إردوغان يتراجع ويزور أميركا الأربعاء المقبل بعد اتصال مع ترمب

آلاف الأتراك هاجروا إلى دول أوروبية خوفاً على حياتهم أو مستقبلهم

صورة أرشيفية لترمب وإردوغان في مقر الناتو ببروكسل في 11 يوليو 2018 (أ.ف.ب)

تراجع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن التلويح السابق بإلغاء زيارته لواشنطن، بناء على دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعلن أمس أنه سيقوم بالزيارة يوم الأربعاء المقبل لبحث العلاقات بين البلدين وعدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب والتجارة.
جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه إردوغان مع ترمب ليل الأربعاء إلى الخميس، أعلنت الرئاسة التركية بعده أن إردوغان سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء نظيره الأميركي. وبحسب بيان صدر عن الرئاسة التركية: «أكد الرئيسان أنهما سيلتقيان في واشنطن الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني) بدعوة من الرئيس ترمب». وأضاف البيان أن ترمب وإردوغان «تبادلا الآراء حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية».
من جانبه، أعلن ترمب إجراءه مكالمة «جيدة جداً» مع إردوغان الذي أبلغه باعتقال «الكثير من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين قيل إنهم هربوا خلال العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، بمن فيهم زوجة وشقيقة زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي».
بدوره، قال إردوغان في تغريدة على «تويتر» أمس: «أجرينا محادثة هاتفية فعالة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وناقشنا خلال الاجتماع الخطوات التي سنتخذها في الكثير من المجالات، لا سيما مكافحة الإرهاب والشؤون التجارية بين البلدين». وكان إردوغان رهن زيارته إلى الولايات المتحدة بنتيجة اتصاله الهاتفي مع ترمب، وذلك بعدما وافق مجلس النواب الأميركي على قرارين، أولهما يخص الاعتراف بمذابح الأرمن شرق الأناضول في زمن الدولة العثمانية في الفترة ما بين 1915 و1917 إبان الحرب العالمية الأولى على أنها «إبادة جماعية» للأرمن، والثاني يتعلق بمطالبة ترمب بفرض عقوبات على تركيا بسبب العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وعلى خلفية القرارين، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأميركي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، كما لوّح إردوغان آنذاك بإلغاء زيارته لواشنطن، قائلاً إنه لم يحدّد بعد قراره بخصوصها لأن «هناك علامة استفهام بشأن تحرك مجلس النواب الأميركي».
وفي سابقة لافتة، مرر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء قبل الماضي، مشروع قرار يصف مقتل الأرمن على يد العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى بالإبادة الجماعية، بغالبية كبيرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وحصل المشروع على تأييد 405 أصوات من عدد نواب المجلس البالغ 435 بينهم 178 جمهورياً، مقابل اعتراض 11 نائباً فقط.
كما تعترض العلاقات التركية - الأميركية تحديات أخرى تتعلق برفض الولايات المتحدة اقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي لتعارضها مع أنظمة تسليح حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأعلنت إبعادها عن برنامج مشترك لتصنيع وتطوير مقاتلات «إف 35» الأميركية، ولا تزال تطالبها بعدم استخدام المنظومة الروسية التي حصلت تركيا على الدفعة الأولى منها.
وقال إردوغان، الثلاثاء الماضي، رداً على سؤال حول احتمالية امتناع واشنطن عن تسليم تركيا مقاتلات «إف 35»، إنهم سيتدبرون أمرهم في حال لم يتم حل المشكلة مع واشنطن، كما فعلت حين شرائها منظومة الصواريخ الروسية «إس 400». وأضاف: «عززنا الصناعات الدفاعية محلياً واشترينا منظومة (إس 400) من روسيا، وطوّرنا طائرات مقاتلة بعد رفض الولايات المتحدة تسليمنا المقاتلات (إف 35)».
وفي ملف آخر من الملفات الخلافية مع الولايات المتحدة، وهو تسليم فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016، قال إردوغان إن غولن بمثابة «مشروع، ولذلك فإنه يعيش في منزل فخم على مساحة 400 دونم في الولايات المتحدة».
وهاجم إردوغان واشنطن بسبب خلو تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2018 من تصنيف حركة الخدمة التابعة لغولن، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا في شمال سوريا، على أنهما تنظيمان إرهابيان والاستعاضة بالإشارة إلى الوحدات الكردية بـ«امتدادات حزب العمال الكردستاني في سوريا».
وانتقدت تركيا التقرير، في بيان لخارجيتها، عادّة أنه مثال بارز على نهج المعايير المزدوجة. وقال إردوغان إن «فتح الله غولن (إرهابي)، ونطالب الولايات المتحدة بإرجاعه إلى تركيا لمحاكمته».
وتسعى تركيا من خلال الاتفاق مع الولايات المتحدة على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار إلى القفز على العقبات التي تواجهها العلاقات واستخدام التجارة كسلاح فعال لإغلاق الملفات الخلافية والشائكة مع واشنطن.
على صعيد آخر، شهد العام 2018 مغادرة 137 ألف تركي بلدهم للاستقرار في دول أوروبية. وكشفت إحصائيات صادرة عن الرئاسة التركية عن زيادة بنحو 20 في المائة في عدد الأتراك الذين غادروا تركيا في 2018 مقارنة بالعام 2017.
وأقدم آلاف الأتراك على مغادرة البلاد عقب أحداث متنزه «جيزي» في إسطنبول عام 2013 والمحاولة الانقلابية في 2016، إما بسبب الخوف على حياتهم وعائلاتهم أو استثماراتهم أو بحثا عن تعليم ومستقبل مهني أفضل.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة التركية ارتفاع عدد الأتراك المهاجرين للخارج خلال عام 2018 بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليسجلوا 137 ألف تركي.
وقالت صحيفة «سوزجو» التركية إن اليونان استقبلت 25 ألف تركي، ومقدونيا 12 ألف تركي، والجبل الأسود ألفي تركي.
من جانبه، قال كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نائب الحزب عن مدينة إسطنبول، إردوغان توبراك، إن الأتراك الذين أصابهم اليأس من مستقبل البلاد ومن لم يشعروا بالرضا إزاء طريقة إدارة البلاد، يغادرون بلدهم ويحصلون على جنسيات دول أخرى.
وأوضح توبراك أن الأثرياء من الأتراك يقدمون على شراء العقارات في البرتغال ومقدونيا والجبل الأسود والجزر اليونانية، ويستثمرونها، ويحصلون على جنسية هذه الدول ويغادرون بلدهم. وتابع: «أما الأتراك الذي يعجزون عن إيجاد فرصة عمل في تركيا ولا يحصلون على مقابل لجهودهم ولا يتم تقديرهم؛ فيهربون وتتسارع وتيرة هجرة العقول، لدينا وطن واحد وما يحدث ليس صائباً؛ لكن المواطنين بلغوا مرحلة سيغادرون فيها أوطانهم بسبب أخطاء السلطة الحاكمة».
وأحصى البرنامج الرئاسي للعام 2020 وجود 6.5 مليون تركي بالخارج؛ بينما تجاوز عدد الأجانب في تركيا 5 ملايين شخص. وارتفع عدد السوريين عقب الحرب الداخلية إلى 3 ملايين و700 ألف سوري، من بينهم 63 ألفاً فقط بالمخيمات، وتقيم النسبة المتبقية في 79 مدينة تركية.