فلسطينية تصنع الأفران الطينية لأجل مستقبل أبنائها

نورس أبو جامع لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظات حياتي عندما تخرجوا من الجامعات

نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)
نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)
TT

فلسطينية تصنع الأفران الطينية لأجل مستقبل أبنائها

نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)
نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)

أقصى المنطقة الشرقية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، تنشغل نورس أبو جامع تحت أشعة الشمس الحارقة، في تجهيز خلطة البناء التي تستخدمها في تشكيل الأفران الطينية التي يُعدّ فيها الخبز البلدي العربي وطهو الأطعمة المختلفة.
بخفة شديدة تتنقل السيدة الخمسينية في فناء منزلها تتفقد الأفران الجاهزة لترى إن كان أي منها بحاجة لأي تعديل أو إكمال، قبل توريدها للزبائن في السوق.
نحو 17 سنة قضتها نورس أبو جامع في هذه المهنة الشاقة، التي لا يغيب الكدّ والتعب عن تفاصيلها، تقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لو لم أعمل بهذا المجال، لكان صعباً على عائلتي تأمين قوت يومها من طعامٍ وشراب، فنحن نعيش في منطقة نائية، وزوجي يعاني من عجزٍ في عيونه، وكذلك أبنائي يحيون، كغيرهم من أبناء جيلهم في غزة، حالة البطالة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً».
وتمرّ عملية صناعة الأفران الطينية بعدد من المراحل، وفقاً لحديث أبو جامع، فأولها يبدأ بتجهيز خليط البناء المكون من الإسمنت والرمل، من ثم يُخلط الطين بالقش على انفراد، ويُترَك الاثنان مدّة قصيرة، لتشرع بعد ذلك، بتشكيلهما بيديها، وفور الانتهاء تكون جاهزة لقص أسياخ حديدية باستخدام مقصٍ كبير، لاستعمالها في بناء أرضية الفرن.
تتابع أبو جامع كلامها: «بعد أن تنقضي عملية التصنيع الأولية التي تأخذ من الوقت نحو أربع ساعات للفرن الواحد، أترك الأخير في مكانٍ مفتوح يدخله الهواء والشمس لمدة لا تقل عن أسبوعين، حتّى أتأكد من تمام جفافه وقوته»، موضحة أنها تنقل الأفران الجاهزة للسوق بمساعدة أبنائها عبر «عربة صغيرة» وتبيعها هناك بثمنٍ لا يتجاوز الـ50 دولاراً للواحد.
عيون المارة التي لا تنفك عن متابعة أبو جامع وهي تعمل في فناء منزلها المكشوف للناس لم تكن سوى حافز لها يشجعها على الاستمرار في دربها، وتشير إلى أنّ وعيها الجيد بعدم وجود فرق بين رجلٍ ومرأة في العمل: «والكلّ يجب أن يمارس أي عمل يرغب فيه دون الالتفات لآراء الناس التي قد تكون محبطة أحياناً»، منوهة بأنّ سكان محيطها صاروا مع الوقت من أشدّ الداعمين لها، عن طريق ثنائهم على عملها، وحرصهم على الشراء منها مباشرة دون الاضطرار للذهاب إلى السوق.
أجمل لحظات الفرح التي عاشتها أبو جامع خلال السنوات الماضية التي هوّنت عليها شقاء الأيام، هي المرتبطة بنجاحات عدد من أبنائها وتخرجهم في الجامعات الفلسطينية بتخصصاتٍ مختلفة، وترى أنّها تتويج لكلّ دقيقة عمل عانت فيها لأجلهم، كما أنّها ردّ للجميل: «وأي ردّ أجمل من النجاح والفرح»، تردف أبو جامع.
«أسعى إلى جانب كسب الرزق من هذه المهنة، لصون التراث الفلسطيني والحفاظ عليه، كون الفرن الطيني يُعتبر من أبرز الأدوات التي وصلت إلينا من الأجداد والبلاد»، تكمل لـ«الشرق الأوسط»، شارحة أنّ «الفرن إرث عربي بشكلٍ عام، يُستخدم في إنتاج الخبز والمعجنات والأطعمة بمختلف أنواعها، وما يميزه هو النكهة اللذيذة التي يمنحها لكل طعامٍ يلج لداخله، كما أنّ له أشكالاً متعددة، منها الصغير والكبير، وتستخدم حسب احتياج العائلات وعدد أفرادها».
وزادت الحاجة لاستخدام الأفران الطينية في غزة، بعدما بدأت أزمة الكهرباء التي نتجت عن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحطة التوليد عام 2006. الأمر الذي تسبب في فصل التيار عن المنازل مدّة طويلة تصل في بعض الأيام إلى 20 ساعة من القطع مقابل أربع ساعات من الوصل، وحسب حديث أبو جامع، فإنّ الأفران صارت الحل الأفضل بالنسبة للناس، كونها لا تحتاج للكهرباء، وتكلفتها المادية قليلة، لأنّها تعتمد على الخشب والأوراق في عملية توليد النار والطاقة.
ويجدر التنويه بأنّ قطاع غزة يعاني من مشكلات معيشية أخرى تدفع الناس للبحث عن حلول تساعدهم في تأمين قوت يومهم بمبالغ بسيطة ومتواضعة، فقد بلغ معدل الفقر وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية إلى نحو 75 في المائة، ووصلت نسبة البطالة حسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة مركز الإحصاء الفلسطيني إلى 53 في المائة، وبلغت في صفوف الشباب نحو 67 في المائة.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.