أسواق العالم تواصل «ماراثون الأرقام القياسية»

بكين تشير إلى اتفاق مع واشنطن على إلغاء متبادل لرسوم جمركية

فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
TT

أسواق العالم تواصل «ماراثون الأرقام القياسية»

فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)

مع استمرار موجة التفاؤل القياسية، التي تغذيها أنباء إيجابية يومية حول مزيد من التقدم في المباحثات الأميركية الصينية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أولي، من شأنه إنهاء – أو تخفيض - حدة النزاع التجاري الذي آذى الاقتصاد العالمي على مدار أكثر من عام، واصلت الأسواق العالمية أمس تحقيق أرقامها القياسية التي بدأت مطلع الأسبوع، وكسرت مؤشرات عدد من الأسواق قمة 52 أسبوعاً لليوم الرابع على التوالي.
وبالأمس، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية، تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.
وقال غاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة. وأضاف خلال إفادة صحافية دورية، أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.
وقال غاو للصحافيين، إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى. وأضاف: «بدأت الحرب التجارية بالرسوم، وينبغي أن تنتهي بإلغائها». ولم يذكر إطاراً زمنياً لذلك؛ موضحاً أنه «إذا توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق المرحلة الأولى (ضمن الاتفاق الشامل بين الجانبين حول الاحتكاكات التجارية)، فعليهما أن تلغيا في الوقت نفسه وبالمعدل ذاته التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، وفقاً لمضمون الاتفاق»، مؤكداً أن «هذا أمر مهم للتوصل إلى اتفاق (شامل)».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن غاو، أن قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى ستتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستتوقف على طبيعة الاتفاق المنتظر، مضيفاً أن واشنطن وبكين أجرتا «محادثات بناءة» خلال الأسبوعين الماضيين.
وسبق أن صرح مصدر لـ«رويترز» بأن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسوماً بنسبة 15 في المائة على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار، بدأ سريانها منذ أول سبتمبر (أيلول) الماضي. ويريدون أيضاً إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث، قيمتها نحو 250 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي، إن بكين تضغط على واشنطن «لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن».
وقد يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفاقاً خلال الشهر الجاري، في موقع لم يتحدد بعد.
وكان كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأميركيين قد اتفقا – خلال اتصالات هاتفية مؤخراً – على معالجة وحل شواغل الجانبين الأساسية بشكل مناسب، إلى جانب وجود آليات للإشراف على واردات الدواجن الصينية المصنعة وسمك السلور، مع رفع الجانب الصيني الحظر المفروض على صادرات الدواجن الأميركية، وتطبيق نظام معلومات الصحة العامة على منتجات اللحوم.
وذكرت «بلومبرغ» أنه إذا أكدت الولايات المتحدة التوصل إلى هذا الاتفاق، فإنه سيمهد الطريق أمام تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وكان من المتوقع أن يتخذ الرئيسان خطوة نحو حل ذلك النزاع التجاري قبيل الانتخابات الأميركية 2020، خلال قمة دولية في تشيلي هذا الشهر؛ لكن القمة تأجلت بسبب المظاهرات في العاصمة التشيلية سانتياغو.

الأسواق تحلق
وفي «وول ستريت»، سجل المؤشران «داو جونز الصناعي»، و«ستاندرد آند بورز 500» مستويين قياسيين مرتفعين عند الفتح أمس، بدعم من مكاسب لأسهم التكنولوجيا، وسط علامات على تقدم في محادثات العلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وحزمة جديدة من تقارير إيجابية إلى حد كبير لأرباح الشركات.
وصعد المؤشر «داو جونز» في بداية الجلسة 97.60 نقطة، أو 0.36 في المائة، إلى 27590.16 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 10.24 نقطة،
أو 0.33 في المائة، إلى 2087.02 نقطة. وبدأ المؤشر «ناسداك» المجمع الجلسة مرتفعاً 44.48 نقطة، أو 0.53 في المائة، إلى 8455.11 نقطة.
أوروبياً، صعدت الأسهم لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، بعد الأنباء الإيجابية، مما يعزز موجة صعود مستمرة لليوم الخامس على التوالي. وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.41 في المائة، بينما حقق المؤشر «داكس» الألماني، الزاخر بشركات التصدير، أداء أفضل من سائر السوق بوجه عام، وارتفع 0.82 في المائة.
وكان قطاعا صناعة السيارات والتعدين ضمن الأعلى ارتفاعاً في القطاعات الأوروبية الفرعية، بينما تراجعت قطاعات مثل الاتصالات والمرافق، مما يشير إلى ارتفاع الشهية للمخاطرة.
وفي آسيا، حققت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة، لتغلق عند أعلى مستوى في عام أمس. وزاد المؤشر «نيكي» 0.11 في المائة ليغلق عند 23330.32 نقطة، وهو أعلى مستوى إقفال للمؤشر القياسي منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.22 في المائة إلى 1698.13 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى في عام.
وعلى مدى الشهر الفائت، ارتفع «نيكي» نحو ثمانية في المائة، وصعد «توبكس» سبعة في المائة، ليتفوقا في الأداء على معظم الأسواق الأخرى، بفضل تنامي التوقعات بأن واشنطن وبكين ستوقعان اتفاق المرحلة واحد، كخطوة أولى صوب تسوية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهراً.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.