بن قرينة مرشح الرئاسيات الجزائرية: الحراك الشعبي لا يعارض الانتخابات

بن قرينة أثناء إلقاء خطاب له (الشرق الأوسط)

تعهد عبد القادر بن قرينة المرشح الإسلامي في انتخابات الرئاسة بالجزائر، المقررة في 12 من الشهر المقبل، باختصار ولايته و«الدعوة إلى انتخابات مبكرة» لاعتقاده أن الظروف التي يجري فيها التحضير للانتخابات المقبلة «غير عادية ولا تحظى بتأييد شعبي».
وقال بن قرينة أثناء مقابلة مع «الشرق الأوسط»، جرت بمقر مديرية حملته الانتخابية بأعالي العاصمة، إن «التوجه إلى الانتخابات في هذه المرحلة المتميزة بالاضطراب، والتدافع والألغام المزروعة في كل مكان، يعكر صفو التصويت، وأنا أعي هذا جيدا. غير أن وجود نصف رئيس أو رئيس منقوص الشرعية أفضل من عدمه، وهذا الاعتقاد يسود صفوف حزبنا (حركة البناء الوطني التي يرأسها)، وهو مبني على أصول سياسية وشرعية».
وبحسب بن قرينة (61 سنة) فإن قطاعا من الجزائريين «لا يعارض الانتخابات، والأغلبية في رأيي لم تعلن أنها لا تريدها، وهؤلاء هم من أخاطبهم وأعرض عليهم برنامجي. والحقيقة أن الجزائر خرجت نهائيا من معدلات التصويت 99 في المائة. وأنا يكفيني من سينتخب، وأتعهد لهم عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحل البرلمان والمجالس المحلية، وبإدخال تعديل عميق على الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي، وسأختصر ولايتي لتنظيم رئاسية جديدة، تكون معبرة عن رئيس حقيقي، وسأترشح من جديد».
ولاحظ بن قرينة، الذي كان وزيرا للسياحة في فترة حكم الرئيس الجنرال اليامين زروال (1994 - 1998)، أن «قطاعا من الحراك الشعبي يطالب بمرحلة انتقالية قبل تنظيم انتخابات، لكنها كانت تجربة سيئة سيطرت فيها على البلاد جهات معينة، لم يكن الشعب في حسابها». في إشارة إلى فترة حكم جنرالات معادين للإسلاميين، وكان ذلك بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات، التي فازت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» نهاية 1991.
ودعا بن قرينة أحزاب المعارضة، التي تطالب بـ«جمعية تأسيسية»، إلى «تبديل المصطلح لأنه يخيف الكثيرين، كأن ينادوا بانتخابات رئاسية تأسيسية لبناء جزائر جديدة، يصل فيها المواطن إلى أعلى المناصب، على أساس الاقتدار والاستحقاق والانتخاب، بدل التعيين».
وعلى عكس الانطباع السائد في البلاد بأن انتخابات نهاية العام «مرفوضة شعبيا»، خاصة أن المترشحين الخمسة يتعرضون للهجوم مرتين في الأسبوع (حراك الجمعة ومظاهرات الطلاب يوم الثلاثاء)، يقول بن قرينة إن «الحراك الشعبي لا يعارض الانتخابات، ولم يسبق أن هاجمني أحد، لا في الحراك الذي يشارك فيه مناضلونا، ولا في الأسواق الشعبية التي أتردد عليها». مشيرا إلى أنه «يريد أن يستمر الحراك بعد وصولي إلى قصر الرئاسة، فالشعب الجزائري ظل محروما من المظاهرات، ومن التعبير عن أوجاعه في الشارع طيلة 20 سنة (فترة حكم بوتفليقة)، وكان مقيدا، وقد ضربوا الأطباء والمدرسين والقضاة عندما خرجوا إلى الشارع، وهذا يتعارض مع الحريات المكفولة دستوريا».
وعما إذا كان يعتبر نفسه ممثلا للأحزاب الإسلامية في الانتخابات المنتظرة، قال بن قرينة: «الشائع أن الترشيحات عندنا هي 4 زائد واحد. فالأربعة يحسبون على النظام، رغم أن فيهم من عارض السلطة مبكرا. أما أن أوصف بمرشح الإسلاميين، فهذا إضافة لي والوعاء الإسلامي الذي أنهل منه أكثر أمانا من بقية الأوعية، التي يأخذ منها المترشحون للرئاسة. أكثر من هذا، فأنا أستقي الأنصار بكثرة من الجنوب الكبير الذي أتحدر منه... فلأول مرة تشهد الانتخابات مرشحا من مناطق الجنوب، التي ظلت مهمشة وبعيدة عن حسابات السلطة».
ويعتقد بن قرينة جازما بأن «بقية الإسلاميين سيساندونه لعلمهم أنني بعيد عن دوائر السلطة».
يشار إلى أن المترشحين هم رئيسا الوزراء سابقا عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، ووزير الثقافة سابقا عز الدين ميهوبي (اشتغلوا مع الرئيس السابق)، والقيادي بحزب بوتفليقة سابقا «جبهة التحرير الوطني»، بلعيد عبد العزيز.
ويتوقع مراقبون أن لجوء نشطاء بالحراك إلى القوة لمنع التجمعات، التي سينظمها المترشحون خلال الحملة التي ستنطلق في 17 من الشهر الجاري، لكن بن قرينة لا يبدو متخوفا من ذلك: «فعشرات الأشخاص في الولايات يدعونني إلى جلسات للحديث عن الانتخابات. ولعلمكم فإن المكون البشري في ولايات الداخل يختلف عن سكان العاصمة والحواضر الكبرى. فهناك الكثير من التجمعات السكانية أبدت استعدادا للتجاوب معنا في الحملة، لكننا لن نخوض الحملة بطريقة المهرجانات الكبرى الكلاسيكية. فنمط الحملات الانتخابية تطور عالميا، ونحن سنمضي في الأساليب العصرية التي تتمثل في العمل الجواري، والإقناع بالحوار المباشر».
وأضاف بن قرينة موضحا «إذا كان المرشحون الآخرون يشعرون بالحرج بخصوص لقاء الناخبين في الميدان، فذلك يختلف معي. فقد أقمت لقاءات في فضاءات فسيحة والأسواق الشعبية، والتقيت بالشباب، ولم أتعرض لأي موقف سيء. والكثير من قيادات حزبنا يسيرون في الحراك، ولم يسبق أن واجههم المتظاهرون بمواقف سيئة. لكن لا يمكننا أن ننكر أن جزءا من الشعب يعارض الانتخابات بشدة، ونحن نعتقد أن من يعادي الأشخاص الذين يريدون الانتخاب يتصرفون بأسلوب غير ديمقراطي. فمن حقك ألا تصوت، ولكن ليس من حقك أن تمنع وتناهض من اختار التصويت».
وعما إذا كان للجيش مرشح قال بن فليس: «لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية تراهن على مرشح بعينه، لكن حكومة نور الدين بدوي (رئيس الوزراء) المرفوضة شعبيا، اختارت مرشحها، وهي تسخر الإدارة العمومية له، لكن الشعب ذكي ويعرف من هو، وأتوقع أن يأخذ منه موقفا سلبيا يوم الاقتراع»، في إشارة ضمنا لعبد المجيد تبون، الذي يعتقد في الأوساط الإعلامية بأنه «مرشح السلطة»، وكان بن فليس هاجمه قائلا: «إنه يمثل الولاية الخامسة من دون بوتفليقة».