إيران تتحدى التحذيرات الدولية وتبدأ أنشطة التخصيب في «فُردو»

نقلت ألفي كيلوغرام من غاز اليورانيوم من منشأة نطنز > الكشف عن احتجاز لمفتشي «الوكالة الدولية»

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران تتحدى التحذيرات الدولية وتبدأ أنشطة التخصيب في «فُردو»

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقدمت طهران أمس على خطوة عملية في التخلي عن التزامها النووية، ونقلت غاز اليورانيوم إلى منشأة «فُردو» الواقعة تحت الأرض بـ«إشراف الوكالة الدولية»، تمهيداً لبدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 في المائة، وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضخ الغاز بدءاً من منتصف ليلة أمس، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن منشأة «فُردو» بفضل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها «ستعود إلى كامل نشاطها قريباً».
وأعلنت إيران أول من أمس، الثلاثاء، استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة في منشأة «فُردو» الواقعة على بعد 180 كيلومتراً (كلغم) جنوب طهران. وجرى الإعلان عن هذا الإجراء الجديد غداة انتهاء مهلة أعطتها طهران للدول الباقية ضمن الاتفاق، بهدف مساعدتها على تجاوز تبعات الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.

وأعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب في مصنع «فردو» سيبدأ «عند منتصف ليل» الأربعاء - الخميس. وقال: «تم نقل ألفي كيلوغرام من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6) بحاوية تبلغ سعتها 2800 كلغم إلى منشأة فردو»، مشيراً إلى أن عملية النقل استغرقت 3 ساعات تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية.
في السياق نفسه، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن بهروز كمالوندي قوله إنه «في الساعات المقبلة، ستنتهي عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في موقع (فردو) بحضور مفتشي الوكالة» الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن «إنتاج» اليورانيوم المخصب «سيبدأ اعتباراً من منتصف الليل».
وفي وقت متأخر الثلاثاء، كان كمالوندي قد كشف عن امتلاك إيران 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب منذ أعلنت أنها لم تعد تلتزم بسقف 300 كلغ ينص عليه الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. ونوه بأن الكمية ترتفع يومياً بمقدار 5 كيلوات و200 غرام، وقال في تصريح آخر، إن إيران أنتجت 50 طناً من سداسي فلوريد اليورانيوم. وقال إنه «بعد تشغيل أجهزة (فردو) فستخصب إيران يومياً 6 كلغ»، واصفاً الخطوة الإيرانية بـ«التحول الكبير» وقال: «لم يكن مقرراً أن تنشط منشأة (فردو)».
ويحظر الاتفاق ضخ المواد النووية بمنشأة «فردو»، التي سيتحول وضعها الآن بعد تلقيم الغاز في أجهزة الطرد المركزي من محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط.
وقال التلفزيون: «بدأت إيران ضخ غاز (اليورانيوم) في أجهزة الطرد المركزي في (فردو) في حضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
في الأثناء، كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني على «تويتر» أن منشأة «فردو» لتخصيب اليورانيوم «ستعود إلى كامل نشاطها قريباً». وقال تحديداً: «خطوة إيران الرابعة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي، تبدأ اليوم. بفضل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، ستعود (فردو) إلى كامل نشاطها قريباً».
وأمهلت إيران كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق، وقال إنه معيب ويصب في مصلحة إيران. وأعادت واشنطن بعد ذلك فرض العقوبات على طهران.
وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أول من أمس، أن طهران ستبدأ تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5 في المائة في «فردو».
ويهدف الاتفاق النووي، الذي رُفعت بموجبه العقوبات الدولية المفروضة على إيران، إلى إطالة الوقت الذي تحتاجه إيران لجمع مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة من شهرين أو ثلاثة إلى نحو عام.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على لسان متحدث باسمها إن مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة موجودون على الأرض في إيران. وأضاف المتحدث في بيان: «نحن على دراية بالتقارير الإعلامية المتعلقة بـ(فردو). مفتشو الوكالة موجودون على الأرض في إيران، وسيرفعون تقريراً عن أي أنشطة ذات صلة لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا».
وقال كمالوندي إن حضور مفتشي الوكالة «أمر اعتيادي»، لافتاً إلى ضرورة تقديم معلومات حول ما تقوم به إيران في منشآتها النووية والتعاون في التحقق من أنشطة إيران. وقال: «مفتشو الوكالة يشرفون على عمليات ضخ الغاز في (فردو)».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر دبلوماسية مطلعة على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران احتجزت مفتشة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق السفر الخاصة بها، ووصف بعضهم الأمر بأنه مضايقة. وقال دبلوماسي منهم إن الواقعة حدثت عند موقع «نطنز» للتخصيب الأسبوع الماضي، وأكد دبلوماسي آخر ذلك.
في المقابل، نقلت وكالة «فارس» عن منظمة الطاقة النووية الإيرانية قولها أمس إن إيران منعت مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشأة «نطنز» النووية بسبب مخاوف من أنها ربما كانت تحمل «معدات مريبة». وذكرت الوكالة أن جهاز الفحص في موقع «نطنز» أطلق إشارة تحذير عند مرور المفتشة من خلاله، «لذا تم تفتيش معداتها ومُنعت من الدخول وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر».
ومن المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة اليوم تمت الدعوة لعقده قبل فترة قصيرة لمناقشة «أمرين متعلقين بالسلامة» دون تحديدهما في جدول أعمال الاجتماع.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن إيران «لا تنتهك بذلك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية»، وحملت مجدداً واشنطن مسؤولية التوتر بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال لافروف إن «كل إجراءات إيران حول خفض التزاماتها تجري مع إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور مفتشي الوكالة ومن دون انتهاك أي مادة من معاهدة منع الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي». وأضاف: «يُطلب من إيران أن تطبق كل شيء بلا استثناء، لكن في المقابل لا يتم تقديم شيء لها»، مؤكداً: «نحن قلقون جداً، وهذا القلق ليس من الأمس أو اليوم؛ بل منذ مايو من العام الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة خروجها من الاتفاق».
في اليابان، ذكر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، أن بلاده ستبذل كل جهد دبلوماسي ممكن لنزع فتيل التوتر الناجم عن قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).
وقال سوجا إن اليابان تأمل في القيام بدور بناء في هذه المرحلة الصعبة. وأضاف أن اليابان ستواصل السعي لعقد حوار بين طهران وواشنطن وبذل كل جهد دبلوماسي ممكن لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط وتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.
ولليوم الثاني على التوالي، حضّ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران، أمس، على إعادة النظر في قرارها «غير المقبول». وقال في مؤتمر صحافي في برلين: «ما أعلنه الرئيس روحاني غير مقبول»، ودعا طهران إلى «العودة عن جميع التدابير التي اتخذتها منذ يوليو (تموز)، واحترام التزاماتها الدولية بشكل كامل».
وفي تل أبيب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح لإيران أبداً بتطوير أسلحة نووية «على ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية». وأضاف: «هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب، ولكن أيضاً من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله».



