«تكتلات سياسية» تعطل تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

شغور في 4 وزارات بعد استقالة المتحدث باسم الرئاسة

دعت حركة «تحيا تونس»، التي يرأسها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، كافة الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى تشكيل «حكومة مصلحة وطنية»، ترتكز على برنامج إصلاح وطني، من أجل الاستمرار في تفعيل الإصلاحات الكبرى ومواصلة الحرب على الإرهاب والفساد، مؤكدة أن هذا المقترح «سيكون مفتوحا أمام مشاركة طيف سياسي وطني واسع، ويحظى بدعم المنظّمات الوطنية.. وسيوفر بشكل أكثر أسباب النجاح، والقدرة على مجابهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة»، بحسب بيانها.
وجاءت هذه الدعوة مختلفة ومناقضة لمجموعة من المقترحات السابقة التي طرح خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية. فحركة النهضة عرضت «حكومة البرنامج»، أي المعتمدة على وثيقة حكومية تكون بمثابة برنامج تحتكم إليه كل الأطراف السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم. فيما تمسكت «حركة الشعب» بمقترح «حكومة الرئيس»، أي إنها تجاوزت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي تمكن حركة النهضة من حقها الدستوري في تشكيل الحكومة، لتنقل بذلك صلاحيات تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. كما اقترحت مجموعة من الأحزاب، التي فشلت في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، تشارك فيها كل الأطراف السياسية، وهو المطلب الذي رفضته حركة النهضة بقوة، باعتباره لا يعترف بنتائج صناديق الاقتراع.
وتعارض حركة «تحيا تونس» و«حركة الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، وهي الأحزاب المرشحة لدعم الحكومة التي ستترأسها حركة النهضة، تعيين شخصية من «النهضة» لرئاسة الحكومة، وتضع هذا الشرط من أهم الشروط المطلوبة لحلحلة التأزم السياسي الراهن، الذي يمكن أن يعطل تشكيل الحكومة المقبلة، وفق تصريحات متطابقة لقياداتها السياسية.
في غضون ذلك، أعلن أمس إياد الدهماني، المتحدث باسم رئاسة الحكومة والقيادي السابق في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، عن استقالته من مهامه كوزير لدى رئيس الحكومة، مكلف العلاقة مع (البرلمان)، وهو ما يرفع عدد الوزارات الشاغرة حاليا إلى أربع وزارات، ثلاث منها تدار بالنيابة، وهي الصحة والعدل والدفاع. علاوة على وزارة العلاقة مع البرلمان. ومن شأن هذه الاستقالة أن تزيد حسب مراقبين لشأن المحلي من حجم الضغوط على حركة النهضة للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
من ناحية أخرى، بدأت مجموعة من الأحزاب في دعم مواقعها في البرلمان المقبل، وذلك من خلال تشكيل كتل برلمانية جديدة اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ حيث أعلن النائب حسونة الناصفي، مرشح «حركة مشروع تونس»، الذي يرأسه محسن مرزوق، عن تشكيل كتلة برلمانية تحت اسم كتلة «الإصلاح الوطني»، وقال إن الإعلان عنها سيتم بشكل رسمي يوم افتتاح المدة النيابية.
وتضم هذه الكتلة البرلمانية مجموعة من الأحزاب التي فشلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي حركة مشروع تونس (4 نواب)، وحركة نداء تونس التي يتزعمها حافظ قائد السبسي(نجل الرئيس الراحل الباجي)، والحاصلة على 3 نواب في البرلمان الجديد، وحزب «البديل» الذي يترأسه مهدي جمعة (3 نواب). إضافة إلى حزب «آفاق تونس» بزعامة ياسين إبراهيم (نائبان) وعدد من المستقلين، ليبلغ بذلك عدد أعضاء الكتلة 15 نائبا برلمانيا.
وفي هذا السياق أكد محمد الحامدي، قيادي حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه (فاز بـ21 مقعدا) وحركة الشعب (16 مقعدا برلمانيا)، اقتربا من الاتفاق حول تشكيل كتلة برلمانية تجمع نواب الحزبين، مؤكدا أن الطرفين جددا التأكيد على رفضهما ترؤس حركة النهضة للحكومة المقبلة، وهو ما اعتبر من قبل بعض المراقبين «تحالفا سياسيا ضد حركة النهضة».
وقال الحامدي، بعد اجتماع عقده مع قيادات من حركة النهضة، إن الحزبين لهما تصور متقارب بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، مبرزا أنهما اتفقا على التنسيق السياسي، سواء عند المشاركة في الحكم أو الانضمام لصفوف المعارضة خلال المرحلة المقبلة.
وكانت حركة النهضة قد سارعت إثر الاجتماع الأخير بين الطرفين إلى «التشهير» بموقف حزب التيار الديمقراطي، المتمسك بقرار حصوله على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، في محاولة للضغط عليه بقبول الانضمام إلى الائتلاف الحاكم المقبل دون شروط.