مصر تعتبر اتفاق واشنطن «ضابطاً» لمسار مفاوضات «سد النهضة»

وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، عقب المحادثات التي جرت في واشنطن الأربعاء

وصفت الخارجية المصرية نتائج اجتماع واشنطن حول أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، بـ«الإيجابية»، مؤكدة أن من شأنها «ضبط مسار» المفاوضات، التي ستجري برعاية الإدارة الأميركية والبنك الدولي.
وخلص وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، عقب محادثات جرت في واشنطن الأربعاء، واستضافها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إلى العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بحلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الاجتماعات أسفرت عن «نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضحاً ومحدداً، حيث تقرر أن يتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءان في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات».
وأعرب وزير الخارجية، في تصريحات له أمس، عن تقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة، ووصفه بـ«دور بناء ومحوري، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة»، مؤكدا أن «من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي».
وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.
وأوضح شكري أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لإطلاع دوائر الإدارة الأميركية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري.
وكان بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، قال فيه الوزراء الثلاثة إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر (كانون الأول) و13 يناير المقبلين، لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.
وقال الوزراء ومنوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في البيان: «أكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومرن ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير وتأسيس عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015».
وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد إلى تراجع إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل الذي تعتمد عليه بالكامل تقريبا.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي سيولد الطاقة الكهرومائية، والذي سيكون الأكبر في أفريقيا، مهم لنموها الاقتصادي.
وقال البيان: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فإن وزراء الخارجية يتفقون على ضرورة تفعيل المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015». وستتطلب مثل هذه الخطوة وسيطا دوليا للمساعدة في حل النزاع.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الاجتماع الذي عقده مع الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية مضى بشكل طيب.
وفي بيانهم المشترك، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث «أهمية النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق». ويرى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق، أن الجدول الزمني الذي حدده اجتماع واشنطن، للوصول لسياسات تخزين وتشغيل عادلة للسد (شهرين فقط)، «يلقي بكثير من الضغط على الجانب الإثيوبي».
وأوضح علام لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود الولايات المتحدة والبنك الدولي بصفتهما مراقبين سيمنع التعنت الإثيوبي وسيجبرها على التخلي عن حجج السيادة»، منوها بصعوبة المرحلة المقبلة من المفاوضات.