روسيا تهدد أميركا بإجراءات انتقامية بسبب اتفاقية السماوات المفتوحة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تهدد أميركا بإجراءات انتقامية بسبب اتفاقية السماوات المفتوحة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

قالت وكالة الإعلام الروسية إن موسكو وضعت إجراءات انتقامية في حال انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة وهو اتفاق يسمح للبلدين بإجراء طلعات مراقبة على أراضي كل منهما.
وتشمل الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، 34 دولة وتهدف لبناء الثقة بين الأطراف الموقعة وتتيح لها القيام بطلعات مراقبة غير مسلحة بعد إشعار قصير لجمع المعلومات عن جيوشها، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
واستخدمت روسيا والولايات المتحدة، أكبر قوتين نوويتين في العالم، الاتفاقية لمراقبة أنشطة كل منهما الأخرى، لكنّ مشرّعين بارزين من الحزب الديمقراطي الأميركي قالوا الشهر الماضي إنهم يعتقدون أن الرئيس دونالد ترمب قد ينسحب من الاتفاقية.
وتسمح المعاهدة التي وُقّعت في 1992 وبدأ سريانها في 2002 لكل دولة عضو بأن تحلّق بطائرات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي الدول الأخرى المشاركة في المعاهدة بعد فترة قصيرة من إبلاغ هذه الدول. والهدف من المعاهدة التي تسمح لكل دولة بأن تجمع معلومات عن القوات المسلحة بالدول الأخرى هو زيادة الشفافية وبناء الثقة بين أطراف المعاهدة ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية قوله في وقت متأخر الليلة الماضية إن خروج واشنطن من اتفاقية السماوات المفتوحة سيوجه ضربة إلى الأمن العالمي، لكن موسكو أعدت رداً في حالة حدوث ذلك.
ونسبت الوكالة إلى فلاديمير إرماكوف رئيس إدارة الحد من التسلح ومكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية، القول: «أعددنا كل شيء. ستدركون ذلك».
ومن شأن خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية أن يقوّض البنية العالمية للحد من التسلح التي تتعرض لضغوط منذ إلغاء اتفاق مهم للحد من الأسلحة النووية في أغسطس (آب).
وتحدث أربعة مشرعين ديمقراطيين بارزين، الشهر الماضي، حول اعتقادهم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تنسحب من معاهدة تسمح بتحليق طائرات استطلاع أميركية غير مسلحة فوق الولايات المتحدة وروسيا وأراضٍ أخرى وحذّروا من أن هذه الخطوة ستكون هدية لروسيا وستقوّض الثقة في التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا.
وكتب الديمقراطيون الأربعة، وهم أعضاء في لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، في خطاب أُرسل إلى وزيري الخارجية والدفاع: «سيكون الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، تلك الاتفاقية المتعددة الأطراف المهمة للحد من التسلح، هدية أخرى من إدارة ترمب إلى بوتين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».