وزير فلسطيني: إسرائيل وافقت على إدخال مواد البناء ومنحت تصاريح للعمال

وزير فلسطيني: إسرائيل وافقت على إدخال مواد البناء ومنحت تصاريح للعمال

{الأونروا} أكملت خططتها وتصورها لعملية إعمار قطاع غزة
الجمعة - 16 ذو الحجة 1435 هـ - 10 أكتوبر 2014 مـ
حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية ومسؤول الارتباط المدني في السلطة الفلسطينية

أعلن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية ومسؤول الارتباط المدني في السلطة الفلسطينية، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستنطلق الأسبوع المقبل بعد أن يتسلم رجال السلطة معابر غزة، أي بعد عقد مؤتمر المانحين في القاهرة الذي سيعقد بعد غد الأحد.

وأكد الشيخ للصحافيين، بعد دخوله إلى غزة ضمن وفد الحكومة الفلسطينية أمس، أن إدخال مواد البناء سيجري خلال الأسبوع المقبل، وأن سلطات الاحتلال لم تبلغهم بمنع عبور أي مواد محددة، وأبلغ أعضاء الحكومة أنه فور تسلم موظفي الهيئة المدنية الخاصة بإدارة المعابر، لمعابر القطاع، ستبدأ عملية إدخال المواد، وفق اتفاق ثلاثي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة تتويجا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في القاهرة بين وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي في 27 من أغسطس (آب) الماضي، وينص على إعادة إعمار غزة وإدخال تسهيلات على حركة الأفراد والبضائع على المعابر. وقد اشترطت إسرائيل ومصر والأمم المتحدة والسلطة أن يكون ذلك بإشراف رجال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وليس «حماس».

ويخوض الفلسطينيون والإسرائيليون، بإشراف الأمم المتحدة، منذ أسابيع مفاوضات حول كيفية تطبيق الاتفاق. وقد سمحت إسرائيل بإصدار تصاريح لعمال القطاع بهدف الدخول إلى إسرائيل من أجل العمل، كما وافقت على إدخال سيارات جديدة بشكل مستعجل إلى غزة، وعلى تحويل رواتب من الخارج لموظفي «حماس» المدنيين.

وتسعى السلطة إلى استقطاب أكثر من 4 مليارات دولار في مؤتمر المانحين، الذي سيعقد في مصر الأحد المقبل من أجل البدء في إعادة إعمار غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أطلقت قبل نحو شهر المرحلة الأولى من خطة الإنعاش الاقتصادي، وإعادة إعمار القطاع التي يفترض أن تدوم 3 سنوات، وبدأت بتدخلات إغاثية تهدف إلى البدء في إعادة إعمار غزة، وصولا إلى توسيع الخدمات وتطوير الاقتصاد على طريق إقامة الدولة.

ولم يعرف بعد كيف جرت تلبية شروط إسرائيل، التي ربطت إعمار القطاع بأن يجري عبر السلطة فقط، بعد إيجاد آلية لمراقبة الأموال ومواد البناء وضمن اتفاق سياسي. ويعتقد أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين على المعابر وداخل القطاع كذلك للتأكد من أن أموال ومواد البناء لن تذهب لأغراض عسكرية.

من جهته، أعلن عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الوكالة أكملت خططتها الكاملة وتصورها لعملية إعمار قطاع غزة. وأوضح في بيان صحافي أن «خطط الأونروا تعتمد على تصور كامل وإحصاءات دقيقة للبيوت التي جرى تدميرها للاجئين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية»، مشيرا إلى أن نحو 80 ألف بيت للاجئين أصيبت بأضرار مختلفة خلال الحرب على غزة، وأضاف أنه «في حال توفر التمويل اللازم ودخول مواد البناء بسهولة، فإن (الأونروا) قادرة على بناء 14 ألف بيت خلال عامين على أكثر تقدير».

وشدد أبو حسنة على أن التدمير في غزة كبير، ويحتاج إلى تكاثف كافة الجهود لإنجاز تلك المشاريع وإصلاح ما دمرته الحرب، لافتا إلى أن مئات المهندسين والباحثين الاجتماعيين يواصلون عمليات تقدير الأضرار. كما أوضح أبو حسنة أنه سيتم خلال الأيام والأسابيع المقبلة الإسراع في دفع التعويضات للأضرار البسيطة ومستحقات الإيجار للذين دمرت بيوتهم خلال الحرب.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة