لاتفيا تتطلع لبحث قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع السعودية

جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق لهمع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق لهمع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)
TT

لاتفيا تتطلع لبحث قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع السعودية

جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق لهمع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق لهمع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)

أبدت جمهورية لاتفيا -الدولة القابعة في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية- أهمية إيجاد وبحث قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع السعودية، إذ أكد وزير خارجيتها إدجار رينكيفيتش، أمس، تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، مشدداً على حرص الحكومتين على أن تكون علاقات البلدين في أفضل المستويات وأن ترتقي إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
جاء ذلك في أثناء لقائه والوفد المرافق له نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله العديم، في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، حيث بحثا أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتعاون المشترك بما يخدم قطاع الأعمال في مختلف المجالات.
وأضاف رينكيفيتش أن بلاده تتمتع بالعديد من المقومات التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة، متطلعاً إلى إقامة علاقات مستقبلية بين مجلس الغرف السعودية ونظيره في لاتفيا، بهدف زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين والعمل على تمكين رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات، والصناعة الدوائية، والتعليم، والصحة، والبيئة.
من جهته، قال عبد الله العديم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية: «رغم أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين أسهمت بشكل كبير في توطيد العلاقات الثنائية، فإن حجم التجارة بين المملكة ولاتفيا لا يلبي طموحات قادة البلدين».
ووفق العديم، بلغ حجم التجارة بين المملكة ولاتفيا نحو 342 مليون ريال (91 مليون دولار) في عام 2018، مما يدعو للبحث عن قنوات جديدة وآليات مناسبة لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال زيادة عدد الوفود التجارية المتبادلة، وإقامة المعارض المشتركة، وتبادل المعلومات، للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف العديم أن المملكة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط، وجلب الاستثمارات الأجنبية، ولهذا قامت بالعديد من الإجراءات ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للمستثمرين.
ودعا نائب رئيس الغرف السعودية، أصحاب الأعمال في لاتفيا للاستفادة من برامج ومشاريع «رؤية المملكة 2030» ومن البيئة السعودية الجيدة للاستثمار، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.