إشادات دولية بالرعاية السعودية لـ«اتفاق الرياض»... وتأهب يمني للتنفيذ

في الوقت الذي تواصلت فيه ردود الأفعال الدولية والعربية المرحبة باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، شرعت هيئة رئاسة البرلمان اليمني في مناقشة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق والاجتماع في عدن لمنح الحكومة الجديدة المرتقبة الثقة.
وأفادت المصادر الرسمية، بأن رئاسة مجلس النواب اليمني عقدت في الرياض اجتماعاً أمس برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني ناقش الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس في عدن والترتيبات المتعلقة بمنح الثقة للحكومة التي ستشكل وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، وخطة عمل المجلس لعام 2020، وبما يسهم في تفعيل مؤسسات وسلطات الدولة وقيام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي.
وذكرت وكالة «سبأ»، أنه جرت مناقشة الترتيبات اللازمة لإعداد وتشكيل لجان المجلس وتوزيع الأعضاء، في حين باركت هيئة رئاسة المجلس «اتفاق الرياض» والجهود التي بذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ بداية الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وخلال مراحل التشاور للوصول إلى هذا الاتفاق.
وأثنت رئاسة البرلمان اليمني على دور القيادة السعودية الذي قاد إلى الاتفاق، وحرصهم على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن ونظامه الجمهوري، مع التأكيد أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وإعادة صياغة للمشروع الوطني الجامع وتجاوز المحن التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية والمشروع الإيراني والانطلاق وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تنتصر لخيارات الشعب اليمني.
في غضون ذلك، تواصلت الإشادات الدولية والعربية بالدور السعودي المحوري الذي نجح في رعاية الحوار بين الحكومة اليمنية و«الانتقالي الجنوبي» وصولاً إلى التوقيع على «اتفاق الرياض».
في هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «اتفاق الرياض»: «خطوة مهمة نحو الحل السياسي». وقال في تغريدة على «تويتر»: «ممتن لمساعدة السعودية في تسهيل الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي خطوة مهمة نحو حل سياسي».
من جانبه ، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً على لسان المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، قال فيه «إن هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو خفض التصعيد، والسلام في اليمن والمنطقة» معتبراً أن اليمن بات «أقرب إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة للسلام تُنهي النزاع القائم الذي جعل من اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
ودعا البيان الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى اغتنام هذه الفرصة لاستئناف العمل لتحقيق سلام تفاوضي، ومستدام برعاية الأمم المتحدة، وضمان إشراك جميع اليمنيين في خفض التصعيد، والمصالحة.
وأكد البيان، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في هذا المجال، كما أكد التزامه بوحدة، وسيادة، واستقلال اليمن، وسلامة أراضيه، داعياً جميع الأطراف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني.
في سياق متصل، ثمّن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السُّلمي، عالياً نجاح جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
وأكد أن الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة للتوصل لهذا الاتفاق المهم تعبر عن حرصها، على دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيد عملي على الدور البنّاء الذي تلعبه السعودية حفظاً للدماء وتوحيداً للصف وجمعاً للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني.
من ناحيتها، أبدت الحكومة السودانية تأييدها لاتفاق الرياض وجددت تأكيد دعمها لجهود إعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
من جهته، رحب أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بتوقيع «اتفاق الرياض»، وقال إنه يعد خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك.
وأشار أبو الغيط في بيان صحافي إلى أن السعودية قامت بدورٍ مهم ومُقدَر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض. وقال إن الاتفاق «يُعطي إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام».
وأضاف: «إن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني هي أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كافة الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه».
وأشار أبو الغيط إلى القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر (أيلول) الماضي والذي أكد بصورة واضحة على هذه المبادئ. معرباً عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم.
من جهتها، رحبت جمهورية مصر العربية بـ«اتفاق الرياض» واعتبرته وزارة الخارجية في بيان رسمي «خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية، ولا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216».
وثمّن البيان المصري الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل التوصل للاتفاق، وأكد دعم الاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
إلى ذلك، رحبت حكومة جمهورية جزر القمر المتحدة بالاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الرياض، وقالت في بيان رسمي «إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة للحفاظ على كامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو الانقسام والتفكك».
وأشادت حكومة جزر القمر بدور المملكة العربية السعودية المهم والمقدر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اعتبر في بيان رسمي، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، وقال «إن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد».
وأشار غريفيث إلى أنه ممتن «للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل»، كما عبّر عن أمله في أن يعزز الاتفاق «الاستقرار في عدن ويوطده في المحافظات المحيطة بها، وأن ينعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين».
بدورها، ثمّنت هيئة كبار العلماء جهود الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن التي تكللت بالنجاح، ووصفتها بـ«المباركة»
وقالت الأمانة العامة للهيئة في بيان أمس: «إن التوقيع على وثيقة (اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيحقق، بإذن الله، تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الأزمة اليمنية وحماية اليمن وتحصينه ممن لا يريد به الخير ويسعى في نشر الطائفية والفوضى في اليمن والمنطقة العربية».
وأضاف البيان «إن المملكة بقيادتها وحكمتها، تدرك - كما يدرك كل عاقل منصف صادق - أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في محيط يعج بالقلاقل والأزمات؛ ولذلك كانت هذه الدولة المباركة سباقة في التصدي للمشكلات والأزمات مرتكزة في ذلك على الدين الحنيف الذي يدعو إلى توحيد الكلمة وصيانة اللحمة، واجتماع الأمة والتصدي للفساد والإرهاب، بما تبذله من مبادرات الخير والإصلاح لدعم الأشقاء العرب والمسلمين».
وبيّنت الأمانة العامة، أن السعودية ستظل «محضن العرب والمسلمين، وحصنهم المنيع في اجتماعات مباركة، لحل كل مشكلة والتغلب على كل الظروف، بعون الله وتوفيقه».
يشار إلى أن الموقف الإيراني كان الموقف السلبي الوحيد تجاه الاتفاق، حيث أظهرت تصريحات واتهامات أطلقها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان ضد توافق اليمنيين.