«الناتو» يغادر بغداد... «مؤقتاً»

أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي بجوار سيارة إسعاف مُغطاة بصورة عنصر منهم قُتل في غارة جوية على صلاح الدين (أ.ف.ب)
أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي بجوار سيارة إسعاف مُغطاة بصورة عنصر منهم قُتل في غارة جوية على صلاح الدين (أ.ف.ب)
TT

«الناتو» يغادر بغداد... «مؤقتاً»

أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي بجوار سيارة إسعاف مُغطاة بصورة عنصر منهم قُتل في غارة جوية على صلاح الدين (أ.ف.ب)
أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي بجوار سيارة إسعاف مُغطاة بصورة عنصر منهم قُتل في غارة جوية على صلاح الدين (أ.ف.ب)

أعلن «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» أنه يعمل على «تعديل» وضع مهمته في العراق، في خطوة تعكس انسحاباً مؤقتاً لبعض قواته مع تصاعد التوتر الإقليمي.

وأكدت المتحدثة باسمه، أليسون هارت، الجمعة، أن الحلف «يعدّل وضعه في العراق... ويعمل بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء»، مؤكدة أن «سلامة وأمن أفراد الحلف أمر بالغ الأهمية».

في السياق ذاته، أعلن ​وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، إجلاء ‌قوات ​بلاده ‌من ⁠العراق «بعد تحليل الظروف ‌العملياتية، والتهديدات المحتملة».

