عين الحصان ترمش أقل... عند تعرضه للتوتر

مقابل ازدياد عدد ارتعاشات جفونه

عين الحصان ترمش أقل... عند تعرضه للتوتر
TT

عين الحصان ترمش أقل... عند تعرضه للتوتر

عين الحصان ترمش أقل... عند تعرضه للتوتر

قال باحثون كنديون إن حركات عين الحصان تعبر بشكل أدق عن حالات تعرضه للتوتر. وأضافوا أنهم اكتشفوا أن عين الحصان ترمش أقل عند تعرضه للتوتر مقابل ازدياد رعشات جفنيه.
وفي الدراسة المنشورة في مجلة «أنيمالز» المعنية بدراسات علوم الحيوان، قالت كاترينا ميريس البروفسورة بجامعة غويلف في مقاطعة أونتاريو الكندية إنها تعتقد أن النتائج هي الأولى من نوعها لتفسير أهمية ارتعاش الأجفان لدى الحصان. وقالت إن «الدراسات تشير إلى نتائج متفاوتة في ازدياد أو قلة عدد رمشات العين لدى الإنسان.. وهذا ما دفعنا لدراستها لدى الحصان».
ورغم أن الكثير من سائسي الخيل يستطيعون التعرف على حالات التوتر والاهتياج لدى الحصان، فإن تدريبه وترويضه على كبح استجابته للتوترات، تحجبان أحيانا علامات الاهتياج لديه.
وقام العلماء بدراسة 33 حصانا من مختلف السلالات عرضوها لثلاثة أنواع من حالات التوتر: قذف كرة أمامها بغرض إفزاعها، وفصل كل واحد منها على مبعدة بسيطة من القطيع، وأخيرا تأخير تقديم العلف له لعدة دقائق في مواعيد إطعام بقية أصحابه.
وجرى تصوير كل حصان، وأشارت النتائج إلى أن الحصان الذي تأخر علفه عانى من التوتر أكثر وفقا لمؤشرات ازدياد ضربات القلب والقلق وحركة الرأس. أما فصله عن القطيع وإفزاعه فلم يقودا إلا إلى توترات طفيفة. وقالت الباحثة إن معدل عدد رمشات العين انخفض لدى الحصان المتوتر إلى 5 رمشات مقابل 8 إلى 9 في الدقيقة لدى الحصان غير المتوتر، وازداد ارتعاش الجفون من رعشتين إلى ست رعشات في الدقيقة.



في بريطانيا... النفايات الإلكترونية تتحوّل إلى ذهب

مصنع بنته الدار في موقعها بويلز (موقع دار سك العملة تاملكية)
مصنع بنته الدار في موقعها بويلز (موقع دار سك العملة تاملكية)
TT

في بريطانيا... النفايات الإلكترونية تتحوّل إلى ذهب

مصنع بنته الدار في موقعها بويلز (موقع دار سك العملة تاملكية)
مصنع بنته الدار في موقعها بويلز (موقع دار سك العملة تاملكية)

بدأت دار سك العملة الملكية، صانعة العملات المعدنية في بريطانيا، بمعالجة النفايات الإلكترونية لاستخراج الذهب منها.

وقد بنت الدار مصنعاً كبيراً في موقعها في لانتريسانت بويلز؛ لإزالة المعدن النفيس من لوحات الدوائر الكهربائية القديمة.

يُستخدم الذهب في بادئ الأمر في صناعة المجوهرات، وبعدها يُحوّل إلى عملات معدنية تذكارية.

تُعدّ النفايات الإلكترونية (الهواتف والحواسيب القديمة وأجهزة التلفزيون) مشكلة سريعة النمو. تقول الأمم المتحدة إن 62 مليون طنّ جرى التخلص منها في عام 2022.

ويقدر أحدث تقرير لها وفق «بي بي سي»، أن جبل التكنولوجيا المهملة من المقرر أن يزيد بنحو الثلث بحلول عام 2030.

وفي مصنع دار سك العملة الملكية تُدخل أكوامٌ من لوحات الدوائر الكهربائية في المنشأة الجديدة، حيث تُسخّن أولاً لإزالة مكوناتها المختلفة، ومن ثمّ تُحفظ وتُفرز وتقطّع، وتفصل مجموعة من اللفائف المنفصلة والمكثفات والدبابيس والترانزستورات أثناء تحركها على طول حزام ناقل، ويوضع جانباً أي شيء يحتوي على الذهب.

النفايات الإلكترونية مشكلة سريعة النمو (موقع دار سك العملة تاملكية)

وتقول إنغا دوك، رئيسة قسم الاستدامة: «هنا نقوم بالتعدين الحضري»، وتتابع: «نأخذ مخرجات النفايات التي ينتجها المجتمع ونستخرج الذهب منها ونبدأ في رؤية القيمة في هذا المورد المحدود».

وتذهب القطع المحملة بالذهب إلى مصنع كيميائي في الموقع، حيث تُحوّل إلى محلول كيميائي يُرشح الذهب إلى السائل.

ويُصفّى تاركا وراءه مسحوقاً يبدو عادياً إلى حد ما لكنه في الواقع ذهب نقي، يحتاج فقط إلى تسخينه في الفرن ليتحول إلى كتلة لامعة.

ويقول ليتون جون، مدير العمليات في دار سك العملة الملكية: «إن عمليات استعادة الذهب التقليدية كثيفة الطاقة للغاية وتستخدم مواد كيميائية سامة للغاية لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة، أو أنها تذهب إلى مصاهر عالية الطاقة وتُحرق بشكل أساسي».

وأشار إلى أنه لا يوجد نقص في النفايات الإلكترونية التي يمكن لدار سك العملة الملكية استهدافها.

يضع تقرير الأمم المتحدة للنفايات الإلكترونية لعام 2024 بريطانيا في مرتبة ثاني أكبر منتج للنفايات التكنولوجية للفرد، بعد النرويج.

والهدف وفق ليتون جون، هو معالجة أكثر من 4000 طن من النفايات الإلكترونية سنوياً. ويوضح: «في العادة تُشحن هذه النفايات إلى الخارج، لكننا نحتفظ بها في بريطانيا لاستخدامها».

وينبغي لأربعة آلاف طن من النفايات الإلكترونية أن تنتج ما يصل إلى 450 كيلوغراماً من الذهب، الذي تبلغ قيمته نحو 27 مليون جنيه إسترليني بالأسعار الحالية.

ويمثل هذا التحول في مجال النفايات تغييراً كبيراً بالنسبة لدار سك العملة الملكية، ولأكثر من ألف عام، كانت الدار صانعة العملات الرسمية في بريطانيا، بيد أنه مع تضاؤل الاستخدام النقدي أصبحت النفايات الإلكترونية وسيلة جديدة أمام الشركة المملوكة للحكومة لكسب المال وتوفير فرص العمل.