67 قتيلا في يوم دام استهدف الحوثيين والجيش بصنعاء وحضرموت

السفير الأميركي في صنعاء أدان الهجمات وقال إن تحديات اليمن سياسية ويجب حلها من خلال الحوار

مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

67 قتيلا في يوم دام استهدف الحوثيين والجيش بصنعاء وحضرموت

مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)

عاش اليمن يوما داميا أمس، بسقوط أكثر من 67 قتيلا بينهم 20 جنديا، وعشرات الجرحى في هجمات إرهابية، تحمل بصمات تنظيم القاعدة، استهدفت أنصار المتمردين الحوثيين في صنعاء والجيش في حضرموت بجنوب شرقي البلاد، في ظل تعمق الأزمة السياسية وتزايد خطر انزلاق البلاد إلى نزاع أهلي.
وصعد الحوثيون لهجتهم بعد الحادثة، مطالبين الرئيس باتخاذ إجراءات تحفظ الأمن، في حين اتهم الزعيم عبد الملك الحوثي، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالخضوع لدول خارجية وتنفيذ إملاءات السفارات الأجنبية في صنعاء. وتناثرت أشلاء الجثث والدماء على الطريق الإسفلتي أمام أحد المصارف في ميدان التحرير بصنعاء، بعد التفجير الانتحاري الذي وقع أثناء استعدادات أنصار الجماعة المتمردة للتظاهر، حسبما أفادت مصادر طبية وأخرى مقربة من الحوثيين.
ويأتي ذلك في ظل انسداد كامل للأفق السياسي في اليمن بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة تحت ضغط الحوثيين الذين رفضوا اختيار الرئيس اليمني له. وارتفع عدد الذين قتلوا بسبب أعمال العنف منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلى أكثر من 400 شخص، بحسب إحصائية خاصة بـ«الشرق الأوسط». وهجوم أمس، يعد الأكبر في صنعاء منذ الاعتداء الذي استهدف تمرينا على عرض عسكري في مايو (أيار) 2012 ونفذه تنظيم القاعدة. وأكدت المصادر الطبية أن القتلى والجرحى نقلوا من ميدان التحرير إلى عدة مستشفيات في صنعاء، بينها مستشفى الشرطة والمستشفى الجمهوري.
وأكد موظفون في مستشفى الشرطة أن المؤسسة تعاني «وضعا صعبا جدا»، وقد جرى طلب المساعدة بشكل عاجل.
وذكرت وزارة الصحة اليمنية أن عدد ضحايا في ميدان التحرير بلغ 47 قتيلا و75 جريحا. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر في الوزارة قوله: «إن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادثة ونقلت جثث القتلى والمصابين إلى المستشفيات بأمانة العاصمة»، مبينا أن المصابين تتراوح إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة. واتهم الحوثيون ما سموه «أجهزة الاستخبارات الأميركية والأجنبية وعملائها في الداخل» بالمسؤولية عن الانفجار.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمسيرة التي دعا إليها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لرفض التدخل الأجنبي: «إن التفجير الانتحاري استهدف الحزام الأمني لشباب الثورة بميدان التحرير جوار بوابة البنك اليمني للإنشاء والتعمير»، مشيرة إلى أن التفجير أسفر عن مقتل 45 شخصا على الأقل وأكثر من 150 جريحا، بينهم 40 في حالة حرجة».
وبحسب شهود عيان، فقد فجر انتحاري يحمل حزاما ناسف نفسه على حاجز تفتيش للحوثيين في ميدان التحرير صنعاء، على بعد أمتار من منصة المسيرة الاحتجاجية للحوثيين، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحادثة.
إلى ذلك، قتل 20 جنديا وجرح 13 آخرون في هجوم إرهابي آخر استهدف ثكنة ونقطة عسكرية للجيش في منطقة بروم بمدينة المكلا في حضرموت. وذكر مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة أقدمت فجر أمس على مهاجمة نقطة «الغبر» الواقعة غرب مدينة المكلا بسيارة مفخخة تلاها اشتباك مع أفراد النقطة، مشيرا إلى مصرع الكثير من العناصر الإرهابية. وتوعدت السلطات في حضرموت بملاحقة هذه العناصر وتقديمهم للعدالة. وقد أمر الرئيس هادي بتشكيل لجنتين للتحقيق في الحادثة التي استهدفت المتظاهرين في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، وكذا الحادث الإجرامي الذي استهدف نقطة الغبر في منطقة بروم بمحافظة حضرموت التابعة للواء 27 ميكا.
