البحرين: إحالة ناشط وصف وزارتي الدفاع والداخلية بأنهما حاضنتان للإرهاب إلى القضاء

جمعيتا «التقدمي» و«وعد» المعارضتان تعلنان مقاطعتهما الانتخابات

أعلنت النيابة العامة البحرينية، أمس، إحالة نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان)، محبوسا إلى القضاء بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون البحريني بالحبس أو بالغرامة.
من جانب آخر، أعلنت جمعيتا المنبر الديمقراطي التقدمي (التقدمي) والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وهما جمعيتان من أصل خمس جمعيات تمثل الجمعيات السياسية المعارضة السياسية البحرينية، مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية التي حددت مملكة البحرين إجراءها في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبذلك تكون جمعيتا «التقدمي» و«وعد» أولى الجمعيات التي تعلن مقاطعة الانتخابات، فيما فضلت باقي جمعيات المعارضة السياسية تأجيل إعلان موقفها النهائي من الانتخابات إلى يوم غد السبت.
وقالت جمعية «التقدمي» أمس في بيان بثته على موقعها على الإنترنت «أمام تعقيدات الوضع السياسي الراهن، واختلاف التقديرات في صفوف أعضاء المنبر التقدمي حول المواقف الأنسب الواجب اتخاذها حيال المشاركة أو عدمها في هذه الانتخابات، فإنه لن يتسنى لـ(التقدمي) أن يتقدم بمرشحين في هذه الانتخابات». وتضمن بيان الجمعية ضرورة البعد عن أي إشارات للتخوين سواء للمشاركين في الانتخابات أو المقاطعين لها. وقال البيان «في الوقت نفسه فإن (التقدمي) ينأى بنفسه عن دعوات تخوين أو تسقيط أو عزل من يشارك فيها، ترشيحا أو انتخابا أو حتى من يقاطعها»، داعيا لئلا تكون ثنائية المشاركة والمقاطعة وجها جديدا من أوجه التصدع الوطني والمجتمعي.
من جانبها، أكدت اللجنة المركزية لجمعية «وعد»، عبر بيانها الذي أعلنت فيه مقاطعة الانتخابات، أن «كل المعطيات تؤكد أن الذهاب إلى انتخابات نيابية وبلدية مجهولة المستقبل هو قرار يكرس عملية التهرب من استحقاقات الأزمة ويعزز تمدد الدولة الأمنية وترسيخ الحكم الشمولي الذي أنتج الشرخ السياسي والمجتمعي، الأمر الذي يقود إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وذلك بالتنسيق والتوافق مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، إيمانا منها بوحدة هذه القوى المتوقع إعلان موقفها النهائي من الانتخابات خلال الأيام القريبة المقبلة».
وبالعودة إلى خبر نبيل رجب، كانت النيابة العامة قد فتحت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تحقيقا مع نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان)، المحسوب على المعارضة والناشط في المجال الحقوقي، وذلك بعد نشره تغريدات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وصف فيها وزارتي الداخلية والدفاع في مملكة البحرين بأنهما الحاضنة الفكرية الأولى للتنظيمات الإرهابية.
ويوم أمس، صرح حسين البوعلي، المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية، بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص - لم يسم رجب في البيان الإعلامي للنيابة العامة - لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما. وقال البوعلي إن المتهم زعم على خلاف الحقيقة أن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا هاتين المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية. وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم محبوسا إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية، وتحدد لنظر القضية جلسة 19 أكتوبر الحالي.
يشار إلى أن التغريدات التي أوردها رجب على حسابه الشخصي في موقع «تويتر» تصف وزارة الداخلية بأنها حاضنة إرهابية تقول إحداها إن «مجموعة من أفراد الأجهزة الأمنية في البحرين تلتحق بتنظيم داعش.. لكن قوانين الإرهاب تستهدف فقط المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية»، بينما تقول تغريدة ثانية «أغلب شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل (داعش) جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية، أي هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الأولى».