جولة محادثات ثانية بين كوريا الجنوبية واليابان لحل أزمة الصادرات

جولة محادثات ثانية بين كوريا الجنوبية واليابان لحل أزمة الصادرات
TT

جولة محادثات ثانية بين كوريا الجنوبية واليابان لحل أزمة الصادرات

جولة محادثات ثانية بين كوريا الجنوبية واليابان لحل أزمة الصادرات

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، موافقتها على عقد جولة ثانية من المحادثات مع اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري، في محاولتها الأخيرة لحل الخلاف التجاري المستمر حول قيود صادرات طوكيو في منظمة التجارة العالمية.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أنه من المنتظر أن يجتمع تشونغ هاي كوان، المدير العام للشؤون القانونية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا، مع نظيره الياباني غونيتشيرو كورودا يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جنيف، وفقاً لوزارة التجارة الكورية الجنوبية التي قالت في بيان: «سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة حل قيود الصادرات اليابانية بسرعة».
يُذكر أن المحادثات هي جزء من عملية تسوية النزاعات بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. وفشل الطرفان، الشهر الماضي، في التوصل إلى اتفاق في محادثاتهما الأولى في جنيف، فيما يتعلق بشكوى سيول من هيئة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير في طوكيو.
وكانت طوكيو قد فرضت ضوابط أكثر صرامة على الصادرات إلى سيول في 3 مواد تعد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة... ثم قامت لاحقاً بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.
وتنظر كوريا الجنوبية إلى التحركات اليابانية على أنها انتقام من أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في العام الماضي، التي تأمر الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية خلال الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 و1945.
وقالت اليابان إن اللوائح ضرورية لأن كوريا الجنوبية تدير نظاماً متساهلاً للتحكم في تجارة السلع الحساسة، وهو ما نفته سيول بشدة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على حل القضايا المعلقة عبر الحوار، خلال اجتماعهما في بانكوك، في أول محادثات فردية بينهما منذ أكثر من عام، وسط العلاقات المتوترة.
وتعد المشاورة الثنائية هي الخطوة الأولى لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
وفي حال فشل الجانبان في تضييق هوة الخلافات بينهما في غضون 60 يوماً، فإن هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية تشكل لجنة للنظر بصورة أوسع في القضية.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.