لاتفيا تتطلع لبحث قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع السعودية

جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق لهمع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق لهمع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)
TT

لاتفيا تتطلع لبحث قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع السعودية

جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق لهمع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق لهمع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)

أبدت جمهورية لاتفيا -الدولة القابعة في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية- أهمية إيجاد وبحث قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع السعودية، إذ أكد وزير خارجيتها إدجار رينكيفيتش، أمس، تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، مشدداً على حرص الحكومتين على أن تكون علاقات البلدين في أفضل المستويات وأن ترتقي إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
جاء ذلك في أثناء لقائه والوفد المرافق له نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله العديم، في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، حيث بحثا أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتعاون المشترك بما يخدم قطاع الأعمال في مختلف المجالات.
وأضاف رينكيفيتش أن بلاده تتمتع بالعديد من المقومات التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة، متطلعاً إلى إقامة علاقات مستقبلية بين مجلس الغرف السعودية ونظيره في لاتفيا، بهدف زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين والعمل على تمكين رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات، والصناعة الدوائية، والتعليم، والصحة، والبيئة.
من جهته، قال عبد الله العديم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية: «رغم أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين أسهمت بشكل كبير في توطيد العلاقات الثنائية، فإن حجم التجارة بين المملكة ولاتفيا لا يلبي طموحات قادة البلدين».
ووفق العديم، بلغ حجم التجارة بين المملكة ولاتفيا نحو 342 مليون ريال (91 مليون دولار) في عام 2018، مما يدعو للبحث عن قنوات جديدة وآليات مناسبة لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال زيادة عدد الوفود التجارية المتبادلة، وإقامة المعارض المشتركة، وتبادل المعلومات، للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف العديم أن المملكة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط، وجلب الاستثمارات الأجنبية، ولهذا قامت بالعديد من الإجراءات ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للمستثمرين.
ودعا نائب رئيس الغرف السعودية، أصحاب الأعمال في لاتفيا للاستفادة من برامج ومشاريع «رؤية المملكة 2030» ومن البيئة السعودية الجيدة للاستثمار، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».