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع ضغوط سياسية مكثفة داخل بغداد لوقف هجمات الفصائل، عبر رسائل حكومية وتحذيرات قضائية وتهديدات أميركية «حازمة».

وتحدثت مصادر عن تفاهمات أولية لخفض التصعيد، ترافقت مع هدنة كانت أعلنتها «كتائب حزب الله» لخمسة أيام، وسط هدوء نسبي ميدانياً، غير أن مصادر أشارت إلى أن الجانب الأميركي لم يقدّم حتى الآن رداً واضحاً عليها؛ مما يبقي الهدنة في إطار هش وقابل للانهيار، مع استمرار الضربات الجوية التي استهدفت مقار تابعة لـ«الحشد الشعبي».


اندفاعة ميدانية إسرائيلية تسابق الوساطات في لبنان

مدفعية إسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه الأراضي اللبنانية بالتزامن مع محاولات التوغل بالعمق اللبناني (أ.ف.ب)
مدفعية إسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه الأراضي اللبنانية بالتزامن مع محاولات التوغل بالعمق اللبناني (أ.ف.ب)
TT

اندفاعة ميدانية إسرائيلية تسابق الوساطات في لبنان

مدفعية إسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه الأراضي اللبنانية بالتزامن مع محاولات التوغل بالعمق اللبناني (أ.ف.ب)
مدفعية إسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه الأراضي اللبنانية بالتزامن مع محاولات التوغل بالعمق اللبناني (أ.ف.ب)

تسابق إسرائيل الوساطات لوقف إطلاق النار مع لبنان، باندفاعة في الميدان، تمثلت في هجمات برية متزامنة على أربعة محاور، في محاولة لتشتيت القوة المدافعة التي تتصدى للتوغلات من خلال توسعة رقعة الهجوم، والضغط بالنار على لبنان قبل أي محادثات.

وعلى وقع تعزيزات إسرائيلية تتدفق إلى الحدود مع لبنان، جدد الجيش الإسرائيلي الهجمات على محوري الخيام والطيبة، واستأنف تحركاته على محور مارون الراس وعيترون في محيط مدينة بنت جبيل، فيما افتتح محوراً جديداً في القطاع الغربي باتجاه بلدة الناقورة.

وترافق التوغل مع قصف جوي ومدفعي عنيف استهدف عشرات البلدات في العمق اللبناني، وأصابت إحدى الهجمات مركزاً للدفاع المدني.

وبينما لم تثمر زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو إلى تل أبيب أي ليونة إسرائيلية تجاه الوساطة الفرنسية، تنشر «الشرق الأوسط» مضمون الورقة الفرنسية التي تتحدث عن ثلاث مراحل، ولا تشير صراحة إلى اعتراف لبناني بإسرائيل. وينص البند الأول على تأكيد «دولة لبنان التزامها احترام سيادة وسلامة أراضي إسرائيل»، في حين ينص البند الثاني على «تأكيد لبنان استعداده للعمل نحو توقيع اتفاق شامل ودائم لعدم الاعتداء مع إسرائيل»، لكن الفقرة الأهم تنص على «توقيع اتفاق شامل ودائم لعدم الاعتداء، بحيث يقوم كل من لبنان وإسرائيل بإعلان انتهاء حالة الحرب بينهما، والالتزام بالامتناع عن استخدام أي شكل من أشكال القوة ضد بعضهما».


الورقة الفرنسية لا تتحدث صراحة عن اعتراف لبناني بإسرائيل

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته السريعة إلى إسرائيل الجمعة وإلى جانبه نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته السريعة إلى إسرائيل الجمعة وإلى جانبه نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
TT

الورقة الفرنسية لا تتحدث صراحة عن اعتراف لبناني بإسرائيل

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته السريعة إلى إسرائيل الجمعة وإلى جانبه نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته السريعة إلى إسرائيل الجمعة وإلى جانبه نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)

لا يبدو من تصريحات وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بعد الزيارة السريعة التي قادته الخميس والجمعة إلى لبنان وإسرائيل أنه نجح في دفع الجانب الإسرائيلي إلى تليين موقفه، والقبول بالوساطة الفرنسية لخفض التصعيد بين لبنان و«حزب الله»، توصلاً إلى اتفاقية تتخطى القرار الدولي 1701، واتفاقية وقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

