تباينات تضعف حزب العمال في خضم حملة الانتخابات البريطانية

زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن خلال لقاء انتخابي في مدينة ليفربول (إ.ب.أ)
زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن خلال لقاء انتخابي في مدينة ليفربول (إ.ب.أ)
TT

تباينات تضعف حزب العمال في خضم حملة الانتخابات البريطانية

زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن خلال لقاء انتخابي في مدينة ليفربول (إ.ب.أ)
زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن خلال لقاء انتخابي في مدينة ليفربول (إ.ب.أ)

شهدت حملة زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن للانتخابات التشريعية المبكرة بداية صعبة، فبعد استقالة الرجل الثاني في الحزب أمس (الأربعاء)، دعا نائبان سابقان إلى التصويت للمحافظين وكشفا نقاط ضعف كوربن حيال «بريكست» ومعاداة السامية.
فقد أعلن توم واتسن، المسؤول الثاني في الحزب والمؤيد لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، استقالته وقرر عدم الترشح لانتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول). وقال في رسالة: «هذه الاستقالة شخصية وليست سياسية». لكن توقيتها تزامنا مع بدء الحملة الانتخابية رسميا لا يمكن ان يكون مجرد مصادفة.
وصباح اليوم، دعا وزير عمالي سابق هو إيان أوستن بوضوح الناخبين إلى التصويت لحزب المحافظين، معتبرا في تصريحات نقلتها قنوات وصحف المحافظين، ان كوربن «غير قادر» على تولي منصب رئيس الوزراء خصوصا بسبب معاداة السامية التي قال إنها تسمم حزب العمال. وتبعه جون وودكوك، وهو نائب عمالي سابق.
يذكر أن واتسن كان قريبا جدا أواخر سبتمبر (أيلول) من الإقالة من منصب مساعد الرئيس خلال مؤتمر الحزب. وقال كوربن الذي يوصف بأنه أكثر قادة حزب العمال يسارية منذ 2015، أنه لم يكن على علم بهذه المناورة التي صدرت من المقربين منه.
وواتسن المعارض لـ«بريكست» والمعتدل، وجد نفسه في مواجهة كوربن الذي رفض بإصرار إعلان موقفه من المسالة وذلك بعد أن قام بحملة غير مقنعة لبقاء المملكة في الاتحاد الاوروبي أثناء استفتاء 2016 حين أيد 52 في المائة الانسحاب من التكتل الأوروبي.
ويقوم كوربن حاليا بحملة في مواجهة رئيس الوزراء بوريس جونسون، يؤكد فيها أنه سيعيد التفاوض مع بروكسل على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي ينص على اتحاد جمركي مع أخذ المسائل الاجتماعية والبيئية في الاعتبار أكثر مما ورد في الاتفاق المبرم مع جونسون. ثم سيعرض نتيجة المفاوضات على استفتاء مع خيار البقاء في الاتحاد الاوروبي. لكنه امتنع عن اعطاء تعليمات تصويت، ويحرمه تردده من دعم من الجانبين أنصار «بريكست» وخصومه.
وتهدف انتخابات 12 ديسمبر الى تجديد تركيبة البرلمان على أمل انبثاق غالبية تتيح تنفيذ «بريكست» الذي أرجئ ثلاث مرات وبات الآن مقررا في 31 يناير (كانون الثاني).
اما ايان اوستن فكان أكثر وضوحا. وقال الوزير السابق في حكومة غوردن براون والنائب العمالي السابق: «لست محافظاً لكني لا أقول ان بوريس جونسون ليس قادرا على تولي مهمة رئيس الوزراء بل أقول ذلك بشأن جيريمي كوربن».
واتهم جون ماكدونيل المكلف مالية حزب العمال، أوستن بالعمل لحساب حزب المحافظين وذلك بعد تعيينه في يوليو (تموز) مبعوث بريطانيا التجاري لدى اسرائيل.
ووجهت نشرة «جويش كرونيكل» الناطقة باسم يهود بريطانيا اليوم نداء نادرا للناخبين من غير اليهود تدعوهم الى «التحرك باستخدام تصويتهم» ضد «العنصرية» من خلال رفض التصويت لكوربن.
وكان الأخير قد أقر عام 2018 بأن الحزب يشهد مشكلة معاداة للسامية وبأنه تأخر كثيرا في انزال عقوبات بالحالات المؤكدة بهذا الصدد، وأكد أن أولويته ستكون ترميم الثقة مع يهود بريطانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.