المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو

تراجع صناعي ألماني مثير للقلق

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية الخميس توقعاتها للنمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1 في المائة لعام 2019. وإلى 1.2 في المائة في 2020، محذرة من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه «فترة مطولة من المزيد من النمو المتراجع».
وأوضحت المفوضية أنها خفضت توقعاتها بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، و0.2 في المائة في 2020، مشيرة إلى أن التخفيض جرى لأسباب على رأسها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب «المستويات المرتفعة من حالة الغموض السياسي».
وأشار نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يبدي مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من المزيد من الصعوبات في المستقبل في ظل النزاعات التجارية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية وضعف قطاع التصنيع، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحث الدول الأعضاء التي لديها مستويات ديون مرتفعة، مثل إيطاليا، على العمل على تقليل نفقاتها، وأضاف في الوقت نفسه أنه «يتعين على الدول التي لديها مساحة مالية للمناورة أن تستخدمها الآن»، في إشارة ربما إلى ألمانيا.
لكن الاقتصاد الألماني لا يبدو في كامل لياقته حاليا، إذ أظهرت بيانات الخميس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يشير إلى استمرار الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.6 في المائة عن الشهر السابق. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى انخفاض بنسبة 0.4 في المائة فقط.
وتظهر الأرقام أن المصانع أنتجت كميات أقل من السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية. وجرى رفع قراءة أغسطس (آب) الماضي إلى زيادة نسبتها 0.4 في المائة، من زيادة 0.3 في المائة في التقديرات السابقة.
وفي سياق مواز ذي دلالة واضحة، قالت شركة سيمنس الألمانية الخميس إنها تتوقع ضعف الاقتصاد العالمي في الاثني عشر شهرا المقبلة، بعدما حققت الشركة الصناعية نتائج تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام. وذكرت الشركة التي تقوم بصناعة قطارات وتوربينات إنها تتوقع أن تظل بيئة الاقتصاد الكلي «فاترة» في العام المقبل، مشيرة إلى مخاطر جيوسياسية واقتصادية.
وزادت أرباح التشغيل الصناعية لسيمنس 20 في المائة إلى 2.64 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بأن تحقق الشركة 2.33 مليار يورو. وخلال الربع ذاته، زادت طلبيات سيمنس أربعة في المائة إلى 24.71 مليار يورو، وزادت الإيرادات ثمانية في المائة إلى 24.52 مليار يورو، وكلتاهما تجاوزت توقعات المحللين.
وسجلت الشركة هامش ربح تشغيليا، باستثناء تكاليف الانقطاع، بنسبة 11.5 في المائة خلال سنتها المالية 2019، وهو في نطاق الهدف الذي حددته الشركة بين 11 و12 في المائة.
وخلال الربع الأخير من العام المالي للشركة، زادت إيراداتها بفعل نمو أنشطتها للبنية التحتية الذكية التي تصنع منتجات لتشغيل المباني آليا ووحدة سيمنس هيلثنيرز التي تصنع معدات طبية وتملك سيمنس حصة 85 في المائة بها.
لكن قطاع الصناعات الرقمية المهم في سيمنس تباطأ؛ حيث طغى ضعف الطلب على معدات تشغيل المصانع آليا وأجهزة التحكم في الحركة على نمو البرمجيات الإلكترونية الصناعية. وتراجعت الطلبيات في هذا القطاع اثنين في المائة خلال الربع الأخير؛ حيث تفوق تراجع في آسيا وأوروبا على زيادة في الأميركتين.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.