فالوزير الفرنسي لم يخف الهدف من جولته إذ أعلن، عقب لقائه نظيره الإسرائيلي الجمعة، أنه جاء إلى المنطقة «للبحث مع شركائنا في سبل التوصل إلى حل سياسي يتيح توفير رد مستدام للتحديات الأمنية الجماعية التي تسببت بتصعيد غير مسبوق» في إشارة للحرب القائمة بين إسرائيل و«حزب الله». وبكلام أوضح، فإن بارو كان يسعى للترويج لـ«الخطة» التي اقترحتها باريس لإيجاد حل نهائي بين بيروت وتل أبيب. وبطبيعة الحال، كرر بارو الموقف الفرنسي من الحرب الدائرة، والتي دفع إليها «القرار غير المسؤول وغير المقبول لـ(حزب الله) في الانضمام إلى الاعتداءات الإيرانية على إسرائيل بحيث فضل دعم النظام الإيراني على استقرار وأمن لبنان ما جره إلى حرب لا تريدها السلطات (اللبنانية)، ولا الشعب اللبناني».

الوزير جان نويل بارو متحدثاً إلى الصحافة بعد انتهاء زيارته لإسرائيل (أ.ب)

حتى اليوم، ما زالت باريس تنفي أنها قدمت «خطة» للحل في لبنان، وهو ما أكده الرئيس إيمانويل ماكرون ليل الخميس-الجمعة، من بروكسل، بعد اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي بقوله: «إنه «لا يوجد أي مقترح فرنسي على الإطلاق يتضمن» اعتراف لبنان بإسرائيل، مضيفاً: «هذا غير موجود». وبصراحة متناهية، اعتبر الرئيس الفرنسي أن «موضوع المفاوضات المباشرة يتطلب جاهزية الوفود وإعراب الجانب الإسرائيلي عن موافقته (بعد) أن أعلن الرئيس عون بوضوح عن جاهزيته، واستعداده للقيام بذلك». وانتقد ماكرون العملية العسكرية الإسرائيلية «غير مقبولة بموجب القانون الدولي».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس في بروكسل على هامش القمة الأوروبية (رويترز)

حقيقة الأمر أن ماكرون نفى وجود «خطة» فرنسية تتضمن «اعتراف» لبنان بإسرائيل. وبنفيه هذا، لا يجانب الرئيس الفرنسي الحقيقة لأن تعبير «الاعتراف» بإسرائيل غير وارد فيها. لكن هناك بالفعل خطة فرنسية نقلت إلى الأطراف المعنية «لبنان، إسرائيل، الولايات المتحدة» وحصلت عليها «الشرق الأوسط» وهي موجودة بالإنجليزية تحت مسمى «معايير لاتفاق بين لبنان وإسرائيل-ورقة فرنسية غير رسمية». وهذه «الورقة» أشير إليه بـ«Non Paper»، وهو المفهوم المستخدم في الأمم المتحدة بشكل خاص، والذي يعني مقترحاً قابلاً للتعديل.

إشكالية الاعتراف اللبناني بإسرائيل

تتحدث «الخطة» الفرنسية عن ثلاث مراحل لا تشير صراحة إلى «الاعتراف». ذلك أن البند الأول من المرحلة الأولى الممتدة لشهر واحد من الخطة ينص على «بند الاعتراف الأول» وفيه ما حرفيته: «تؤكد دولة لبنان التزامها باحترام سيادة وسلامة أراضي إسرائيل». وبعده وردت فقرة ثانية تتحدث عن «تأكيد لبنان استعداده للعمل نحو توقيع اتفاق شامل ودائم لعدم الاعتداء مع إسرائيل». بيد أن الفقرة الأهم تنص على «توقيع اتفاق شامل ودائم لعدم الاعتداء، بحيث يقوم كل من لبنان وإسرائيل بإعلان انتهاء حالة الحرب بينهما، والالتزام بالامتناع عن استخدام أي شكل من أشكال القوة ضد بعضهما البعض». وإعلان «انتهاء حالة الحرب» و«اتفاق عدم الاعتداء» لا يعنيان، قانونياً، «الاعتراف» بدولة إسرائيل، إذ لا حديث عن تبادل السفراء مثلاً... ولا شك أن باريس تعي الصعوبات التي تحول دون ذلك. والإشكال واقع في «عنوان» البند الأول، وليس في مضمونه. ويرجح أن صياغته الغامضة بهذا الشكل يراد منها «إغراء» إسرائيل بقبول المقترح الفرنسي، والسير في المفاوضات السياسية المباشرة التي تطالب بها منذ أشهر، والتي كانت تريدها بديلاً عن آلية مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» التي أطلقت في نوفمبر عام 2024. ولا شك أن ما نشره موقع «أكسيوس» قبل أسبوع، وفيه الحديث صراحة عن «الاعتراف» أثار الإشكالية المشار إليها.

