رئيسة صندوق النقد تحذر دول اليورو من الدخول في ركود إذا لم تقم بإصلاحات اقتصادية جادة

رئيس البنك الدولي يطلق مبادرة لتحفيز مشاريع البنية التحتية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص

أعلن رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أمس، إطلاق مبادرة شراكة جديدة تضم الحكومات والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين من القطاع الخاص والبنوك وصناديق المعاشات والتأمين، للتعاون في إقامة مشاريع بنية تحتية، بما قيمته تريليون دولار حتى عام 2020.
وقال رئيس البنك الدولي، في مؤتمر صحافي صباح الخميس، على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد: «نطلق اليوم مبادرة شراكة جديدة تحت عنوان آلية البنية التحتية العالمية لحشد جهود القطاع الخاص، وجذب المستثمرين واستغلال استثمارات صناديق المعاشات وشركات التأمين لتلبية حاجة الدول النامية من مشروعات للبنية التحتية التي تقدر بنحو تريليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة».
وأشار رئيس البنك الدولي إلى توافر مليارات الدولارات التي تبحث عن استثمارات طويلة الأجل تتميز بالاستدامة والاستقرار، وأوضح أن المبادرة لن تقدم تمويلا مباشرا للمشروعات، لكنها تستهدف جذب الخبرات والمستثمرين لتقديم المشورة للحكومات حول كيفية إعداد المشروعات لجذب رؤوس الأموال، وقال: «عدونا في البنك الدولي هو الفقر، وهناك حاجة للاستثمار في البنية التحتية، وأي شركة ترغب في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية هي صديقتنا، ولدينا حاليا محفظة بنحو 60 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في البنية التحتية ونستهدف جذب الخبرات لتنفيذ تلك المشروعات».
من جانبها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، دول منطقة اليورو من الدخول في مرحلة ركود مع انخفاض مستويات النمو وارتفاع مستويات البطالة والديون ما لم تقم الدول الأوروبية بإصلاحات اقتصادية جادة، وقالت: «أنا لا أقول إن المنطقة الأوروبية تتجه نحو مرحلة ركود، لكني أقول إن هناك خطرا فعليا أن يحدث ذلك ما لم نقم بخطوات جادة».
وأوضحت أن توقعات صندوق النقد تشير إلى احتمالات أن تقع منطقة اليورو في مرحلة ركود طويلة، وقالت: «إذا قمنا بالسياسات الصحيحة، فمن الممكن تجنب هذا الركود»، وأشارت إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الأزمة في أوكرانيا إلا بنسبة متواضعة جدا.
وقالت لاغارد، خلال مؤتمر صحافي صباح الخميس، معلقة على اجتماعات وزراء مالية دول العالم ومحافظي البنوك المركزية في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، إن هناك مخاطر تواجه النمو في الاقتصاد العالمي، وقالت: «لدينا انتعاش هش، وهناك تزايد لمخاطر تباطؤ الانتعاش والتعافي الاقتصادي للاقتصاد أكثر مما كان متوقعا»، وطالبت بأن تضع الدول 188 الأعضاء خطة إصلاحات جادة في مقدمة أولوياتها الاقتصادية.
وطالبت لاغارد كلا من ألمانيا والولايات المتحدة بشكل خاص بزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو، كما أشادت بقيام البنك المركزي الأوروبي بخطط لشراء الديون الأوروبية من أجل تعزيز الاقتصاد، وطالبت البنك المركزي الأوروبي بالاستعداد للقيام بمزيد من الخطوات إذا لم تبدأ معدلات النمو بالارتفاع.
وأكدت مديرة صندوق النقد القيام بخطوات داخلية لتحقيق إصلاحات في الهيكل الإداري للصندوق لإعطاء الأسواق الناشئة دورا وصوتا أكبر داخل المنظمة الدولية.
وكان صندوق النقد خفض توقعاته الاقتصادية العالمية للمرة الثالثة من 3.8 في المائة في عام 2015 إلى 3.3، محذرا من الأداء الاقتصادي الضعيف لدول منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة مثل البرازيل، كما خفض صندوق النقد من توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 0.8 في المائة للعام الحالي و1.3 في المائة للعام المقبل.