الصناعة الطبية السعودية تبحث عن منفذ للأسواق الأفريقية

هيئة الصادرات: 2.2 مليار دولار مبيعات منتجات صحية وطنية في 5 أعوام

في خطوة تفعيلية لتسويق المنتج المصنع داخل السعودية وفتح منافذ على الأسواق الخارجية، تستكمل هيئة تنمية الصادرات السعودية - الجهاز المعني بتشجيع تدفق الصناعات الوطنية للتصدير الخارجي - جهودها نحو الترويج للصناعات الطبية والصحية في المملكة، هذه المرة، عبر مؤتمر أفريقي للمطابقة.
وأعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، ضمن جهودها الرامية إلى الوصول بالمنتج السعودي إلى الأسواق الدولية، مشاركتها ببعثة تجارية مكونة من 15 شركة سعودية متخصصة في مجال الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية بملتقى مطابقة الأعمال الأفريقي السنوي المقام في العاصمة السنغالية، داكار، الذي اختتم أعماله أمس.
وتأتي المشاركة في الملتقى، الذي يعد من أبرز الفعاليات التجارية في قارة أفريقيا المتخصصة في قطاع الأدوات والمعدات الطبية والصيدلية، في إطار حرص «الصادرات السعودية» على فتح أسواق دولية جديدة أمام المنتج السعودي وتنظيم لقاءات مطابقة أعمال مباشرة مع المستوردين في أنحاء العالم كافة.
وأكدت «الصادرات السعودية» أن الاهتمام المتزايد في الأسواق الأفريقية بالمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية يتوافق مع الميزة التنافسية المكتسبة للصناعة الدوائية في المملكة، التي مكنتها من الوصول إلى أكثر من 65 دولة حول العالم وبحجم صادرات بلغت قيمته 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) في عام 2018، و8.6 مليار ريال خلال (2.2 مليار دولار) السنوات الخمس الماضية.
ومن خلال هذه المشاركة، ستتمكن 15 شركة سعودية من عرض منتجاتها الدوائية والطبية أمام وفود وبعثات تجارية من 13 دولة أفريقية وعربية، مثل تونس، ومالي، وكوت ديفوار، والسنغال، وموريتانيا، ونيجيريا وغيرها من الدول ذات الأسواق التجارية الواعدة.
يذكر أن «الصادرات السعودية» تكثف من مشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج لجودة المنتج الوطني وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير ورفع الجاهزية من خلال تقديم الحوافز للمصدرين وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وكذلك تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» والمرتبطة برفع الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي.