67 قتيلا في يوم دام استهدف الحوثيين والجيش بصنعاء وحضرموت

السفير الأميركي في صنعاء أدان الهجمات وقال إن تحديات اليمن سياسية ويجب حلها من خلال الحوار

مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

67 قتيلا في يوم دام استهدف الحوثيين والجيش بصنعاء وحضرموت

مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)
مسؤولو أمن يمنيون يحاولون جمع أدلة في موقع فجر فيه يمني نفسه بتجمع خاص لمؤيدي الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ب)

عاش اليمن يوما داميا أمس، بسقوط أكثر من 67 قتيلا بينهم 20 جنديا، وعشرات الجرحى في هجمات إرهابية، تحمل بصمات تنظيم القاعدة، استهدفت أنصار المتمردين الحوثيين في صنعاء والجيش في حضرموت بجنوب شرقي البلاد، في ظل تعمق الأزمة السياسية وتزايد خطر انزلاق البلاد إلى نزاع أهلي.
وصعد الحوثيون لهجتهم بعد الحادثة، مطالبين الرئيس باتخاذ إجراءات تحفظ الأمن، في حين اتهم الزعيم عبد الملك الحوثي، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالخضوع لدول خارجية وتنفيذ إملاءات السفارات الأجنبية في صنعاء. وتناثرت أشلاء الجثث والدماء على الطريق الإسفلتي أمام أحد المصارف في ميدان التحرير بصنعاء، بعد التفجير الانتحاري الذي وقع أثناء استعدادات أنصار الجماعة المتمردة للتظاهر، حسبما أفادت مصادر طبية وأخرى مقربة من الحوثيين.
ويأتي ذلك في ظل انسداد كامل للأفق السياسي في اليمن بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة تحت ضغط الحوثيين الذين رفضوا اختيار الرئيس اليمني له. وارتفع عدد الذين قتلوا بسبب أعمال العنف منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلى أكثر من 400 شخص، بحسب إحصائية خاصة بـ«الشرق الأوسط». وهجوم أمس، يعد الأكبر في صنعاء منذ الاعتداء الذي استهدف تمرينا على عرض عسكري في مايو (أيار) 2012 ونفذه تنظيم القاعدة. وأكدت المصادر الطبية أن القتلى والجرحى نقلوا من ميدان التحرير إلى عدة مستشفيات في صنعاء، بينها مستشفى الشرطة والمستشفى الجمهوري.
وأكد موظفون في مستشفى الشرطة أن المؤسسة تعاني «وضعا صعبا جدا»، وقد جرى طلب المساعدة بشكل عاجل.
وذكرت وزارة الصحة اليمنية أن عدد ضحايا في ميدان التحرير بلغ 47 قتيلا و75 جريحا. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر في الوزارة قوله: «إن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادثة ونقلت جثث القتلى والمصابين إلى المستشفيات بأمانة العاصمة»، مبينا أن المصابين تتراوح إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة. واتهم الحوثيون ما سموه «أجهزة الاستخبارات الأميركية والأجنبية وعملائها في الداخل» بالمسؤولية عن الانفجار.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمسيرة التي دعا إليها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لرفض التدخل الأجنبي: «إن التفجير الانتحاري استهدف الحزام الأمني لشباب الثورة بميدان التحرير جوار بوابة البنك اليمني للإنشاء والتعمير»، مشيرة إلى أن التفجير أسفر عن مقتل 45 شخصا على الأقل وأكثر من 150 جريحا، بينهم 40 في حالة حرجة».
وبحسب شهود عيان، فقد فجر انتحاري يحمل حزاما ناسف نفسه على حاجز تفتيش للحوثيين في ميدان التحرير صنعاء، على بعد أمتار من منصة المسيرة الاحتجاجية للحوثيين، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحادثة.
إلى ذلك، قتل 20 جنديا وجرح 13 آخرون في هجوم إرهابي آخر استهدف ثكنة ونقطة عسكرية للجيش في منطقة بروم بمدينة المكلا في حضرموت. وذكر مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة أقدمت فجر أمس على مهاجمة نقطة «الغبر» الواقعة غرب مدينة المكلا بسيارة مفخخة تلاها اشتباك مع أفراد النقطة، مشيرا إلى مصرع الكثير من العناصر الإرهابية. وتوعدت السلطات في حضرموت بملاحقة هذه العناصر وتقديمهم للعدالة. وقد أمر الرئيس هادي بتشكيل لجنتين للتحقيق في الحادثة التي استهدفت المتظاهرين في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، وكذا الحادث الإجرامي الذي استهدف نقطة الغبر في منطقة بروم بمحافظة حضرموت التابعة للواء 27 ميكا.
