفاء بصفحات الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم»، لافتة إلى أن «كل صفحات المدارس على (فيسبوك) ما زالت مفتوحة ونشطة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور». وشددت الحكومة على «حرص وزارة التربية والتعليم على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتواصل الدائم والسريع مع إدارات المدارس».
كما أكدت الحكومة «عدم المساس بالسلع التموينية، وأنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية، وأنه يتم صرف السلع التموينية، خاصة الأرز والزيت المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل شهري منتظم»، موضحة أنها «عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية خاصة (السكر والزيت والأرز)، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع محافظات مصر».
بينما أشارت الحكومة إلى أن «ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تداول أدوية في الصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام، عار من الصحة»، مؤكدة أن «وزارة الصحة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكل عام، وهناك حملات تفتيشية متواصلة لضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بجميع المؤسسات الصيدلية، ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن».
وتناشد الدولة المصرية من وقت لآخر، وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، إلى ما وصفه بـ«الكذب على وسائل التواصل»... وسبق أن أكد أن «هناك حرباً إعلامية، وحرب إشاعات، وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي، التي تتشكل يوماً بعد يوم لدى المصريين».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، أنباء بشأن إصدار وزارة الصحة قراراً بحظر استيراد الأدوية من الخارج، موضحاً أن «الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج». كما نفت «الصحة» ما تردد من أنباء بشأن تفشي حمى «التيفود» وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس، موضحة أنه «لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى (التيفود) أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى مصر»، مشددة على «اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية»، كما نفت الوزارة أنباء حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل «التسمم الممباري» بالمستشفيات الحكومية، مشددة على أن «المصل المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكل المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، والمخزون الاستراتيجي مطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات». ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد من أنباء حول إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المركز أمس، أنه «قام بالتواصل مع (شركة العاصمة الإدارية الجديدة) التي أكدت أنه يتم ري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية في الوقت الحالي، من خلال توفير 100 ألف متر مكعب مياه صرف صحي معالج من محطة (أوراسكواليا) الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كيلومترات عن طريق القاهرة - السخنة، كمصدر ري مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الجديدة». في غضون ذلك، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، أن «مبادرة (صوتك مسموع) هي أحد أهم آليات الوزارة للتواصل مع المواطنين، والتفاعل معهم لسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، ورفع كفاءة الخدمات في جميع المحافظات»، مشيراً إلى أن «المبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال شكاوى المواطنين، ورصد مطالبهم والتعامل السريع معها بالتنسيق مع فرق المبادرة في المحافظات». وقالت مصادر مطلعة، إن «المبادرة تأتي في ضوء تكليفات الرئيس السيسي بضرورة حل شكاوى المواطنين، باعتبارها من الحقوق التي كفلها الدستور المصري». يشار إلى أن الوزارة «تلقت ما يقرب من 82 ألف رسالة منها أكثر من 21 ألف شكوى، وتم حل أكثر من 95 في المائة منها».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.