«إنفستكورب» تعلن عن خطة لتعيين إدارة عليا جديدة

تقاعد الرئيس التنفيذي نمير قيردار في نهاية السنة المالية

نمير قيردار
نمير قيردار
TT

«إنفستكورب» تعلن عن خطة لتعيين إدارة عليا جديدة

نمير قيردار
نمير قيردار

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس عن تفاصيل خطة لتعيين إدارة عليا جديدة تأخذ على عاتقها قيادة المؤسسة الاستثمارية في المرحلة التالية لتقاعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«إنفستكورب» نمير قيردار الذي بات مقررا أن يصبح ساري المفعول في نهاية السنة المالية الحالية أي بحلول 30 يونيو (حزيران) من عام 2015 المقبل.
وبحسب بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه فقد أنجزت «إنفستكورب» وضع خطة انتقال القيادة التنفيذية بما يؤمن أعلى درجة من الاستمرارية والمحافظة في الوقت نفسه على الثقة العربية والعالمية بـ«إنفستكورب» كمرادف للقوة المالية وعمل الفريق والربحية والإبداع والتجدد المستمر.
وقد بحسب البيان قَبِلت لجنة التعيينات في مجلس الإدارة ومجلس الإدارة في «إنفستكورب» توصيات نمير قيردار بتعيين محمد العارضي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، كرئيس مجلس إدارة تنفيذي خلفا له. وبناءً على توصية السيد قيردار أيضا، سيتم تعيين كل من رئيس منطقة الخليج في «إنفستكورب» محمد الشروقي، والمدير المالي ريشي كابور، ليشغلا منصبي الرئيس التنفيذي المشارك، على أن تسري هذه التعيينات اعتبارا من تاريخ 1 يوليو (تموز) 2015، وذلك بعد موافقة بنك البحرين المركزي.
وكان نمير قيردار تولى تأسيس «إنفستكورب» في عام 1982 لتكون بمثابة جسر يربط بين الثروات الخاصة في المنطقة العربية ولا سيما الخليج وبين فرص الاستثمار البديلة المجزية في الأسواق المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وتولى قيردار منذ ذلك الحين موقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاستثمارية التي تعمل من البحرين ولندن ونيويورك. لكن أسلوب قيردار القيادي تميز منذ البدء بإدارة أفقية قامت دوما على قدر كبير من التفويض وتعيين الكفاءات المرموقة في حقولها، كما أن صيغة عمل «إنفستكورب» كشراكة بين المساهمين وبين مجموعة الإدارة أدى إلى ترسيخ مبدأ الإدارة السليمة Governance وأعطى لـ«إنفستكورب» بنية مؤسسية مميزة وإدارة فاعلة وساعدها على الحفاظ على سجل ربحية يندر مثيله بين المؤسسات الاستثمارية المماثلة.
وبهذه المناسبة، صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«إنفستكورب»، نمير قيردار، بقوله: «إنني أعلن تقاعدي وأنا على قناعة تامة بأن إنفستكورب قد تبوأت المكانة التي تستحقها كمؤسسة مالية عالمية، كما أنني على يقين من أن تعيين محمد العارضي رئيسا تنفيذيا لمجلس الإدارة ومحمد الشروقي وريشي كابور كرئيسين تنفيذيين مشاركين سوف يحقق الاستمرارية ويحافظ على قوة الدفع في مسيرة إنفستكورب وتطورها في المستقبل. إن محمد العارضي له مكانته وسمعته في مجلس الإدارة، وليس لدي أدنى شك في قدرته على تولي زمام إدارة المؤسسة بصفته رئيسا تنفيذيا جديدا. كما يسرني أيضا قيام المجلس بتعيين كل من محمد الشروقي وريشي كابور في منصب الرئيس التنفيذي المشارك، حيث يتمتع كلاهما بسجل حافل في الريادة والإنجاز، وبقدرات وخبرات لا نظير لها، وهذا في مجمله يضمن متابعة إنفستكورب لمسيرتها بنفس القوة والزخم في خدمة المساهمين والمستثمرين».
من جانبه، قال محمد العارضي: «يشرفني أن تتاح لي فرصة العمل في خدمة إنفستكورب ومستثمريه. لقد بنى نمير قيردار صرحا عالميا انطلق من الشرق الأوسط ليأخذ مكانه سريعا في صدارة المؤسسات الاستثمارية ويحظي باحترام وسمعة دوليين قلّ نظيرهما. لقد فاقت إسهامات نمير شخصيا وإنجازات إنفستكورب توقعات المستثمرين واستفادت منها شركات ساهمت بدورها في دعم اقتصادات متعددة حول العالم. لقد كنت عضوا في مجلس الإدارة وإنني الآن أتطلع لأتابع مسيرة نمير قيردار في النجاح والإنجاز وذلك بالتعاون الوثيق مع أعضاء فريق الإدارة التنفيذية المميز لنواصل معا تحقيق رؤية نمير لهذه المؤسسة المالية العالمية الرائدة».
من جهة أخرى، علّق رئيس مجلس الإدارة، عبد الرحمن العتيقي على إنجاز برنامج انتقال القيادة التنفيذية بالقول: «إن بقاء المؤسسات واستمراريتها يحتّم أن يأتي وقت يسلّم فيه القادة الراية لغيرهم. لقد أسس نمير قيردار إنفستكورب عام 1982، وأبدع في قيادتها وتطويرها على مدى ثلاثة عقود من الزمن، فتبوأت إنفستكورب مكانة مرموقة بين المؤسسات المالية العالمية المتطورة مقدما رؤية سباقة وثقافة عمل وإنجاز يُحتذى بهما كما تميز على الدوام بالمصداقية والشفافية في التعامل وبتوفير أعلى مستويات الخدمة للعملاء. نتيجة لهذا النهج الرائد تمكن البنك من أن يحقق للمساهمين وللمستثمرين أرباحا مجزية مستمرة على مدى 32 عاما باستثناء عام واحد فقط، وهذا إنجاز نادر بين المؤسسات المالية العالمية. لا شك لدي بأن إنفستكورب سيواصل التألق ويمضي قدما وفق الرؤية السباقة والخلاقة لنمير قيردار وكذلك وفق قواعد العمل والقيم المهنية الرفيعة وروح الفريق التي أقام صرح إنفستكورب المتين عليها».



انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل إلى 412.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو (حزيران)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنزول قدره 4.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن استهلاك المصافي من الخام قل بمقدار 81 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتراجع معدل تشغيل المصافي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.1 مليون برميل خلال ذلك الأسبوع إلى 216.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وزادت أيضاً مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 106.1 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 94 ألف برميل يومياً.


«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

خفض «جي.بي مورغان» الأربعاء، توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولاراً.

وقال «جي.بي مورغان» إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضاً في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو (حزيران) حتى الآن 6.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستويات أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجَّح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو (تموز).

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.


اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليار دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتُظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن 2.8 في المائة المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وكان العجز قد بلغ ذروته عند 6.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً إلى مكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً 3.431 مليار. وعوّض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليار دولار من 402.2 مليار في الربع السابق. وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي 409.1 مليار دولار من 398.8 مليار في الربع الرابع.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأميركي صعوده ليسجل، يوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنةً مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.