3 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الأزمة بسوريا والعراق

أوروبا تعزز إجراءات ضبط الحدود للحد من تحركاتهم

وافق وزراء الداخلية الأوروبيون أمس على تطبيق ضوابط أكثر صرامة على طول الحدود الخارجية لمنطقة شنغن التي تتسم بالتحرك الحر لأبناء دولها من دون تأشيرة، لمعالجة التهديد الذي يمثله المواطنون الذين يشاركون في الصراعات الخارجية ويعودون إلى بلدانهم بعد اعتناق الأفكار المتطرفة. واكتسبت القضية التي تسمى «المقاتلين الأجانب» صفة الإلحاح بعد إطلاق النار على المتحف اليهودي في بلجيكا ما أدى إلى وقوع وفيات في مايو (أيار) الماضي، وألقى فيه باللوم على شخص فرنسي من أصل جزائري يعتقد أنه أمضى وقتا للقتال في سوريا جنبا إلى جنب مع الجماعات الجهادية. وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن نحو 3 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الأزمة بسوريا والعراق. وقال المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف: «جرى تدريب هؤلاء الأشخاص على استخدام المتفجرات والأسلحة، جرى تلقينهم بالأفكار المتشددة والأكثر إشكالية، أنهم رفعوا بشكل كبير مستوى التسامح تجاه العنف». وتضم منطقة شنغن 22 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة و4 دول من غير الدول الأعضاء. وداخل هذه المنطقة، يمكن للأشخاص أن يسافروا بحرية بين الدول، ما يجعل من الصعوبة بمكان، تتبع تحركاتهم. واتفق الوزراء أمس على تعزيز فحص جوازات السفر في نقاط دخول منطقة شنغن وكذلك تنفيذ الضوابط على العائدين من المناطق المعرضة للخطر لمعرفة ما إذا كانت أسماؤهم مسجلة في قاعدة بيانات الشرطة، حسبما قال دي كيرشوف.
ودعت فرنسا وألمانيا أمس في لوكسمبورغ إلى ملاءمة قواعد فضاء شنغن بهدف التصدي لعدد الإسلاميين المتطرفين الأوروبيين الذين يتوجهون للقتال في سوريا والعراق. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف إثر اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، إن قانون عبور الحدود «شنغن إذا كان قادرا على التأقلم سيكون الحل للمشكلات التي نواجهها بسبب تزايد عدد المقاتلين الأجانب». وأضاف: «نأمل في قيام نظام أوروبي لمعطيات ملفات مسافرين ونظام تسجيل للمسافرين يتيح مراقبة أكثر نجاعة للمسافرين عبر المطارات».
وعطل البرلمان الأوروبي منذ أشهر اقتراحا في هذا الاتجاه بسبب استشعاره تهديدا للحريات المدنية ومن أجل حماية المعطيات الشخصية للمواطنين الأوروبيين. وعد الوزير الفرنسي أنه «يتعين القيام بعمل بيداغوغي»، معلنا نيته الدفاع عن موقفه أمام البرلمان الأوروبي قبل نهاية العام، ومشددا على أن الطلبين يشكلان «أمرا عاجلا».
وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيير، إن «3 آلاف مقاتل غادروا أوروبا للجهاد ونحن لا نريد أن تصبح أوروبا جهة تصدير للإرهاب»، مضيفا: «ولا نريد بشكل خاص أن يعود مقاتلون مدربون إلى أوروبا للتخطيط لاعتداءات نحتاج إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني وفي النطاق الأوروبي».
وتابع الوزير الألماني: «علينا أن نتصرف بما يجعل نظام شنغن يتيح لأي شرطي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أن يعرف إذا كان الشخص الراغب في المغادرة سينضم إلى الجهاديين. وفي سبيل ذلك نحتاج إلى إدخال تغييرات» على نظام فضاء شنغن.
وأوضح الوزير الفرنسي من جهته، أن «فرنسا تطلب أن يجري إدراج إشارة (مقاتل أجنبي) إلى نظام فضاء شنغن بهدف تسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة».
ويحتوي نظام شنغن حاليا عدة توصيفات مثل: منحرف أو مجرم أو مطلوب.
والمشكلة هي أن قانون الحدود بفضاء شنغن يمنع عمليات المراقبة المنهجية. وتعديله سيحتاج إلى اتفاق بين المؤسسات وهو ما سيتطلب أكثر من عام.
وأكد الوزير الفرنسي: «لا يمكن أن ندخل في عملية تعديل طويلة. هذا الحل لا يستجيب إلى الصفة العاجلة لمكافحة الإرهاب نحتاج إلى قراءة للنصوص تكون ذكية بما يكفي لتسمح لنا بأن نكون فعالين».
وأضاف، أن «ملاءمة قانون شنغن ستكون فرصة ممتازة لنظهر لكل الديماغوغيين والشعبويين الذين يمرون بفترة ازدهار هذه الأيام أن أوروبا قادرة في الحالات الطارئة أن تطبق قواعد فعالة».