رفض أميركي

اللافت في الورقة الفرنسية أنها توحي بدعم أميركي للخطة، إذ نصت على أن «لبنان وإسرائيل يجتمعان على مستوى كبار المسؤولين، ثم على المستوى السياسي في باريس، للاتفاق على إعلان سياسي مشترك، بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا». والحال أن مصدراً فرنسياً أكد الخميس أن مجلس الأمن الذي اجتمع قبل يومين في جلسة لمناقشة الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل لم يفضِ إلى أي نتيجة، لأن واشنطن ترفض أن يعمد إلى التصويت على قرار، أو حتى إصدار بيان، وأن ما تريده راهناً «توفير الوقت» لإسرائيل من أجل «إتمام المهمة» التي تقوم بها، أي القضاء على «حزب الله».

وبحسب هذا المصدر، فإن واشنطن تترك لإسرائيل حرية التصرف، مع استثناء يتناول البنى التحتية الرئيسة، مثل المطار، والمرفأ. وأكدت مصادر أخرى أن إسرائيل ما زالت حتى اليوم ترفض حتى مشاركة باريس في رعاية المفاوضات السياسية المباشرة مع الولايات المتحدة، وبالتالي مقترحها. ولم يعرف ما إذا كان بارو قد نجح في اجتماع الساعتين الذي عقده مع نظيره جدعون ساعر في دفع تل أبيب إلى تليين موقفها الرافض حتى اليوم.

خيام النازحين اللبنانيين على شاطئ مدينة بيروت (أ.ف.ب)

خطة واضحة وشاملة ولكن...

لا تكتفي الخطة الفرنسية بالمسائل الأمنية، بل تريد أن تكون شاملة لكل جوانب الوضع اللبناني، إذ تشير في مرحلتها الثالثة إلى «استكمال ترسيم الحدود البرية بحلول نهاية عام 2026 بين لبنان وإسرائيل، وكذلك بين لبنان وسوريا، وذلك بمساعدة فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة» و«تقديم دعم دولي لتعزيز أمن وسلامة الحدود اللبنانية-السورية». أما انسحاب إسرائيل «التدريجي» من الأراضي الجديدة التي احتلتها منذ معاودة الحرب في مارس (آذار) 2026 فسيتم بعد شهر، وبالتوازي بين تثبيت وقف إطلاق النار، وبدء نزع سلاح «حزب الله». أما الانسحاب من المواقع الخمسة التي تحتلها منذ العام 2024 فسيحصل خلال المرحلة الثانية، أي بعد توقيع إعلان انتهاء حالة الحرب بين البلدين، مع نشر قوات من «تحالف المتطوعين» على الحدود للإشراف على ذلك. وتتضمن الخطة العديد من الالتزامات اللبنانية، ومنها التنفيذ الكامل لكافة مندرجات القرار 1701، ومنع استخدام أراضيه لمهاجمة إسرائيل، ونزع سلاح «حزب الله»، وتكليف «اليونيفيل» بالتأكد من ذلك جنوب الليطاني، فيما تتولى قوة من «تحالف المتطوعين» التأكد من نزع السلاح في المناطق اللبنانية الأخرى شرط حصوله على انتداب دولي.

ولا تشير الخطة إلى الدول التي يمكن أن تنضم إلى «تحالف المتطوعين» الذي يتعين عليه التحضير لما بعد مرحلة رحيل «اليونيفيل» عن لبنان مع بداية العام 2027، وتتحدث الخطة الفرنسية عن مؤتمر لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وآخر لإعادة الإعمار للمناطق المعنية «بعد إعادة سيطرة الدولة عليها». واللافت أن الخطة تشير أيضاً إلى «التزامات لبنان باستكمال الإصلاحات المالية المطلوبة» بما في ذلك «قانون الفجوة المالية»، وتقديم مساعدات للنازحين.