وبحسب إحصائية خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فقد وصل عدد الذين قتلوا في أعمال العنف منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وحتى أمس، إلى أكثر من 400 شخص وجرح المئات، سقط أغلبهم في العاصمة صنعاء بعد اقتحامها بقوة السلاح من قبل ميليشيات الحوثيين، ثم محافظة مأرب شرق البلاد التي استهدف انتحاري من «القاعدة» تجمعات للحوثيين فيها، كما هاجم متطرفون معسكرات للأمن والجيش في محافظة البيضاء وسط اليمن، وأخيرا في حضرموت حيث قتل 19 جنديا في هجوم انتحاري أمس.
وتصاعد العنف في اليمن أخيرا في ظل استمرار الأزمة السياسية التي وصلت ذروتها في 21 سبتمبر بعد تمكن المتمردين الحوثيين من السيطرة على العاصمة صنعاء، وتقديم رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة استقالته وهو ما وضع البلاد في فراغ دستوري بسبب عدم التوافق على رئيس جديد للحكومة بحسب اتفاق السلم والشراكة.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي دعا لمسيرة احتجاجية لرفض قرار تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة، قبل أن يعلن الأخير اعتذاره عن قبول المنصب، وقال الحوثي في كلمة متلفزة أول من أمس: «إن المسيرات سترافقها خطوات مهمة لتصحيح خطأ غير مقبول ولا يمكن التغاضي عنه»، واتهم الرئيس هادي بالخضوع للخارج ولإملاءات السفارة الأميركية، وهو ما عده مراقبون تصعيدا جديدا يستهدف هادي الذي تسلم السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2012.
من جانبه، قال السفير الأميركي في صنعاء ماثيو تولر: «إن هادي رئيس منتخب شرعيا لليمن، وندعم جهوده لقيادة البلاد خلال هذه الفترة الهشة»، وحذر تولر في بيان صحافي نشره أمس، من أن الأعمال العدائية الأخيرة ضد المدنيين الأبرياء تقوض التقدم الذي أحرزته اليمن منذ قيام الثورة عام 2011، مشيرا إلى أن بلاده تدين بشدة التفجير الذي وقع في ميدان التحرير أمس. وذكر أن «تحديات اليمن هي سياسية ويجب حلها من خلال الحلول السياسية»، داعيا «جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والعودة إلى التعبير السلمي عن المعارضة، والعمل من خلال الوسائل الديمقراطية لجعل أصواتهم مسموعة»، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق السلم والشراكة، الذي بني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وقد أدان الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، وأحزاب سياسية وسفراء أجانب التفجيرات الأخيرة في كل من صنعاء والبيضاء وحضرموت، وقال هادي والحكومة في بيان مشترك: «إن ما حدث في ميدان التحرير ونقطة العبر ومدينة البيضاء جرائم بشعة وحشية تتنافى مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقيات شعبنا النبيلة وتعكس الوجه القبيح لعناصر الإرهاب»، مؤكدين «عزمهم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب ودك أوكار الإرهابيين». ودعا البيان المواطنين إلى الوقوف مع الجيش «حتى يجري التخلص من خطر الإرهاب وتطهير الوطن من جرائمه البشعة».
من جانبه، طالب حزب الإصلاح الإسلامي بسرعة ملاحقة المتورطين في الحوادث الإرهابية التي شهدتها صنعاء وحضرموت، وفتح تحقيق عاجل في تلك الجرائم التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي وإعلان النتائج للرأي العام، وأدان الحزب الذي استهدف الحوثيين مقراته ومنازل قادتها: «كافة إشكال العنف والإرهاب، ورفض الأساليب التي تؤدي إلى العنف وعزل كل من ينتهجها شعبيا ووطنيا»، وحذر «الإصلاح» «من خطورة السماح لهذه الظاهرة بالتمدد في أوساط المجتمع لما لها من آثار كارثية مدمرة على العملية السياسية وعلى البلاد برمتها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.