وبحسب إحصائية خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فقد وصل عدد الذين قتلوا في أعمال العنف منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وحتى أمس، إلى أكثر من 400 شخص وجرح المئات، سقط أغلبهم في العاصمة صنعاء بعد اقتحامها بقوة السلاح من قبل ميليشيات الحوثيين، ثم محافظة مأرب شرق البلاد التي استهدف انتحاري من «القاعدة» تجمعات للحوثيين فيها، كما هاجم متطرفون معسكرات للأمن والجيش في محافظة البيضاء وسط اليمن، وأخيرا في حضرموت حيث قتل 19 جنديا في هجوم انتحاري أمس.
وتصاعد العنف في اليمن أخيرا في ظل استمرار الأزمة السياسية التي وصلت ذروتها في 21 سبتمبر بعد تمكن المتمردين الحوثيين من السيطرة على العاصمة صنعاء، وتقديم رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة استقالته وهو ما وضع البلاد في فراغ دستوري بسبب عدم التوافق على رئيس جديد للحكومة بحسب اتفاق السلم والشراكة.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي دعا لمسيرة احتجاجية لرفض قرار تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة، قبل أن يعلن الأخير اعتذاره عن قبول المنصب، وقال الحوثي في كلمة متلفزة أول من أمس: «إن المسيرات سترافقها خطوات مهمة لتصحيح خطأ غير مقبول ولا يمكن التغاضي عنه»، واتهم الرئيس هادي بالخضوع للخارج ولإملاءات السفارة الأميركية، وهو ما عده مراقبون تصعيدا جديدا يستهدف هادي الذي تسلم السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2012.
من جانبه، قال السفير الأميركي في صنعاء ماثيو تولر: «إن هادي رئيس منتخب شرعيا لليمن، وندعم جهوده لقيادة البلاد خلال هذه الفترة الهشة»، وحذر تولر في بيان صحافي نشره أمس، من أن الأعمال العدائية الأخيرة ضد المدنيين الأبرياء تقوض التقدم الذي أحرزته اليمن منذ قيام الثورة عام 2011، مشيرا إلى أن بلاده تدين بشدة التفجير الذي وقع في ميدان التحرير أمس. وذكر أن «تحديات اليمن هي سياسية ويجب حلها من خلال الحلول السياسية»، داعيا «جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والعودة إلى التعبير السلمي عن المعارضة، والعمل من خلال الوسائل الديمقراطية لجعل أصواتهم مسموعة»، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق السلم والشراكة، الذي بني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وقد أدان الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، وأحزاب سياسية وسفراء أجانب التفجيرات الأخيرة في كل من صنعاء والبيضاء وحضرموت، وقال هادي والحكومة في بيان مشترك: «إن ما حدث في ميدان التحرير ونقطة العبر ومدينة البيضاء جرائم بشعة وحشية تتنافى مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقيات شعبنا النبيلة وتعكس الوجه القبيح لعناصر الإرهاب»، مؤكدين «عزمهم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب ودك أوكار الإرهابيين». ودعا البيان المواطنين إلى الوقوف مع الجيش «حتى يجري التخلص من خطر الإرهاب وتطهير الوطن من جرائمه البشعة».
من جانبه، طالب حزب الإصلاح الإسلامي بسرعة ملاحقة المتورطين في الحوادث الإرهابية التي شهدتها صنعاء وحضرموت، وفتح تحقيق عاجل في تلك الجرائم التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي وإعلان النتائج للرأي العام، وأدان الحزب الذي استهدف الحوثيين مقراته ومنازل قادتها: «كافة إشكال العنف والإرهاب، ورفض الأساليب التي تؤدي إلى العنف وعزل كل من ينتهجها شعبيا ووطنيا»، وحذر «الإصلاح» «من خطورة السماح لهذه الظاهرة بالتمدد في أوساط المجتمع لما لها من آثار كارثية مدمرة على العملية السياسية وعلى البلاد برمتها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.