البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ13 في انتخاب رئيس للجمهورية

تداول بإمكانية تمديد ولاية مجلس النواب 4 سنوات

ميشال عون، سمير جعجع
ميشال عون، سمير جعجع
TT

البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ13 في انتخاب رئيس للجمهورية

ميشال عون، سمير جعجع
ميشال عون، سمير جعجع

أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الـ13 على التوالي يوم أمس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل إصرار «حزب الله» وحليفه تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون على مقاطعة الجلسات، مشترطين التوافق على اسم الرئيس قبل التوجه للمشاركة في عملية الانتخاب.
وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري 29 أكتوبر (تشرين الأول) موعدا لجلسة جديدة يُتوقع أن تسبقها دعوة لجلسة تشريعية يكون على جدول أعمالها مشروع تمديد ولاية المجلس الحالي.
وكشفت مصادر نيابية في قوى 8 آذار لـ«الشرق الأوسط» عن أن البحث يتطرق حاليا إلى إمكانية تمديد ولاية المجلس ولاية كاملة، أي 4 سنوات، لافتة إلى أن بعض النواب يعارضون هذا الطرح ويفضلون السير بمشروع القانون الذي تقدم به النائب نقولا فتوش والقائل بالتمديد لسنتين و7 أشهر.
وكان المجلس الحالي مدّد ولايته - التي انتهت في يونيو (حزيران) 2013 - 17 شهرا تنتهي الشهر المقبل.
وبدا لافتا ما طرحه يوم أمس النائب بطرس حرب، وهو أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، إذ رأى أنّه «لا بد من تجرع كأس تمديد ولاية مجلس النواب، وهي مرة كالعلقم»، وبصرف النظر عن مدة التمديد، فإن المطلوب أن يصار إلى إضافة فقرة إلى أي اقتراح قانون لتمديد ولاية مجلس النواب تعطي الحكومة، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، حق دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد في أقرب فرصة، بديلا عن المجلس الممددة ولايته بحكم الظروف الاستثنائية القائمة، «وهو ما يحد من بشاعة عملية تمديد الولاية استثنائيا للمرة الثانية».
وشارك 58 نائبا، معظمهم من قوى 14 آذار، في الجلسة التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس يوم أمس، علما بأن النصاب القانوني يتطلب حضور 86 نائبا.
ووصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» والمرشح الرئاسي سمير جعجع، مدة شغور موقع رئاسة الجمهورية لـ3 أشهر ونيف بـ«الشلل الوطني العام، ما ينعكس سلبا على وضعنا الأمني والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والسيادي»، منتقدا «التعطيل المستمر الذي يقوم به (حزب الله) والتيار الوطني الحر»، واضعا إياه في إطار الخيانة العظمى.
ورأى جعجع أن وضع البلد يحتاج إلى «ضبضبة» لا يمكن أن تبدأ إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، مبينا أن «أي حلول أخرى لن تكون فاعلة إلا إذا اكتملت المؤسسات الدستورية، ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة ليستقيم الوضع السياسي».
وتتبنى قوى 14 آذار منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان ترشيح جعجع للرئاسة، فيما تتمسك قوى 8 آذار بترشيح عون «غير المعلن». ويعد حزب «الكتائب» رئيسه أمين الجميل مرشحا طبيعيا لمنصب الرئاسة.
وأطلقت قوى «14 آذار» أخيرا مبادرة لحل الأزمة الرئاسية، معربة عن استعدادها للتخلي عن ترشيح جعجع لصالح مرشح توافقي تجمع عليه كل القوى السياسية، إلا أن فريق «8 آذار» لم يستجب للمبادرة. وسبقت مبادرة 14 آذار مبادرة لعون دعت لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب لكنّها لم تلق التجاوب المطلوب.
وكان الجميل دعا في وقت سابق حليفه في قوى 14 آذار سمير جعجع والعماد عون إلى الانسحاب من معركة رئاسة الجمهورية وإخلاء الساحة لغيرهما.
وعدَّ النائب في حزب «الكتائب» إيلي ماروني في تصريح من المجلس النيابي بعيد تحديد بري موعدا جديدا لانتخاب رئيس، أنه بات من «المعيب، بل من العار التاريخي، أن تستمر هذه المهزلة ويستمر بعض النواب، خصوصا المسيحيين منهم، في تعطيل النصاب وعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية، في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة، ومع انقطاع الحوار بين القيادات اللبنانية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.